الهويدي لـ «الأنباء»: تنسيق بين «المقاصة العقارية» ومساهميها و«هيئة الاستثمار» لإتمام التقاص العقاري من خلال الشركة

الشركة بين خيارين إلزامية التقاص العقاري من خلالها أو تصفيتهاعاطف رمضان أكد عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية عمر الهويدي في تصريح لـ «الأنباء» أن مجلس ادارة «المقاصة العقارية» أرسل كتبا الى الهيئة العامة للاستثمار والمساهمين الآخرين في الشركة تدعوهم الى ان يتم بيع العقارات سواء التابعة لهم أو عبر أعضاء اتحاد الوسطاء العقاريين من خلال الشركة وذلك بشكل ودي لحين صدور القانون الذي يلزم ان تتم عمليات التقاص العقاري من خلال الشركة، مشيرا الى ان جميع مساهمي «المقاصة العقارية» أبدوا التزامهم بذلك خلال الفترة المقبلة. واضاف الهويدي أن مجلس الادارة ناقش بعض الاجراءات التي من شأنها ان تعمل على تنشيط عمل الشركة وإزالة العراقيل التي تحول دون نجاح عملها. وكشف الهويدي عن أنه خلال انعقاد الجمعية العمومية للمقاصة العقارية والذي من المتوقع ان يتم قبل نهاية العام الحالي ستتم مناقشة بند النظر في استمرارية عمل الشركة. وقال ان الشركة تكبدت خسائر تقدر بنسبة 50% من اجمالي رأسمالها منذ عام 2004 وحتى العام الماضي بسبب تأخير صدور القانون الذي يقضي بإلزامية التسجيل العقاري من خلال الشركة، موضحا ان هذه الأموال تخص المساهمين ومنهم الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار. ونوه الى ان «المقاصة العقارية» أرسلت مؤخرا كتابا الى وزارة العدل بشأن إلزامية عمل التقاص العقاري من خلال الشركة وأن «العدل» رفضت ذلك بحجة ان الشركة سوف تأخذ دور الوزارة بالكامل في عمليات التسجيل والتوثيق وبعد ان قامت الشركة بتوضيح مهامها للوزارة قال مسؤولون في «العدل» ان القانون يحوي بندا يسمح للشركة بالقيام بعمليات التقاص العقاري قبل صدور القانون مما جعل الشركة تقوم بالتنسيق بين مساهميها لإتمام جميع التقاص العقاري عبر الشركة. يذكر ان مجلس ادارة الشركة الكويتية للمقاصة العقارية اجتمع خلال الاسبوع الماضي وقرر إرجاء النظر في استمرارية عمل الشركة لاجتماع آخر كما أرسلت المقاصة العقارية خلال الفترة الماضية تقريرا الى وزارة التجارة حول اعمال «التقاص العقاري» ودورها في تنظيم سوق العقار والتعديلات الواجب ادخالها على قانون الشركة، كي تبدأ أخذ دورها في اجراء اعمال التقاص في سوق العقار الذي يشهد فوضى لغياب الجهة المنظمة لهذا السوق.