«أدفانتج»: توقعات بانخفاض معدل النمو لـ 13% العام الحالي مع ارتفاع نسبة التضخم 10%

أصدرت شركة أدفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الشهري والخاص بخطر استمرار الحكومة في توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الحكومي مما أدى إلى انفلات نسبة التضخم في القطاع الحكومي ولم يعد القطاع الحكومي يتسع لاستيعاب أي وظائف جديدة. وتوقع التقرير انخفاض معدل النمو في 2008 إلى 13% مع ارتفاع نسبة التضخم إلى 10% وهو أعلى سقف يصل إليه العبث في استمرار الحكومة بتوظيف المواطنين وحتى المقيمين في قطاعها. وأرجع التقرير خطر التضخم في سياسة الحكومة بتعييناتها الوظيفية هذه إلى النسب التالية: 53% من إجمالي موظفي الحكومة غير منتجين و40% نسبة البطالة المقنعة (تعيينات في غير أماكنها) و32% شهادات متدنية لم تتلق تدريبا فعالا. ويأتي التضخم كذلك بسبب المطالبات غير المقبولة بزيادات الرواتب التي لا تتماشى مع القدرة التقنية للمعلومات والتدريب لدى الموظف، والزيادات المستمرة والاستنزاف المالي للرواتب الذي جعلته الحكومة منفذا لها للتوظيف في الشركات الحكومية ومؤسسات ووزارات القطاع الحكومي. ونظرا لالتزام الحكومة بمبادئ الدستور فإنها لا تستطيع منع توظيف المواطنين في القطاع الحكومي بشكل نهائي، وأوضح التقرير كذلك الوسائل والطرق والحلول البديلة كمقترح للحكومة لإعادة هيكلة التوظيف من خلال إعطاء عدة سيناريوهات لحلول تعيين الكويتيين في القطاع الخاص مثلما حدث في الدول المجاورة. وتطرق التقرير كذلك إلى أن نسبة التضخم التي وصلت إلى 10% نتيجة لاضطراب سوق المال والأسهم وارتفاع أسعار العقار والقيود على الرهن العقاري، ويجزم التقرير بأن الحكومة غير مقتنعة بأن وضع قيود على القطاع العقاري هو طريق الحل المنشود، ويعتبر العقار احدى الصناعات غير النفطية المزدهرة القليلة في الكويت في الوقت الحاضر وان تقييد المشتريات لن يبطئ النمو (بل يعمل على نمو الأسعار). وأوضح التقرير انه وفي واقع الأمر سيسمح ذلك بتنامي الطلب الحالي الأمر الذي يفرض في النهاية ضغطا زائدا على الأسعار، إن قيمة جميع الصفقات العقارية - بما فيها العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية ولكن يستثنى منها التخزين - قد بلغت نحو 206.03 ملايين دينار في أبريل بانخفاض قدره 316.75 مليون دينار منذ العام الماضي بينما انخفض عدد الصفقات من 1140 صفقة إلى 551 صفقة على مدار نفس الفترة، بالإضافة إلى أسعار السلع الأولية مما يجبر القطاع الخاص على وضع الحلول على أمل أن يتمكن القطاع الحكومي والحكومة من الإصغاء متضمنا كذلك دراسة شاملة SWOT لمناطق القوة والضعف وفرص النمو ومصادر تهديد الاقتصاد وتحليلا شاملا لها. وفي هذا السياق قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب صفاء الهاشم «يؤكد هذا التقرير حرص القطاع الخاص على تقديم الحلول المختلفة للتخفيف من أعباء الحكومة عن طريق تقديم الخدمات مباشرة لتخفيف الاختناق الحاصل في نسبة التضخم الكبيرة ومن ضمن تلك الحلول التركيز على خصخصة القطاعات الحكومية الخدمية مثل الكهرباء والماء وإعادة هيكلة سياسة التوظيف القائمة حاليا لاستيعاب المواطنين تحت مظلة القطاع الخاص والارتقاء بأداء العنصر البشري». وأوضحت: لقد ارتفع مجمل الناتج المحلي للكويت GDP إلى 176% منذ عام 2000 الى 2006 بنسبة نمو سنوية تبلغ 26% متضمنا نحو 50% لقطاع النفط فقط ولكن هذا النمو قوبل بعد 2006 بأداء مختلف تماما وتحديات عصيبة واجهت الحكومة مما أدى إلى بطء النمو بصورة متنامية. وأكدت على أن الحكومة تدرك أنه يجب عليها تحرير التشريعات الخاصة بمشاريع القطاع الخاص والسيطرة وكبح جماح النمو السريع في أسعار الائتمان والأصول وفي المقابل الاهتمام بتطوير Non-Oil Sector أو القطاعات غير المرتبطة بالنفط والمشتقة منه حتى تتوصل إلى توازن تام، ولكي ينعكس بالإيجاب على موضوع هذا التقرير الأصلي والذي يحذر بضرورة إيقاف نزيف التوظيف العشوائي حتى لا يزداد خطر التضخم».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )