تنسيق بين «المركزي» و«التجارة» لإغلاق شركات سوق القروض السوداء

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن تنسيق يجرى حاليا بين بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة للتفتيش وغلق الشركات العاملة في سوق القروض السوداء التي شهدت انتعاشا خلال الآونة الأخيرة خاصة بعد الإجراءات المشددة التي طبقها «المركزي» على البنوك والشركات الخاضعة تحت رقابته عبر تعميماته الأخيرة، مبينة ان هناك المئات من المحتاجين لقرض عاجل ولا تتوافر فيهم الشروط الائتمانية الجديدة خاصة شرط ضرورة وجود كشف حساب بنكي لمدة لا تقل عن 3 أشهر ضمن المستندات المطلوبة للحصول على قرض سواء نقديا او استهلاكيا، الأمر الذي عرقل المئات من القروض الاستهلاكية خلال الأشهر القليلة الماضية نظرا لعدم توافره في كثير من العملاء في الوقت الحالي. وأفادت المصادر بان التنسيق الذي يجرى حاليا بين الجهتين الرقابيتين سيتلخص في تشكيل لجنة تفتيشية من الجهتين للبحث عن تلك الشركات التي تعمل بطرق مخالفة للقوانين كونها لم تحصل على تراخيص مزاولة منح القروض سواء من وزارة التجارة والصناعة او من «المركزي»، مشيرة إلى ان القروض التي يتم منحها للأفراد او الشركات وصلت فائدتها 40% للقروض المستعجلة ـ حسب قول المصدر. وأوضحت ان تلك الشركات تشترط على طالبي القروض، وغالبيتهم لا يملكون عملا دائما، التوقيع على شيكات بنكية محددة بها موعد الاستحقاق، إلى جانب أوراق إثبات توثق محل الإقامة ومكان العمل غير الدائم، بالإضافة إلى كفيل ضامن يلتزم بالسداد حال تعثر المقترض عن السداد في موعد الاستحقاق، وتعطى الأفضلية للكفيل الضامن إذا كان موظفا حكوميا أو له قرابة نسب للمقترض. وأشارت المصادر إلى ان هناك عشرات المكاتب والشركات التي تمارس عملية «القروض السوداء» التي أنشأت في الأصل لتحصيل الديون المتعثرة على الأفراد لصالح البنوك مقابل عمولة محددة، لكنها تحولت تدريجيا إلى ممارسة نشاط الإقراض للمضطرين وغير المسموح لهم بالاقتراض من البنوك.