متداولون متفائلون بإقرار مشروعات قوانين اقتصادية تنعكس إيجاباً على البورصة

أعرب عدد من المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية عن تفاؤلهم بنية الحكومة اقرار مشروعات قوانين اقتصادية تنعكس ايجابا على اداء السوق بعد اجازة عيد الفطر، الامر الذي يسهم في تسجيل البورصة ارتفاعات قياسية. وقال المتداولون في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان الأجندة الحكومية المتعلقة بمناقشة قانون هيئة سوق المال والبحث في عمليات التخصيص والاستثمار الاجنبي وتطوير الخدمات العامة ستلقي بظلالها الايجابية على الشركات المدرجة في السوق ما يعزز من فرضية اعادة الثقة مجددا في شريان مالي مهم هو البورصة. وذكروا أن نية الحكومة الدخول في مشروعات تنموية تقدر بمليارات الدنانير ستأتي بنتائج ايجابية لجذب الاستثمار الأجنبي الباحث دائما عن ضمانات لأمواله، الامر الذي يستدعي من الشركات المدرجة في البورصة التناغم مع هذه التوجهات وترجمتها فعليا. وقال المتداول ناصر الهاملي ان أي أنباء اقتصادية جديدة ستعطي السوق دفعة قوية لمعاودة الاستقرار والتوازن، اضافة الى بث الطمأنينة بين صغار المتداولين الذين يبحثون دائما عن طوق نجاة بمظلة حكومية من خلال مشروعات او قوانين تحمي السوق من أي انخفاض. وأضاف أن قانون هيئة سوق المال تأخر كثيرا على الرغم من أن هناك عدة مواعيد كان قد تم الاعلان عنها لبدء عملها، معربا عن الامل ان تكون نهاية العام موعدا اخيرا لها «حتى نجنب البورصة مزيدا من النقاط المستنزفة بسبب بعض ألاعيب المضاربين الذين يستفيدون دائما من الهبوط الكبير». وقال المتداول أحمد الجاسم ان الحالة المزاجية لمعظم المستثمرين تتطلع الى الدعم الحكومي الذي يعطي نوعا من تجديد الأمل في ارباح الشركات المدرجة والمتوقعة من فورة دوران العجلة الاقتصادية. وطالب بضرورة التسريع في اقرار المشروعات المعلقة وفق أهميتها علاوة على ضرورة البحث في اعادة انعاش السوق العقارية، لأن القطاع المدرج في البورصة يعاني كثيرا منذ الربع الأول من العام الحالي ويحتاج الى الدعم. وذكر المتداول بندر الشمري أن اداء السوق خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على الشركات التي ستعلن عن صفقات أو عقود تزامنا مع الجرعات التنشيطية بمبادرات حكومية لاسيما مع الانسجام المتوقع بين السلطتين حول الموضوعات الاقتصادية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )