«بيان»: تضخم المؤشر العام غير المبرر وراء حركة التصحيح العنيفة للسوق

تناول تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي التضخم وسبل معالجته حيث اوضح ان الآراء تعددت ووصلت الى حد التناقض في التصريحات الصحافية المتتالية ضمن محاولة لايجاد علاج لهذه المشكلة التي تعاني منها الكويت، كما تعاني منها دول المنطقة والعالم بشكل عام، مع الاقرار بان معظم هذا التضخم مستورد وبالتالي ليس بمقدورنا التحكم به، ومع ذلك فإننا نرى ان هناك عدة نقاط اساسية يجب ان يعيها متخذو القرار لمعالجة الشق الداخلي من التضخم نوجزها كالتالي: التاريخ يعلمنا ان كل الدول التي تدخلت في تحديد اسعار السلع غير الاحتكارية فشلت في مسعاها، وان الاسلوب الاجدى والاكثر عملية هو السماح بالمزيد من المنافسة ضمن منظومة الحرية الاقتصادية واطلاق قوى السوق لتتفاعل فيما بينها، مما يوفر للمستهلك في النهاية السلعة الافضل بالسعر الاقل، جزء كبير من العنصر الداخلي في التضخم ناتج عن التكلفة العالية للاراضي وندرتها، وهو ما ينعكس بالاسعار المرتفعة للايجارات، وبالتالي زيادة التكلفة على التاجر، لذلك لابد من نهج سياسة تحرير الارض من الهيمنة الحكومية، اسلوب عمل القطاع التعاوني الذي اثبت مرة تلو الاخرى عدم جدواه رغم تمتعه بكل عناصر الدعم الحكومي المختلفة من مواقع مجانية وعوائد ايجارات مرتفعة يحصلها من المستأجرين، ورغم كل ذلك لاتزال اسعاره اعلى من السوق الحر لانه يعمل وفق منظومة الفكر الاشتراكي المتخلف، لذا لابد من تغيير النهج، كأن يتم تمليكها لاهل المنطقة كشركات مساهمة تعمل على اسس تجارية. كما يقع على عاتق الحكومة مسؤولية اجتماعية في دعم اسعار السلع الاساسية للجميع دون العمل بنظام البطاقة التموينية لفئة دون اخرى، فلا يقتصر التضخم على الكويتيين فقط، واخيرا يجب ان يتم ربط الاجور بمستوى التضخم بشكل دائم، وذلك بان يكون هناك تعديل سنوي لمستوى دخل الفرد ليتماشى مع مستوى التكلفة المعيشية، وبذلك نتجنب كل هذا الشد والجذب بين المجلس والحكومة على الزيادات المختلفة. نتائج البنك الوطنيواشار التقرير الى ان البنك الوطني استهل موسم الاعلان عن نتائج النصف الاول من العام 2008 بإعلانه تحقيق 175.10 مليون دينار عن الستة اشهر الاولى من العام بنسبة نمو بلغت 21% تقريبا عن ارباحه المحققة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتأتي نتائج البنك كدليل على عدم تأثر نشاطه بالقرارات الحصيفة التي اتخذها بنك الكويت المركزي مؤخرا للحفاظ على ثبات النظام المالي في الكويت، ويعود النمو الذي حققه البنك في ارباحه الى انتهاجه سياسة التوسع الاقليمي، لينوع بذلك من مصادر دخله ويقلل من المخاطر المتعلقة بالاسواق التي يعمل بها، هذا ومن المتوقع ان تشهد نتائج البنوك نموا جيدا بشكل عام لفترة النصف الاول من العام الحالي، لتعزز من متانة قطاع المصارف المحلية. وعن اداء السوق للاسبوع الماضي، قال التقرير ان التراجع شبه المتواصل على مدى فترات التداول، خلال الاسبوع الماضي قد تسبب في خسائر للمؤشر العام تقارب الـ 4%، وذلك قبل ان تتقلص مع نهاية الاسبوع، وتعتبر خسائر الاسبوع الماضي هي الاعلى منذ نوفمبر من العام الماضي، وقد جاء نشاط الاسبوع الماضي استكمالا لما بدأه السوق في الاسبوع الذي سبقه، غير ان حدة التراجعات ازدادت عما كانت عليه في ذلك الاسبوع، وتأتي هذه التراجعات في ظل عدة عوامل اهمها ضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الذي تضخم بشكل غير مبرر في الاشهر الماضية بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الاخيرة من فترات التداول، يضاف الى هذا العامل ترقب المتعاملين في السوق لنتائج الربع الثاني من العام وتأزم الوضع السياسي والأمني في المنطقة، هذا ويتوقع ان يشهد السوق، مع انتهاء الحركة التصحيحية، تداولات حذرة تتسم بالشراء الانتقائي المدعوم بنتائج النصف الاول ووصول اسهم عدد من الشركات الى مستويات مغرية، خاصة تلك التي لم تشهد اسعارها تضخما خلال الفترة الماضية. وقد تراجع السوق بشكل تدريجي ومتواصل خلال اول يومين من الاسبوع بالتزامن مع انخفاض في مؤشرات التداول الثلاثة، والتي وصلت في يوم الاثنين الى مستويات مقلقة وخصوصا اجمالي قيمة التداول اليومية التي بلغت 94 مليون دينار تقريبا وهي ثاني ادنى قيمة للتداول خلال هذا العام، حاول مؤشرا السوق الرئيسيان بعدها التماسك خلال يوم الثلاثاء الا انهما عادا ليسجلا المزيد من الخسائر، اما خلال يوم الاربعاء، فقد شهد السوق هبوطا حادا ادى الى تراجع المؤشر السعري الى ما دون مستوى الـ 15.000 نقطة ليسجل مع نهاية فترة التداول اكبر خسارة يومية خلال 2008، اذ فقد 293.3 نقطة فيما خسر المؤشر الوزني 15.17 نقطة مع نهاية اليوم، شهد اليوم الاخير من الاسبوع محاولة جديدة للتماسك وتمكن السوق بالفعل من الاغلاق على ارتفاع ليخفف بذلك من اجمالي خسائره الاسبوعية، وبذلك انهى المؤشر السعري تداولات الاسبوع عند مستوى 14.895.4 نقطة بانخفاض نسبته 3.13% عن اقفال الاسبوع ما قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعا بنسبة 3.24% خلال الاسبوع مغلقا عند 740.24 نقطة. مؤشرات القطاعاتوقد سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للاوراق المالية تراجعا في مؤشراتها بنهاية الاسبوع الماضي، باستثناء قطاع واحد فقط، وجاء في صدارة القطاعات الخاسرة قطاع الخدمات مع اقفال مؤشره عند 26.540.4 نقطة بانخفاض نسبته 4.03%، جاء في المركز الثاني قطاع التأمين اذ اقفل مؤشره بنسبة 3.771.5 نقطة بنسبة بلغت 3.88%، وحل ثالثا قطاع الصناعة مع انخفاض مؤشره بنسبة 3.82% عندما اغلق بنهاية الاسبوع عند 10.253.3 نقطة، هذا وكان قطاع البنوك اقل القطاعات خسارة، اذ انخفض مؤشره بنسبة 1.96% بعد ان اغلق عند 14.412.6 نقطة، في المقابل تمكن قطاع الاغذية منفردا من تسجيل نمو في مؤشره عندما اقفل عند 6.251.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.85%. تداول القطاعاتشغل قطاع الخدمات المركز الاول لجهة حجم التداول خلال الاسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الاسهم المتداولة للقطاع 425.89 مليون سهم شكلت 31.35% من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 28.98% من اجمالي السوق، اذ تم تداول 393.69 مليون سهم من القطاع، اما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات ايضا المرتبة الاولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 29.49% بقيمة اجمالية 172.53 مليون دينار، فيما جاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق 22.10% حيث وصلت الى 129.27 مليون دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )