«الأنباء» ترصد انعكاسات قرارات تثبيت أسعار السلع الغذائية الرئيسية بالأسواق التعاونية

عاطف رمضان أعرب عدد من المواطنين والمقيمين لـ «الأنباء» عن استيائهم واستنكارهم من الهجمات المتكررة التي قامت بها بعض الشركات التجارية من خلال رفع اسعار المنتجات الغذائية خلال فترة وجيزة. وقد تجولت «الأنباء» داخل اسواق الجمعيات التعاونية ورصدت تفاعل المستهلكين مع اسعار المنتجات والسلع، خاصة بعد الاجراءات التي اتخذها «اتحاد التعاونيات» والجمعيات حول تثبيت اسعار شراء السلع بالجمعيات على اساس الاسعار المعمول بها قبل تاريخ 12 الجاري، وامتناع الجمعيات عن الشراء باسعار تزيد على الاسعار المذكورة ما لم يقدم طالب الزيادة للاتحاد ما يبرر هذه الزيادة بمستندات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة. وذكر البعض انه بالرغم من ايجابية هذا القرار الصادر عن «الاتحاد» الا ان الاسعار بحالها مرتفعة حتى قبل تاريخ 12 الجاري، وطالبوا الجهات المعنية ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ان يكون لها دور ايجابي اكثر من خلال رصد السوق ومنع «الانفلات» في الاسعار. وقال البعض ان الحكومة تصدر قرارات واتحاد التعاونيات يصدر قرارات والتجار ايضا يصدرون قرارات، لكن في النهاية قرارات التجار هي التي تمشي ورغبات الشركات هي التي تنفذ والاسعار لاتزال في طريقها الى الارتفاع سواء رضينا أم أبينا. وذكر ايضا البعض من المقيمين ان نيران الاسعار التهمت الاخضر واليابس في ظل الرواتب المتدنية والثابتة، مشيرين الى انه يمكن الاستغناء عن اي شيء فيما عدا «المأكل والمشرب». وطالب البعض بضرورة ان يتعاون الجميع مع التعاونيات لمنع ظاهرة ارتفاع الاسعار من خلال حظر التعامل مع المنتجات المرتفعة الثمن وشراء المواد البديلة. واشار البعض الى ان هناك تفاوتا في الاسعار بين الجمعيات التعاونية، مرجعين ذلك الى عدم الاتفاق بين الجمعيات و«الاتحاد». وقال البعض ان هناك اشخاصا ميسوري الحال ولم يتأثروا بهذا الغلاء، بخلاف محدودي الدخل الذين هم في وضع «ميؤوس». ولفت البعض الى ان الاسعار في الكويت مرتفعة جدا مقارنة بما هو موجود في دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية. وابدى البعض دهشته من ارتفاع اسعار المواد الغذائية «الوطنية» (المنتج الوطني)، مشيرين الى ان ذلك امر اتى على خلاف القاعدة، فالمستورد مبرراته معه وأين المنتج الوطني من مصاريف الشحن والتفريغ والتخزين؟تحقيق خاص في ملف ( PDF )