خبراء اقتصاديون: السوق المشتركة تمهد لقيام بورصة خليجية تستوعب ما يقارب 631 شركة أصولها تتجاوز التريليون دولار

يرى خبراء اقتصاديون أن من أهم المميزات التي ستقدمها السوق الخليجية المشتركة أنها ستسمح للاقتصاد الخليجي بالاستفادة من حرية تنقل رؤوس الأموال بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالميا منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة، وأن تصبح المنطقة أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية للاستفادة من مزايا هذه السوق الكبيرة الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى توطين المليارات من الأموال الخليجية الموجودة في الخارج داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي. وقال خبراء اقتصاديون في دراسة تناولها موقع ارقام الالكتروني ان انتقال رؤوس الأموال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو واحد من عشرة مسارات تشملها السوق الخليجية المشتركة وحددتها الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتأتي أهمية السوق الخليجية المشتركة من أنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ مهم وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء في المجلس وتتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية. وباعتبار أنه ليست هناك أي قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس لم تتناول قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي هذا الموضوع بالتفصيل حيث إن هناك حركة متنامية لرؤوس الأموال بين دول المجلس. وقد وصل عدد القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس من غير دولهم من الدول الأعضاء لإقامة مشاريع صناعية فيها حتى عام 2006 نحو 84 قرضا بقيمة 822 مليون دولار، كما بلغ عدد فروع البنوك الخليجية العاملة في دول المجلس حتى العام نفسه 16 فرعا. ويتوقع الخبراء أن يؤدي قيام السوق الخليجية المشتركة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدول الخليج وارتفاع مستوى التشغيل والإنتاج وجذب الاستثمارات ومن ثم تعزيز الأوضاع الاقتصادية المزدهرة لدول المجلس إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل لمواطني تلك الدول وتحسين الأوضاع الاجتماعية لهم. واعتبروا أن السوق المشتركة هي المرحلة الثالثة ضمن المراحل الخمس اللازمة لإنجاز التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية التي تبدأ بمنطقة التجارة الحرة المتمثلة في إلغاء التعرفة الجمركية والقيود الكمية بين الدول المشاركة في الاتفاقية مع احتفاظ كل دولة عضو بحق تغيير تعرفتها الجمركية تجاه الدول غير الأعضاء في الاتفاقية، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في الاتحاد الجمركي التي تضيف إلى المرحلة الأولى قيام الدول الأطراف بتوحيد التعرفات الجمركية الوطنية تجاه العالم الخارجي وتنسيق السياسات والأنظمة التجارية والجمركية بين الدول الأطراف، ثم تأتي المرحلة الثالثة متمثلة في السوق المشتركة التي أقرتها القمة الخليجية المنعقدة في الدوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2007 والهادفة إلى تحرير حركة الموارد الاقتصادية وعلى رأسها رؤوس الأموال والاستثمارات والعمالة والخدمات وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية والحرفية فضلا عن تنسيق الأنظمة والتشريعات الاقتصادية المطبقة في الدول الأعضاء. وأكد هؤلاء الخبراء أن إطلاق السوق المشتركة يشكل الحدث الأبرز في تاريخ مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائه عام 1981 وذلك انطلاقا من أن تلك الخطوة من شأنها أن تنقل العلاقات الاقتصادية الخليجية المشتركة إلى مستويات تكاملية أكثر عمقا خاصة أن ضمان انسياب السلع بين دول المجلس يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لمصلحة المستهلك وفي خلق سوق مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار. وشدد الخبراء الاقتصاديون على أن السوق الخليجية المشتركة ستسهم بدور كبير في تنشيط حركة التجارة بين دول المجلس وتساعد على حرية التنقل وتنقل رؤوس الأموال مؤكدين أن القطاع الخاص سيلعب دورا بارزا ومهما في العمل الاقتصادي والتعاون المشترك وفي تعزيز هذه التكامل إذا تم تسهيل كل الأمور وحل كل القضايا وتذليل العقبات التي تواجه حركة الاستثمار وتحرك رؤوس الأموال وفتح الأبواب أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره مما يحقق الفائدة لجميع مواطني دول المجلس. وعبر الخبراء عن ثقتهم بأن مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة ستتحقق لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الوحدة النقدية حيث تكمن إيجابية هذه الخطوة في كونها تؤدي إلى تكوين سوق خليجية واحدة مما يسهل عملية التجارة البينية ويسرع حركة رؤوس الاموال فيما بينها ويؤدي هذا بالتالي إلى توسيع السوق لكل المنتجين في هذه الدول ويرفع من حجم المشاريع الإنتاجية في المنطقة خاصة في الظروف الاقتصادية الجيدة التي تعيشها دول المنطقة.وأشاروا إلى أن قيام سوق خليجية مشتركة سيؤدي إلى زوال الحواجز أمام السلع والخدمات والعمالة الوطنية ورأس المال في المنطقة وتوفير غطاء منظم للتكامل الإقليمي الذي يكون الأساس العملي لإنشاء الوحدة الاقتصادية الخليجية وهو ما أثبتته السوق الأوروبية المشتركة التي نجحت في إقامة الاتحاد الأوروبي وإنشاء العملة الأوروبية المشتركة (اليورو). وشددوا على أن التعجيل في إنشاء بنك مركزي خليجي يعمل إلى جانب البنوك المركزية المحلية أصبح شرطا ضروريا لإصدار العملة الموحدة لأن انضمام دول مجلس التعاون الخليجي إلى نظام نقدي موحد يحقق منافع كثيرة حيث يلغي تكلفة التحويلات ويقلل بشكل كبير من فروقات الأسعار بين الدول الأعضاء ويسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال ويزيد من كفاءته ويرفع كذلك من كفاءة السياسة الاقتصادية لكل دولة ويعظم من فوائد تنسيق السياسات بين الدول الأعضاء. ويوضح الخبراء الاقتصاديون أنه يمكن رصد فوائد جمة من جراء إقرار الوحدة النقدية الخليجية منها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس والعالم الخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للسلع الخارجية في الأسواق الخارجية إلى جانب الاستقرار في أسعار صرف العملة الخليجية مما يشجع على خفض تكاليف المعاملات الخارجية وتحقيق نوع من الوحدة والتماثل في النظام النقدي الخليجي وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها وتشجيع البنوك في منطقة الخليج على تطوير ورفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن الخليجي في قوة البنوك الخليجية ومن ثم يرفع حجم الودائع المحلية واستخدامها في تمويل المشاريع الضخمة في المنطقة. ويؤكد الخبراء أن هناك فوائد عديدة من الوحدة النقدية فإلى جانب المزايا السياسية فإن هناك كثيرا من المزايا الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا الاتحاد فيما لو بني على أسس سليمة وجهود موحدة وفعالة من قبل الدول الأعضاء.. ومن أهم هذه المزايا زيادة تدفق رؤوس الأموال بين دول المجلس حيث يستطيع المواطن الخليجي الحصول على قروض من البنوك التجارية في أي دولة من دول المجلس الأخرى إذا لم تتوافر السيولة في بلده الأم خاصة أن ذلك سيسبقه توحيد أسعار الفائدة على القروض في هذا الاتحاد وتشجيع الاندماج بين البنوك التجارية الخليجية. ويرى هؤلاء الخبراء أنه إذا ما اتحدت مصارف دول المجلس فإنها ستصبح أكثر كفاءة وربحا وبالتالي أكثر قدرة على المنافسة مع البنوك الأجنبية التي ستعمل فيها نتيجة لانضمامها لمنظمة التجارة الدولية، الأمر الذي يزيد بدوره من قدرتها على تمويل الشركات والأنشطة الاستثمارية ومن ثم يدعم مكانة العملة الموحدة في سوق الصرف الأجنبي وفي جميع الأنشطة المصرفية مثل تمويل الشركات والأنشطة خاصة أن توحيد السياسات النقدية للدول الأعضاء يزيد من الثقة بأسعار صرف العملة الموحدة ويقلل من ضغوط المضاربة عليها بحيث إذا حدث انخفاض في الاحتياطيات الأجنبية لإحدى دول المجلس نتيجة لحدوث عجز في موازنتها فإن احتياطيات بقية دول المجلس تعمل على تخفيض تلك الضغوط، كما أن دول المجلس ستسعى إلى توحيد سياساتها المالية ومراقبة العجز في موازناتها بحيث لا يتعدى نسبة معينة من ناتجها المحلي الإجمالي ولذلك لابد أن تتبع هذه الدول سياسات مالية أكثر استقرارا ورشدا وموجهة نحو زيادة الاستثمارات المحلية مقارنة بنفقاتها الجارية حتى تستطيع الحفاظ على دعم واستقرار العملة الموحدة. ويقول الخبراء إن حرية تنقل رؤوس الأموال بين دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها أن تؤدي إلى تعميق للأسواق الخليجية من خلال تعزيز المجال التمويلي والاستثماري عبر السماح بتدفق السيولة بانسيابية ويسر بين دول المجلس والمساهمة في توطين الأموال الخليجية المهاجرة وإيجاد سوق مالية خليجية ضخمة تتسع لنحو 631 شركة تتجاوز قيمتها الرأسمالية التريليون دولار يتداولها ما يقارب عشرة ملايين مواطن ومستثمر في دول الخليج وهو الأمر الذي يفتح خيارات أوسع أمام المستثمرين الخليجيين ويؤدي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل لمواطني دول المجلس. ويعبر الخبراء عن التفاؤل بهذا الشأن خاصة أن أعداد الشركات المساهمة الخليجية ازدادت بشكل كبير خلال العقدين الماضيين من 170 شركة عام 1985 إلى 608 شركات عام 2006، فيما ازداد عدد الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها من 42 شركة مساهمة عام 1985 بلغت رؤوس أموالها 22 مليار دولار إلى 524 شركة مساهمة وصلت رؤوس أموالها 4 ر93 مليار دولار الأمر الذي يفتح المجال واسعا أمام مزيد من الاستثمارات الخليجية في هذه الشركات الخليجية خاصة بعد إزالة العقبات والمعوقات القانونية والاقتصادية التي تحد من انتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس. ويؤكد الخبراء أن تكتل الدول الخليجية في سوق مشتركة يحمل مزايا أبعد بكثير من التي يمكن أن يتم تصورها عند الحديث عن مجرد اندماج اقتصادي خاصة أن الحديث هنا عن دول تشترك في اللغة والدين والثقافة والتاريخ، كما تلتقي مع بعضها في حدود مشتركة أو على الأقل قريبة جدا، موضحين أنه من أهم المميزات التي ستقدمها السوق المشتركة أنها ستسمح للاقتصادات الخليجية بالاستفادة من حرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال وتأسيس الشركات والتملك بكل ما يعنيه ذلك من وجود سوق كبيرة تستطيع أن تدعم إقامة شركات ضخمة قادرة على المنافسة عالميا منطلقة من السوق الإقليمية الجديدة. ويرون أن ظروف السيولة العالمية ستسهم إضافة إلى تسهيل التشريعات الاقتصادية في دول الخليج في تنشيط سوق الإصدارات العامة الأولية في المنطقة خاصة وأن انطلاق السوق الخليجية المشتركة منذ بداية العام الحالي ستسهل أيضا انتقال رؤوس الأموال الخليجية بين دول الخليج دون حدود أو قيود مما سيسهم في دفع جديد لسوق الإصدارات الأولية الذي بلغ حجمها العام الماضي وفق بعض التقديرات نحو 19 مليار دولار، كما أن التعامل مع أسواق دول الخليج العربية كسوق واحدة سيسهم في اتخاذ المؤسسات الاستثمارية الخليجية التي تبلغ استثماراتها عدة تريليونات من الدولارات، مركزا رئيسيا لنشاطها نتيجة الفرص الاستثمارية الغنية القائمة فيها وفي ظل تذبذب المخاطر الاستثمارية في الأسواق العالمية إضافة إلى أنه سيسهم في عودة الأموال والأرصدة والاستثمارات الخليجية العامة والخاصة في الخارج إلى المنطقة وإعادة توظيفها في مشاريع استثمارية وإنتاجية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )