وسطاء: عقد التداول الموحد معمول به في شركات الوساطة العالمية ونستهدف 50% من العملاء خلال المرحلة الأولى

محمود فاروق قال عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة المالية مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان خطوة بدء سريان العمل بعقد التداول الموحد في تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية تعد خطوة نوعية مهمة في تاريخ علاقة العملاء مع شركات الوساطة المالية في البورصة وقال الشريعان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس ان سريان العمل بالعقد الموحد هو توثيق لمشوار طويل بين شركات الوساطة والعملاء لفترة تجاوزت نصف القرن منذ البدء بتداول الاوراق المالية حيث يحوي جميع الحقوق والواجبات كما انه نتاج لعلاقة تاريخية بين الطرفين. وأضاف ان توثيق العقود معمول به في شركات الوساطة في العالم ووجود المادة 160 في اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال ساهم كثيرا في دخول الخطوة مرحلة التنفيذ التجريبي الى نهاية العام منوها الى وجود قبول واستجابة من بعض العملاء الذين نستهدف ان تصل نسبتهم الى 50% في المرحلة الاولى، مشيرا الى انه سيتم في نهاية العام بحث الامر من خلال التواصل مع العملاء عبر الهاتف او البريد الالكتروني او خدمة العملاء للتواصل مع العملاء لسرعة توقيع العقود. واشار الشريعان الى وجود نموذج (اعرف عميلك) يوزع مع العقود التي يوقع عليها العملاء حيث يتضمن بعض المعلومات شخصية وتحفظ في سرية تامة مشيرا الى ان شركات الوساطة حريصة على معرفة كل شيء عن مصادر الاموال التي تضخ في شركات الوساطة من منطلق مهنيتها قبل اية تعليمات تنفذها. واوضح ان الشركات ترسل لهيئة اسواق المال ارقامها المحققة شهريا كما ان هيئة اسواق المال لا تلزمنا بموعد محدد للعقود ونحن من بادرنا بذلك للمصلحة المشتركة. من جهته اعتبر عضو اللجنة التأسيسية لاتحاد شركات الوساطة المالية مدير عام الشركة الرباعية للوساطة المالية احمد الدويسان عقد التداول الموحد امرا ايجابيا خاصة ان انطلاقته من جانب الـ 14 شركة وساطة مالية سيحفظ الحقوق بين العملاء والشركات. واضاف انه غير صحيح ان العقد يصب في صالح شركات الوساطة وحدها بدليل انه جاء بموافقة هيئة اسواق المال التي تضع العملاء في صدارة اولوياتها كما انه عادل كلا الطرفين دون تغليب مصلحة طرف على آخر». واوضح الدويسان ان لكل شركة وساطة عقدها الخاص مع عميلها الذي هو في الاصل مثل عقود الشركات الاخرى التي تضم ادنى حدود العقود ولا يوجد خلاف بين العملاء والشركات في هذا الاتجاه. واشار الى انه يمكن للعميل ان يوقع عقدا مع عدة شركات وساطة ولا يقتصر على شركة بعينها لافتا الى امكانية قيام اي شركة باضافة الشروط التي تراها اضافية على العقد شريطة الحصول على موافقة الهيئة على هذه الشروط. وزاد ان هذه الشركات ستسعى الى تحديد فترة زمنية وتحديد موعد محدد لتوقيع العقود وذلك بالاتفاق مع الهيئة وذلك لالتزام جميع الاطراف بالعقد موضحا الى ان العقد سيكون هو الفيصل في حدوث اي خلاف بين اطرافه. وذكر الدويسان انه لن يتم تفعيل التفويض الداخلي من العملاء كما كان يحدث من قبل وذلك لانه من الضروري ان يقوم بالتوقيع بنفسه على العقد لمن يريد وبعد ذلك يسري التفويض الجديد على المعاملات الجديدة.