اقتصاديون لـ «الأنباء»: أداء البورصة «متذبذب» حتى نهاية العام والنشاط «المضاربي» يسيطر على أدائها انسياقاً وراء الإشاعات

عاطف رمضان عـمـر راشـــد أحمـد يـوسف محمود فاروق فـــواز كرامي تباينت ردود الأفعال من جانب الفعاليات الاقتصادية ورؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة تجاه حركات التصحيح والتذبذب التي يشهدها سوق الكويت للأوراق المالية من كون الأمر وضعا «طبيعيا» الى اعتباره نتيجة للأوضاع النفسية التي تسود بين المتداولين نتيجة المناوشات السياسية بين طهران وواشنطن وتخوف الكثير من العمل في البورصة. واتفقت «الآراء» في استطلاع لـ «الأنباء» حول الأسباب الحقيقية وراء تذبذب أداء السوق وتراجعا في الآونة الأخيرة، ورؤاهم المستقبلية للأداء على ان حالة التذبذب ستظل مسيطرة على أداء السوق مادامت معالجة الأسباب المؤدية اليها لم يتم. فبجانب العامل النفسي الذي استحوذ على أكثر من 50% من آراء المحللين في أسباب تراجع البورصة، فقد أشاروا ايضا الى ان اقفالات الثواني الأخيرة «المفتعلة» احد أسباب التذبذب اليومي للسوق، بالاضافة الى التشريعات «المتضاربة» أحيانا، والتي تنظم أداء السوق، مشيرين الى ضرورة العمل على ضبط تلك التشريعات. ولم يخف الاقتصاديون رأيهم في ان بعض الشركات المدرجة قامت بتحويل نشاطها للمضاربة في البورصة، الأمر الذي افقد البورصة توازنها وانعكس هذا الأمر على الخسائر التي حققتها الشركات في النصف الأول من العام الحالي. وأبدى البعض دهشته من ان عمليات التصحيح لم تترك الشركات «القيادية» أو الأسهم «الرخيصة» مما أدى الى خداع الشركات والمراقبين، مما يدل على عدم صحة المؤشر. وبجانب تلك العوامل السابقة، أشار المحللون الى ان قرارات «المركزي» الأخيرة بتقييد الائتمان وكذلك القرارات الاسكانية وراء تراجع أداء البورصة. ورغم حالة التذبذب المسيطرة على أداء السوق، الا ان نظرة المحللين لم تخل من نبرة التفاؤل، اذ رأى البعض ان أداء الاقتصاد الكويتي جيد والحكومة اتخذت موقفا ايجابيا من التضخم، ومن ثم فهناك عوامل قوة ستمكن السوق من العودة الى الصعود مرة أخرى. وحذّر البعض من ان وصول السوق لأدنى من 14.5 ألف نقطة يعد أمرا غير مقبول ويعتبر مؤشرا خطرا يجب العمل على علاجه والانتباه الى أسباب التراجع ومعالجتها. وطالب الجميع بضرورة الاسراع في صدور قانون «هيئة السوق» باعتباره أمرا ملحا وضرورة تنظيم أداء السوق ونشاطه.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )