اقتصاديون لـ «الأنباء»: المؤشر السعري لا يعكس حقيقة التداولات بالبورصة والمبالغات المفتعلة في إغلاقات الثواني الأخيرة تحتاج لعلاج سريع

عاطف رمضان تفاءلت اوساط اقتصادية باجتماع لجنة سوق الكويت للاوراق المالية الاسبوع الماضي التي درست الاولويات وفي مقدمتها قانون هيئة سوق المال وتشكيل لجنة مكونة من جهات متخصصة لدمج مشاريع القوانين المعروضة حاليا على مجلسي الوزراء والامة والخروج بقانون موحد يراعي متطلبات المعايير العالمية وما هو معمول به في الهيئات الدولية المماثلة. فقد رأى البعض ان هذه الخطوة التي اتخذها وزير التجارة والصناعة ستثمر «نتيجة جديدة»، مطالبين بضرورة ان تكون هناك «هيئة سوق مال» في اسرع وقت ممكن، خاصة انها قد تأخرت كثيرا في ظل التوجه للمركز المالي والخدماتي في المنطقة. ونصح البعض بضرورة ان يكون هناك قانون مختصر لا تزيد مواده على 20 مادة على ان تدرج التفاصيل في المذكرات التفسيرية الثانية. واتفق الجميع على ان الاقفالات التي تتم في الدقائق الاخيرة من التداول وهمية نتيجة خلل في المؤشر السعري يحتاج الى تطوير لاعطاء المصداقية، وذلك من خلال اسس علمية جديدة تختلف عما هو موجود الآن. وألمح البعض الى ان الاقفالات الاخيرة قد تكون وهمية نتيجة وجود تلاعبات «ممكنة» في الاسعار من قبل بعض المحافظ الاستثمارية او كبار المتداولين. ووصف البعض الاسعار في البورصة الكويتية بأنها «متضخمة» نتيجة اتجاه المستثمرين في السوق المحلي نحو البورصة، لاسيما بعد صدور القوانين العقارية الاخيرة التي اصابت السوق العقاري بالركود. كذلك نجاح الشركات المحلية في استثماراتها الخارجية ونقل الاموال المحققة منها للسوق الكويتي. ونصح البعض المستثمرين بتجنب التعرض لمخاطر السوق او الاقفالات الوهمية التي تحدث، وذلك من خلال الابتعاد عن المضاربات في السوق، خاصة ان من يلجأ للمضاربات لابد ان يتحمل العواقب او الخسائر. ورأى البعض ايضا ان تجاوز المؤشر العام حاجز 15 الف نقطة في فترة الصيف التي هي ركود نتيجة للاجازات امر غير صحي للسوق، حيث وصفوا الشركات حاليا بأنها تتسارع لتحقيق ارباح مثل المحققة في نهاية العام 2007.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )