أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي عن مشاركة الشركة ورعايتها لملتقى الكويت الصناعي تحت رعاية وزير التجارة والصناعة وبمشاركة الهيئة العامة للصناعة ومؤسسة البترول الكويتية.
وتأتي مشاركة الصناعات الكويتية القابضة في هذا الملتقى إيمانا منها بأهمية المرحلة التي يقف أمامها الاقتصاد الكويتي وما يواجهه من تحديات كبيرة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد النقي على ان القطاع الصناعي يعد احد القطاعات الاقتصادية الراسخة والتي تشكل حائطا وسد حماية في وجه الأزمات، مشيرا الى ان الدول الصناعية صامدة وماضية في تقدمها بفضل هذا القطاع الذي شكل لها رافدا مهما للأموال والفرص الوظيفية.
وسيتحدث النقي خلال الملتقى في العديد من القضايا التي تهم القطاع وسيسلط الضوء على مطالب الصناعيين، التي أثبتت الأزمة المالية العالمية ان هذا القطاع يستحق الاهتمام من الحكومة وتوفير كل احتياجاته فهو قطاع إنتاجي مدر لأرباح يستوعب اعداد كبيرة من العمالة الوطنية، يسهم في حضور بلدنا الحبيب الكويت على الخارطة الاقتصادية وفي المحافل الدولية.
من جهتها قالت اللجنة العليا المنظمة، إن الملتقى الذي سينعقد يوم 11 نوفمبر الجاري سيناقش العديد من القضايا التي تهتم بواقع الصناعة في الكويت وبحث مستقبلها، في ضوء التطورات والتحولات الإقليمية والمحلية، مضيفة أن تنظيمه برعاية رئيسة من مؤسسة البترول الكويتية يأتي في ظل الدور الذي باتت تلعبه الصناعة في تطور الكثير من الدول وتعزيز القوة التنافسية لاقتصاداتها كونه مصدر دخل حقيقي، إلى جانب أن تطوير هذا القطاع يمكن أن يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي في ظل أحادية الدخل التي يعاني منها، وبات يشكل مصدر قلق بسبب الاعتماد الكلي للموازنة العامة على سلعة النفط منفردة بتمويل 95% منها.
من ناحية أخرى أشارت اللجنة المنظمة للملتقى إلى أن من أبرز المحاور التي سيتم التعرض لها خلاله وضع تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون من مصادر الدخل الرئيسة، وبحث آليات توفير الأراضي الصناعية، وفك التشابك بين الجهات الحكومية لتطوير وحماية القطاع الصناعي، والمنافسة الخليجية وانعكاساتها على القطاع الصناعي الكويتي، كما سيناقش الملتقى وضع خارطة الطريق إلى قطاع صناعي فاعل يعزز الدخل والناتج القومي، وإعادة هيكلة الاقتصاد من نافذة الصناعة، وتشجيع القطاعات التنموية المدرة للدخل والقطاع الصناعي، واستيعاب العمالة الوطنية، وخلق فرص عمل حقيقية.