موظفو «المركزي» يرفضون تعديلات مواد منح الإقراض المتعلقة بالعاملين ويهددون بالاعتصام والإضراب العام

محمود فاروق رفض موظفو بنك الكويت المركزي قرار محافظ «المركزى» المتعلق بالشروط الجديدة التي وضعها لمنح القروض لموظفي البنك واعتبروه قرارا تعسفيا يهدف الى «تسريح» الموظفين الذين حرموا من الحصول على تسهيلات من البنوك بسبب مواد قانون بنك الكويت المركزي المتعلقة بالرقابة على البنوك والشركات وعدم تضارب المصالح. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان موظفي البنك مستعدون لتنفيذ اعتصام وإضراب موسع يشمل كل الإدارات ما لم يلغ المحافظ قراره سالف الذكر، علما بأن ادارة البنك المركزي قد عاقبت جميع الموظفين الذين قاموا باعتصامات تم تنفيذها خلال العام الماضي وذلك عبر التجميد الوظيفي وتخفيض التقييم السنوي وحرمانهم من المكافأة السنوية الإضافية. وكان بنك الكويت المركزي أضاف تعديلات على بعض مواد نظام الاقراض المتعلقة بالعاملين في البنك، وأدخلت تلك التعديلات على المواد «1 و3 و6 »من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، بحيث أصبحت المادة «1» بعد التعديل «يمنح بنك الكويت المركزي العاملين فيه قروضا من دون احتساب فائدة عليها مساهمة منه في التيسير عليهم وذلك لتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والاجتماعية والصحية، وشراء أو ترميم السكن الخاص بالكويت»، علما بأن التعديلات التي أقرت على هذه المادة بإضافة شراء للسكن الخاص، اما فيما يتعلق بالمادة «3» فأضيف إليها شرط «ألا يتجاوز عدد مرات منح القروض للموظف عن 3 مرات طوال فترة خدمته»، والا يكون في سجل الموظف احدى العقوبات التأديبية الواردة في نظام العاملين وينتهي هذا الحظر بصدور قرار محو العقوبة، وبالنسبة للمادة «6» فتمت اضافة عبارة «يحرر عقد القرض متضمنا الشروط التي يحددها المركزي»، اليها بالإضافة إلى تتمتها «ويتم منح القرض وتحصيل الأقساط بالدينار الكويتي، ويحرر بقيمة القرض سند لأمر ويجب الا تتجاوز قيمة مجموعة الاقساط الشهرية على المقترض 40% من صافي الراتب الشهري بعد الاستقطاعات لجميع الجهات المدين لهم».