«الجمان»: 504 ملايين دينار حجم الملكيات المعلنة لـ «سلطان» كتاسع كتلة استثمارية في بورصة الكويت

قال تقرير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ان كتلة سلطان تعتبر من الكتل الاستثمارية الرئيسية في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تحتل المركز التاسع بين 23 كتلة استثمارية بملكيات معلنة تبلغ 504 ملايين دينار كما في 31 أغسطس الماضي، وذلك بانخفاض نسبته 9% عن الملكيات المعلنة لها في نهاية العام 2007، والتي بلغت حينها 555 مليون دينار. وأوضح التقرير أن الكتلة تتملك تسع حصص في خمس شركات مدرجة بواسطة تسعة أطراف، منها خمسة أفراد والباقي مؤسسات، وتعتبر الشركة الوطنية العقارية أكبر طرف استثماري في الكتلة، وذلك من خلال ملكيتها لنسبة 23% من رأسمال أجيليتي بما يعادل 254 مليون دينار، والذي يشكل 51% من إجمالي قيمة الملكيات المعلنة للكتلة، ويلي الوطنية العقارية في الأهمية، مجموعة كابيتال المتحدة بملكيات معلنة تبلغ 131 مليون دينار بما يعادل 26% من إجمالي الكتلة، التي تسيطر على 30.5 و5.3% من رأسمال الوطنية العقارية والمعادن على التوالي. وبين التقرير أن كتلة سلطان لم تشهد تغيرا ملحوظا في حركة ملكياتها منذ نهاية العام 2007 حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث تلخصت الحركة في الخروج من قائمة كبار الملاك في أبراج بنسبة 6.3% من رأسمالها، بالإضافة إلى تخفيض طفيف جدا في ملكية أجيليتي بمقدار 0.4 نقطة مئوية لتصبح 22.9% بالمقارنة مع 23.4%. أما أكبر الملكيات المعلنة للكتلة من حيث القيمة الرأسمالية، فتصدرتها أجيليتي بمبلغ 254 مليون دينار، تليها الوطنية العقارية بمبلغ 129 مليون دينار، ثم مركز سلطان بمبلغ 93 مليون دينار، أما الملكيات المعلنة في الاتحاد العقارية والمعادن، فهي من أقل الملكيات من حيث القيمة بمبلغ 5 و22 مليون دينار على التوالي، كما في 31/8/2008. وبما يتعلق بأكبر الملكيات المعلنة للكتلة كنسبة من رأس المال، تأتي حصتها في المعادن في المقدمة بنسبة 53.7% من رأس المال، يليها مركز سلطان بنسبة 44.1% ثم الوطنية العقارية بنسبة 30.5%، في حين كانت حصة الكتلة في الاتحاد العقارية وأجيليتي من أقل نسب الملكية للكتلة بواقع 12.7 و22.9% من رأس المال على التوالي. ويدير كتلة سلطان كل من جميل وطارق العيسى، وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولية في التقرير أعلاه هو الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، كما أن تجميع وتصنيف الملكيات مبنيان على وجهة نظر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، والتي قد تختلف مع آراء أخرى بهذا الصدد. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )