«بيتك للأبحاث»: إعداد مؤشرات اقتصادية لأنشطة وخدمات القطاع الخاص بالتعاون مع «الاسكوا» والإدارة المركزية للإحصاء

قال مدير عام الإستراتيجية والعلاقات المؤسسية في بيت التمويل الكويتي «بيتك» فهد خالد المخيزيم إن شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة «بيتك» ومنظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت، تدرس حاليا العمل على إعداد مؤشرات اقتصادية للقطاع الخاص وتطوير آلية البحوث المتعلقة به، بما يكفل تعزيز العمل الإحصائي بهذا الجانب، وما يحقق ذلك من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في توظيف إمكانيات كل جانب للخروج بمنتج علمي موثق يتضمن مؤشرات عديدة لمجالات عمل القطاع الخاص بالكويت، بما يشابه ما هو معمول به في اكبر الأسواق العالمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات سالفة الذكر، وذلك بمبادرة أطلقتها الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت التي تعكس طموحا كبيرا للارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني من منظور التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص معا. وأوضح المخيزيم الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة في تصريح صحافي أن هذا التعاون بين الجهات الثلاث سيعزز من أداء القطاع الخاص الذي يمثل أهمية كبيرة في اقتصاديات دول العالم حيث يعتبر حجر الزاوية في تنفيذ الخطط التنموية والمساهمة في قيادة حركة الاقتصاد الكويتي، وسط انحسار ملحوظ لدور الحكومات، الأمر الذي يستلزم أن تكون أنشطة وأعمال الشركات والمؤسسات الخاصة قائمة على مؤشرات اقتصادية دقيقة ومحايدة تتيح للقائمين عليها قراءة جيدة لتطورات السوق، مما يمكنهم من وضع الخطط المناسبة لأعمالهم على المدى القصير والمتوسط والطويل، مشيدا في هذا الصدد بما تبديه الجهات المشاركة من تفاعل ايجابي وترحيب بالفكرة، حيث بدا كل جانب في طرح تصوراته ورؤيته لتنفيذ الموضوع والمدى الذي يمكن أن يساهم من خلاله في تحقيق الفكرة لتصبح واقعا ملموسا، والتي يتوقع أن تكون احد محركات عمل السوق خلال الفترة المقبلة بعد أن تجد طريقها للتطبيق. وشدد المخيزيم على أن المؤشرات التي نسعى لإعدادها بالتعاون بين الجهات الثلاث والتي ستكون الأولى من نوعها على مستوى السوق الكويتي، تعتبر نقلة نوعية لمرحلة جديدة في العمل الاقتصادي داخل الكويت، وستساعد في تطوير مفاهيم عديدة وأساليب وأدوات وأنشطة لطالما استخدمتها الشركات دون أن يكون لديها في الغالب مؤشرات قياسية وإحصائية ذات شفافية ومنهجية، تساعدها في تجنب مخاطر السوق وتقلباته وتمكنها من اتخاذ القرارات السليمة.