عزا محللون ماليون كويتيون تراجعات الأداء في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) امس الى الضغوطات البيعية نتيجة التطورات السياسية المحلية ما كبد المؤشرات الرئيسية مزيدا من الخسائر جراء عمليات البيع العشوائية من جانب المتداولين.
ورأى المحللون في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان سيطرة المشهد السياسي على مجريات حركة التداولات ساهمت كثيرا في زيادة حالات عمليات جني الأرباح المعتادة مع الإغلاقات الأسبوعية، حيث فضل الكثير من المستثمرين الانتظار حتى الأسبوع المقبل لتكون الرؤية السياسية أكثر وضوحا.
وأعربوا عن الأمل في ان تشهد الأوضاع السياسية بعد العطلة الأسبوعية نوعا من الهدوء حتى تستعيد البورصة الثقة التي افتقدتها برغم المحاولات التي تنفذها المحفظة الوطنية في دعمها استثماريا أسهما بعينها وفق نظرية العرض والطلب دون الالتفات الى غيرها من الأسهم التي تحتاج دعما مباشرا.
وقال المحلل المالي ميثم الشخص ان تداولات السوق امس «لوحظ فيها السقوط تدريجيا منذ بداية الجلسة حين فقد المؤشر السعري 25 نقطة قبل أن يبدأ تهاويه رويدا رويدا ليفقد مزيدا من النقاط لتصل الى مستوى الـ 128 نقطة لكنه استطاع أن يقلص من تلك الخسائر قبيل الإغلاق بعدة ثوان الى 111.5 نقطة مع زيادة في الصفقات التي انتهت تداولاتها بـ 3514 صفقة بقيمة نقدية بلغت 15 مليون دينار».
وتمنى الشخص «ان تعود الأوضاع داخل السوق الى ما كانت عليه ليستطيع الخروج من كبوته وان بصورة تدريجية وتعود الثقة بين أوساط المستثمرين خصوصا الصغار منهم».
من جانبه، قال المحلل المالي عدنان الدليمي ان كثيرا من الأسهم الكبيرة مازالت محصنة لأن أداءها يتم وفق التداولات المتزنة على الرغم من أن القليل منها صبغ باللون الأخضر إلا أن عموم الأسهم سيطر عليها اللون الأحمر ما يدل على الحالة المتردية التي وصلت إليه والتي افتقدت كثيرا من مستوياتها السعرية.
وأضاف الدليمي ان السوق يحتاج بحق الى رسالة تطمينية لإعادة الثقة خصوصا بعدما خرجت بعض الأمور عن نطاق سيطرة كبار صناع السوق أو حتى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية.
بدوره اعتبر المحلل المالي محمد الطراح ان السوق استوعب الأحداث السياسية المتلاحقة ووصل الى مستويات متدنية، مشيرا الى توقعات بأن يشهد السوق منتصف الأسبوع المقبل «ارتدادة فنية» للأسهم التي منيت بالخسائر.