السعدون لـ «الأنباء»: معالجة الملف الاقتصادي عن طريق المواجهة السريعة بآليات قصيرة الأمد وليس عن طريق التوريق

منى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشال للاستشارات جاسم السعدون ان مقترح معالجة الملف الاقتصادي لا يجب أن يأتي من جهة واحدة بل يجب أن يصدر من قبل فريق حكومي متخصص، مؤكدا على ضرورة معالجة الأزمة بشكل متكامل، مشيرا إلى أن الحل ما لم يكن جزءا من كل متكامل قد يؤدي إلى انحراف. ورأى أن الحل المقترح والمتمثل في عمليات توريق القروض وتحويلها إلى سندات وأسهم كان سيكون أفضل لو اقترح مع بداية الأزمة وذلك من حيث النتائج، مستدركا أن طرح هذا المقترح حاليا متأخر جدا في حين أن معالجة الملف الاقتصادي يحتاج إلى شيء مختلف ونتائج سريعة. وأضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الكلام عن حل قصير الأمد لاحتمالات «حريق» يختلف منهجيا مع الحلول التي تكون جزئية وتأخذ مدى زمني أطول. ودعا السعدون إلى عدم المراهنة على الغير لحل المشكلة مستوجبا أن تكون هناك خطة طوارئ لإطفاء «الحريق» والتصدي إلى المخاطر المحتملة لاسيما الركود مؤكدا على ضرورة المواجهة السريعة بآليات قصيرة الأمد وليس عن طريق التوريق وغيره. وأوضح أن الخطر المحتمل أو الحريق المحتمل هو ما يمكن أن ينسحب على أسعار الأصول تحديدا المحلية منها وهو التضخم السلبي والسبب يعود إلى أن الكويت تضمن ودائع القطاع الخاص التي تقدر بنحو 27 مليار دينار، مشيرا إلى أن المؤشرات تقول إن هذا الاحتمال وارد من منطلق المؤشر الأول وهو الانخفاض الحاد في أرباح الشركات المدرجة في الربع الثاني التي قدرت بنحو 46% مقارنة بالربع الأول من العام، مع الأخذ في الاعتبار انه في النصف الأول من العام ساهم في انخفاض ربحية الشركات المدرجة اكبر 10 شركات، ساهمت من بينها 3 شركات قيادية مما يعني أن هناك احتمالا في انتقال الأزمة تدريجيا إلى الشركات المليئة، وهذا إن حدث ستكون هناك مشكلة كبيرة لأن رهونات البنوك هي أساسها أسهم لشركات قيادية وعقار مما سيؤدي إلى خطر حدوث انكماش كما حدث في اليابان سنة 1987 والذي سيكون بدرجة خطورة التضخم.