اقتصاديون لـ «الأنباء»: نقص السيولة والبيع العشوائي والعوامل النفسية وراء التراجع الكبير

أحمد يوسف قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة ايفا صالح السلمي ان انخفاض سوق الكويت للاوراق المالية بمقدار 3% عند الاغلاق يرجع الى نقص حاد في السيولة وهذا ما اشرنا اليه منذ اعلان بنك الكويت المركزي تقييد حركات الائتمان البنكية. واضاف السلمي ان نقص السيولة لا يرجع الى الاكتتابات الكبرى التي تشهدها الكويت حاليا على اسهم شركات كبرى، مشيرا الى ان المحافظ الاستثمارية الكبرى ليس لها اي دور في نقص السيولة الذي يعاني منه السوق حاليا. من جهته قال كبير المحللين الماليين في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص ان نقص السيولة الحاد الذي يعاني منه السوق نتيجة للاكتتابات التي تشهدها الكويت حاليا وكذلك موعدها غير المدروس بالاضافة الى ان عدم التنظيم احد الاسباب الرئيسية في الانخفاض الذي عانت منه البورصة امس. واوضح ان معظم الاسواق الخليجية حاليا تشهد مزيدا من الخسائر منها على سبيل المثال السوق السعودي الذي فقد اول من امس اكثر من 500 نقطة وكذلك سوق الامارات الذي فقد اكثر من 5% في تداولات امس. واشار الى ان هناك العديد من العوامل النفسية التي تحجم العديد من المتداولين عن ضخ المزيد من الاموال في السوق، منوها الى ضرورة انشاء هيئة لسوق المال حيث انها مخولة بآليات ومعايير دولية تضمن تنظيم العمل في سوق الكويت للاوراق المالية وتحييده ومنعه من الدخول في دوامة من المتاهات والانهيارات الكبرى التي يعاني منها السوق حاليا. وكشف ايضا عن ضرورة قيام جهات محايدة بعمل دراسات دورية ودقيقة بمعايير دولية تنشر في جميع وسائل الاعلام على اسعار الاسهم في السوق. واكد ضرورة وجود نوع من الثقة والشفافية لدى الشركات المدرجة في البورصة في اعلان جميع المؤشرات الايجابية والسلبية عن اسهمها، وعن الدور الذي تقوم بها ادارة السوق للحيلولة دون حدوث انخفاضات مماثلة قال انها مكبلة بمزيد من القيود والتشريعات القديمة والتي لا تعد ملائمة لمواكبة العمل في السوق، كما لا توجد معايير واضحة لهذه القوانين. من جانبه قال وسيط الاوراق المالية في بنك الكويت الوطني فهد الزعراني ان السوق شهد امس مزيدا من البيع العشوائي على معظم قطاعات السوق بحيث وصلت الاسعار المعروضة لادنى مستوياتها سواء على الاسهم القيادية او الصغيرة او المضاربية حيث جاءت عمليات البيع غير مبررة، كما لم تقم المحافظ الاستثمارية بالدور المعهود لها في مثل هذه المواقف. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )