انتهت رسميا شركة دار الاستثمار من تسديد ديون الفئة الثانية من الدائنين، حيث وقع الدائنون على تسلم جميع مستحقاتهم، وبراءة ذمة للشركة، وتم توثيق ذلك في وزارة العدل الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر مقربة من الشركة لـ «الأنباء» إن الدائنين تسلموا جميع مستحقاتهم المتفق عليها وهي 50% نقدا و50% عبارة عن مساهمات عينية في عقارات تعود ملكيتها إلى الشركة، وهو الخيار الأخير الذي تم التوصل إليه، وبذلك تكون الدار قد انتهت من تسديد نحو 65.9 مليون دينار.
وأكدت المصادر على ان الشركة ماضية في تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديون، وأنها ملتزمة بتسديد الفئة الثالثة من الديون والمستحقة في شهر يونيو 2013 والبالغة نحو 50 مليون دينار، حيث تعمل الإدارة التنفيذية على قدم وساق من اجل تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة قبل موعده المحقق.
وأشارت الى ان الخطة تضمن أيضا تسديد نحو 150 مليون دينار بحلول يونيو 2014، و250 مليون دينار بحلول يونيو 2015، وأيضا 400 مليون دينار بحلول يونيو 2016، فيما يتبقي آخر الديون في يونيو 2017 بقيمة 303 ملايين دينار.
ونفت المصادر ان يؤثر أي حكم قضائي مرفوع على الشركة بشأن عدم دستورية دخول الشركة تحت طائلة قانون الاستقرار المالي، مؤكدا في الوقت نفسه على ان هناك 3 طعون تم تقديمها الى المحكمة الدستورية، والتي حكمت برفض هذه الدعوات، الأمر الذي يعني دستورية دخل الشركة تحت قانون الاستقرار، وان ما تمت به من إجراءات قانونية سليمة بما لا يدع مجالاً للشك.