آل سعد: التصنيف الائتماني الإيجابي لـ «مجموعة الامتياز» يؤكد على متانة وضعها المالي واستقرار أوضاعها

الزبيد: التزمنا في البيانات المقدمة لـ «هيئة الأسواق» بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية التي يلزمنا بها قانون «الهيئة» ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة منهم عبدالرحمن زمان: تطوير العلامة التجارية الحالية لـ «الامتياز» إحدى خطوات إعادة الهيكلة التي سيتم إتمامها قريباً المجموعة راعت التقييم السليم لحجم الأصول دون تضخيم أو مبالغة واتبعت مبدأ الشفافية الحقيقية والتزمت بمبادئ المحاسبة الدولية المجموعة نجحت في خفض ديونها بشكل كبير وسددت أكثر من 436 مليون دينار منذ عام 2008 حتى 2012 منى الدغيمي قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتياز للاستثمار غانم آل سعد انه منذ انطلاقتها استمرت في تحقيق أهدافها المرصودة في خططها السنوية، كما استطاعت إعادة هيكلة أنشطتها وشركاتها التابعة مع الالتزام بنهج الأداء التشغيلي في العمل، مما أهلها للحصول على أول تصنيف ائتماني لها منذ التأسيس من وكالة «كابيتال إنتلجنس» العالمية بدرجة (-BBB) مع توقعات مستقبلية «مستقرة» على المدى الطويل والمدى القصير (A3). وأكد آل سعد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته المجموعة بمناسبة انطلاق فعاليات ملتقاها الاستراتيجي الثالث أمس على أن التصنيف الإيجابي للمجموعة يؤكد على متانة وضعها المالي واستقرار أوضاعها، حيث أتى من خلال تقييم عدة عوامل أساسية محددة، منها جودة الأصول والموجودات، واستدامة مصادر الربحية، والنجاح في التأقلم مع المستجدات في بيئة الأعمال. وأشار الى أن المجموعة نجحت في خفض ديونها بشكل كبير حيث سددت أكثر من 436 مليون دينار منذ عام 2008 حتى 2012، حيث انخفضت الديون من 543 مليون دينار في 2008 إلى 110 ملايين دينار كما في 31/12/2011. بالإضافة لوجود نمو استثنائي لحقوق الملكية ومتانة الوضع المالي للمجموعة مع وجود وفرة للسيولة النقدية تتيح لها القيام بتوسعات مستقبلية، ودعم شركاتها التشغيلية التابعة والدخول في فرص استثمارية جديدة، فمجموع الاحتياطيات والأرباح المرحلة بلغ 135.1 مليون دينار أي بما يفوق إجمالي رأس المال، كما أن حقوق المساهمين نمت لتصل إلى 245 مليون دينار فيما بلغ اجمالي الموجودات 413 مليون دينار كما في 31/3/2012 وذلك بعد 7 أعوام من التأسيس. ولفت الى أن مجموعة الامتياز الاستثمارية سددت للمستثمرين من محافظها الاستثمارية ما يتجاوز 101 مليون دينار، وحققت لهم عوائد بمتوسط عائد فاق 32%. وكل هذه العوامل مكنت مجموعة الامتياز من الاستمرار في توزيع أرباح سنوية منذ التأسيس مرورا بسنوات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلي، حيث وزعت المجموعة أرباحا نقدية وأسهم منحة أو كليهما منذ عام 2006 وحتى 2011 حين وزعت أرباحا نقدية بنسبة 10% في 2011. وأضاف: ما سبق يدلل على متانة الوضع المالي والاستثماري لمجموعة الامتياز، ونجاح الإدارة التنفيذية في تنفيذ خطط مجلس الإدارة الرامية لإحداث مواءمة موزونة المخاطر بين الحاجة الائتمانية وتوقعات العوائد بما يسهم في تحقيقها نموا مستداما. سلامة الوضع المالي من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة علي الزبيد على سلامة الوضع المالي للمجموعة ومتانته وأوضح بخصوص عدم اعلان البيانات المالية للمجموعة ان البيانات المالية للربع الثاني والربع الثالث قدمت في مواعيدها القانونية لهيئة أسواق المال إلا أن هناك التزامات وفق معايير المحاسبة الدولية لابد أن نلتزم بها وهناك وجهات نظر مخالفة لدى الهيئة وقد تظلمت المجموعة لدى الجهة المختصة في الهيئة. ومازال الأمر لديهم ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة تتابع كافة الإجراءات التي تتماشى مع قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية وهذا سبب عدم الإعلان حتى الآن عن البيانات المالية للربعين الثاني والثالث. علما بأن البيانات المقدمة للهيئة التزمنا فيها بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية التي يلزمنا باتباعها قانون الهيئة ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة منهم، والتي يلزمنا بها كذلك مكتبا التدقيق المحاسبي المعينان من الجمعية العامة للمجموعة. حقوق المساهمين وشدد المدير العام للمجموعة عبدالرحمن زمان على حفاظ المجموعة على حقوق مساهميها وعدم تعرضها للخطر عبر الدخول في عمليات مضاربية في أسواق الأسهم وكذلك عدم المخاطرة بالدخول في استثمارات غير مدروسة، وليس لديها أصول ورقية، كما أنها راعت التقييم السليم لحجم الأصول دون تضخيم أو مبالغة، واتبعت مبدأ الشفافية الحقيقية، والتزمت بمبادئ المحاسبة الدولية، فتمسكت بتسجيل أصولها بالتكلفة الفعلية أو بأقل منها متى ما سمحت نظم المحاسبة بذلك، ولم تسع يوما إلى مجاراة موجة مداعبة خيالات المساهمين بأرقام فلكية ناتجة عن تضخيم إعادة تقييم الأصول مرة بعد أخرى كما فعلت بعض شركات الاستثمار الأخرى، سعيا وراء تسجيل أرباح سرعان ما تبخرت مع أول ضربة من انعكاسات الأزمة المالية العالمية. وقال زمان إن مجموعة الامتياز الاستثمارية ماضية في تفعيل باقي خطوات إعادة الهيكلة التي تم اعتمادها، وستستمر في السعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات عبر تعظيم حقوق المساهمين من خلال توظيف رؤوس أموال جديدة والاستثمار بشفافية في أسواق وأنشطة مستقرة لا تتأثر كثيرا بتذبذبات السوق. وأشار الى ان مجموعة الامتياز الاستثمارية برزت بنجاحات متتالية، وأضحت ذات ملاءة مالية كبيرة بتنوع قطاعي موزون شمل قطاعات النفط والغاز من خلال شركة تريبلي وإدارة الأصول من خلال شركة ديمه كابيتال بالإضافة لشركات التطوير العقاري «البلاد» و«ريم» مع الاستثمار في قطاعات أخرى كقطاعات المقاولات والصحة والتعليم التي تدر عوائد تشغيلية مجزية. وكشف عن أن إحدى خطوات إعادة الهيكلة التي سيتم إتمامها قريبا هي تطوير العلامة التجارية الحالية للامتياز، خصوصا أنها تحولت من «شركة» إلى «مجموعة» تماشيا مع الخطط الإستراتيجية التي تم اعتمادها، مشيرا الى أن تغيير هوية الشركة يأتي ليعكس اتساع الأهداف الإستراتيجية لمجموعة الامتياز الاستثمارية، وتعدد الأذرع التجارية التابعة لها وتنوع أنشطتها. وقال زمان في ذات السياق انه أصبح من الضروري إحداث تغيير مرئي وملموس يهدف لتبيان التطور الذي طرأ على أنشطة وأعمال المجموعة من الناحية التنظيمية والإدارية، ويدعم تأسيس الاسم التجاري بشكل فعال ككيان اقتصادي متين يخدم حاملي الأسهم ويتبوأ المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية بجدارة. الشركة الأم ستبقي على عدد محدود من المهارات القيادية قال الزبيد ان المجوعة بشركاتها التابعة تشغل نحو 3 آلاف عامل وهو رقم كبير مقارنة بالمجموعات الاستثمارية من نفس حجم الامتياز، مشيرا الى ان الشركة الأم في مرحلة تقليص الفريق العامل بها وستبقي على عدد محدود من المهارات القيادية لانها ستصبح مراقبة للشركات التابعة وستوزع العاملين بها الى الشركات التابعة وفق اختصاصاتهم. واوضح ان تقليص عدد الموظفين يكون وفقا لنوع العمل، مؤكدا ان «المجموعة» لا تستغني عن موظفيها الا اذا حكمت الضرورة القصوى التي تحتمها ضرورة متطلبات العمل، مشيرا الى ان هناك اختصاصات معينة تكون موسمية تنتهي بانتهاء حاجة المجموعة لها وبذلك تكون عملية التقليص للموظفين ملحة لانهم سيشكلون عبئا على الشركة. تقييم أحد الأصول سبب اختلاف وجهات النظر بين «الهيئة» و«المجموعة» أوضح على الزبيد انه بخصوص الخلاف القائم بين هيئة اسواق المال ومجموعة الامتياز للاستثمار حول تقييم الاصل الذي باعت المجموعة جزءا منه ان اي اصول مدرجة يتم تقييمها حسب القيمة السوقية ضمن المعايير المحاسبية الدولية وأن اي اصل اذا قلت نسبة الملكية فيه عن 50% يتم التقييم حسب القيمة السوقية او القيمة العادلة ايهما الاوضح والادق وهذه البيانات تعتمد من قبل المدققين الخارجيين مشيرا الى ان لدى المجموعة احد الاصول لا يمثل اكثر من 3.5% من قيمة اصول المجموعة وقد تراجعت حصة ملكية المجموعة فيه عن 50% فطلب مراقبو الحسابات تقييم الاصل بالقيمة المتداولة وتم ادراجه ضمن الميزانية حسبما هو ظاهر. واستدرك قائلا: عندما ارسلت المجموعة الميزانية لهيئة اسواق المال طالبت بأن يكون تقييم هذا الاصل بسعر التكلفة الا ان المجموعة ذكرت للهيئة ان هذا التقييم يختلف على ما نصت عليه معايير المحاسبة الدولية وكذلك اللائحة التنفيذية لـ «الهيئة». واضاف في ذات السياق: كان محور النقاش بين «المجموعة» و«الهيئة» حول هذا الاصل ولايزال الموضوع محل نقاش رغم انه استغرق 8 اشهر ولم نتوصل الى حل الى حد الآن. نتألم لوقف تداول السهم قال الزبيد «نحن نتألم لوقوف السهم» لكن ليس لنا إلا أن نحمي حقوق المساهمين وأن نلتزم بمعايير المحاسبة الدولية والحوكمة والشفافية. وعن البيانات المالية للشركة قال ان «المجموعة» متفائلة وان نتائجها أفضل بكثير من الشركات العاملة في السوق وأكد أن أكثر من 70% من الملاك الرئيسيين للمجموعة مساندون لمجلس الإدارة، مشيرا الى أن الخلاف القائم هو مع احد الملاك الذي خسر موقعه في المجموعة دون ذكر اسمه وهو الذي «يناكفنا» ولو وافقنا على ما يريد لدمرت الشركة. «المجموعة» متفائلة بما ستقره لجنة التظلمات قال الزبيد ان لجنة التظلمات مهمتها النظر في وجهات النظر المتباينة وبصرف النظر عما ستقره وما تريده المجموعة هو الالتزام بالمعايير المحاسبية العالمية المتفق عليها ونحن متفائلون بما ستصدره اللجنة واستدرك إذا افترضنا أن لجنة التظلمات كما حصل سابقا لبعض الشركات في الكويت تصدر أحكاما و«الهيئة» تطبقها وهناك حالات أخرى أصدرت فيها «اللجنة» أحكاما و«الهيئة» لم تطبقها ففي كلتا الحالتين يجب أن نتفق على ما تنص عليه المعايير الدولية ويوافق عليه مدققو المحاسبات الخارجية للمجموعة وبغير هذا لن نصدر بياناتنا المالية إلا بعد اعتمادها. تغيير منصب الزبيد في «الامتياز» أوضحت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز) على موقع البورصة أن مجلس إدارة الشركة وافق على الطلب المقدم من قبل علي احمد الزبيد لتعديل منصبه بالشركة ليكتفي بمنصب «نائب رئيس مجلس الإدارة» وعليه فإنه قد تم إلغاء منصب العضو المنتدب في الشركة، علما ان الزبيد لازال يحتفظ بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة.