الغانم: تشكيل لجنه لبحث آلية تمديد أكثر من 400 عقد لمستثمري مرافق الخليج العربي مع «المشروعات السياحية»

ديوان المحاسبة شدد على عدم تجديد العقود وضرورة سحبها وطرحها مرة أخرى لعدم جدواهامحمود فاروق عبدالرحمن خالد كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المشروعات السياحية خالد عبدالله الغانم عن تشكيل لجنة رسمية من جهات مختصة لبحث آلية تمديد العقود المبرمة بين شركة المشروعات السياحية والشركات المستثمرة لجميع المرافق التي أنشئت على الخليج العربي التي تزيد على 400 عقد لنشاطات متنوعة ومدى جدوى تمديدها من حيث العائد المادي لكل من الطرفين، وذلك بناء على تعليمات مجلس الوزراء من منطلق الحفاظ على حقوق الدولة والمستثمرين في ذات الوقت، مبينا أن الجنة ستتكون من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية وهيئة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية والمستثمرين على أن يتم عقد أول اجتماعاتها عن طريق وزير المالية وذلك بعد التشكيل الوزاري المقبل. واستعرض الغانم أزمة إنهاء تراخيص الشركات العاملة على ساحل الخليج خلال مؤتمر صحافي عقد امس بمقر الشركة لتوضيح ما وصلت إليه الأمور المتعلقة بالمستثمرين والشركات العاملة على ساحل الخليج ومدى علاقتهم القانونية بشركة المشروعات السياحية، مبينا أنها أزمة فنية ذات بعد قانوني تتمثل في ان شركة المشروعات السياحية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار وعليه تم إبرام اتفاقية مع ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية 1989 تنص على أحقية الشركة في إدارة أملاك الدولة وفقا لمقتضيات العقد، علما ان الشركة حصلت على ترخيص بموجب تلك الاتفاقية المبرمة مع «المالية» يعطي الصلاحية «للمشروعات السياحية» لاتخاذ ما تراه مناسبا لإبرام اي عقود مع القطاع الخاص إلا انه مع تطور الأوضاع الاقتصادية والسياحية في البلاد اتجهت إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية إلى تغيير صيغة التعاقد المبرمة مع المشروعات السياحية وذلك بتاريخ 28 ابريل 2009، حيث تغيرت صلاحيات وحرية «المشروعات السياحية» في اتخاذ اي قرارات تتعلق بالتعاقد مع المستثمرين والشركات العاملة على ساحل الخليج ومن هنا بدأت الأزمة القانونية بين «المشروعات السياحية» والمستثمرين. وأضاف الغانم قائلا: انه تم عقد عدة اجتماعات ماراثونية بحضور ممثل من إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية وممثل من الهيئة العامة للاستثمار والمستثمرين لمناقشة وبحث الأمور المتعلقة بتعاقدات المستثمرين مع «المشروعات السياحية خاصة بعد إبداء ديوان المحاسبة رأيهم بعدم تجديد عقود المستثمرين وسحبها منهم وطرحها مرة أخرى وهو الرأي الذي كان مخالفا لرأي المشروعات السياحية، حيث كان رأيها بضرورة تجديد العقود بطريقة او بأخرى حفاظا على جميع الأطراف، الأمر الذي خلف تفاوتا في الرأي مما شكل فجوة كبيرة في عملية التطبيق خاصة بعدما جاءنا كتاب رسمي من ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية يقضى بالأخذ برأي ديوان المحاسبة في ذلك الأمر وهو عدم تجديد أي عقد مع المستثمرين وبضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في ذلك الشأن، وعليه قامت الشركة بإرسال خطابات رسمية إلى جميع الجهات المستثمرة على ساحل الخليج وإبلاغهم حتى يتثنى لهم إخلاء الأماكن الخاصة باستثماراتهم. وأردف قائلا: ان المستثمرين لجأوا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حيال ذلك الأمر نظرا لأن القرار جاء مخالفا تماما لخططهم المستقبلية لمشاريعهم الموجودة حاليا على ساحل الخليج وبالفعل تفاعل مجلس الوزراء معهم وتم تمديد فترة الإخلاء لمدة سنة كاملة تنتهي في 28 يناير 2013 المقبل حتى يتم إيجاد حلول مناسبة خلال تلك الفترة لحفظ حقوق الطرفين. وقال الغانم في حديثه للصحافيين امس على ان شركة المشروعات السياحية تسير وفق خطة منهجية ومدروسة خاصة فيما يتعلق بالتوسعات والتطوير لمنشآتها، حيث قامت مؤخرا بزيادة رأسمالها من 15 إلى 50 مليون دينار بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بغرض تطوير مواقع الشركة بما يتماشى مع الأوضاع الحالية، مؤكدا ان الشركة ستحقق نموا ملحوظا نهاية العام في أرباحها مثل جميع الأعوام الماضية. من المؤتمر الصحافي ٭ عبر الغانم عن انزعاجه من التصريحات الصحافية التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، قائلا: ان وسائل الإعلام يجب عليها ان تعرض وتنشر جميع وجهات النظر وليس وجهة نظر واحدة فقط كونها بذلك تشوه الحقيقة وتعطي انطباعا غير جيد وغير صحيح عن الشركة، مؤكدا على ان ابواب «المشروعات» مفتوحة دائما لأي استفسار صحافي. ٭ قامت مديرة إدارة العلاقات العامة والتسويق هدى الصالح بالتعاون مع الصحافيين ومساعدتهم بشكل كبير وتم توفير جميع الوسائل المناسبة لهم.