«الأمان للاستثمار» تؤكد أنها استمرت في نقل صورة واقعية عن أداء السوق خلال الأشهر الثمانية الماضية

قال تقرير شركة الأمان للاستثمار بان التقارير السابقة حذرت خلال الأشهر الثمانية الماضية من الانسياق وراء معطيات مؤشر السوق السعري ونقلت تقاريرنا صورة واقع السوق من خلال مؤشر الأمان الذي يعتبر إبداعا مهنيا باعتراف المسؤولين في مؤشرات عالمية مثل داو جونز ومورجان ستانلي. وأوضح التقرير ان فريق الدراسات في الشركة قد قام بتحليل العوامل المحيطة بالسوق والتي تؤثر على الاقتصاد الكلي مثل أسعار النفط وتوجهات أسعار الفائدة وبرامج الإنفاق الحكومي وكذلك العوامل التي تؤثر على المناخ الاستثماري العام وأهمها المشاكل الهيكلية في سوق رأس المال في ظل تعطل إنشاء هيئة سوق المال وفي ظل ضعف وسائل الشفافية والرقابة في البورصة، كما تطرق للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقام الفريق بمتابعة أداء السوق بشكل مستمر في ظل المعطيات السابقة. وأشار التقرير إلى ان تقرير ديسمبر 2007 توقع أن يبدأ المؤشر مرتفعا خلال شهر يناير انعكاسا لتوقعات الأرباح وتوقعات التوزيعات الإيجابية، ثم توقع أن تدخل السوق مرحلة من الهدوء قد تتعدى النصف الثاني من السنة وقد تطول أو تقصر بحسب الظروف المحيطة على المستوى المحلي بشكل رئيسي». وخلال يناير 2008 أشار تقريرنا إلى انه ومن الناحية الفنية يواجه المؤشر مقاومة قوية عند مستوى 13500 نقطة قد تساعد الظروف الإيجابية للسوق على تخطيها إلى خط المقاومة التالي عند 13750 نقطة مع استمرار زخم الأخبار عن الأرباح والتوزيعات، إلا أننا نرجح أن يتجه السوق مع نهاية شهر فبراير إلى مستوى الدعم الأول عند 13100». وأوضح التقرير انه في فبراير 2008 أشارت التقارير إلى انه بإعلان معظم الشركات عن أرباحها فإن السوق قد فقدت الدافع والمحرك الأساسي لارتفاعها وهذا ما ظهر جليا من خلال الاختلاف في الاتجاه بين مؤشر الأمان العام ومؤشر السوق السعري حيث تحرك مؤشر الأمان في اتجاه هبوطي في حين تحرك المؤشر السعري في اتجاه مستعرض. وبين التقرير أن ما حدث في الأسبوع الاخير من ارتفاع مفاجئ وغير متوقع كان سببه الارتفاع القوي لبعض الشركات ضعيفة التداول كان على رأسها اسمنت الهلال التي ارتفع سعرها بنسبة 25% تلتها الشركة الخليجية للصخور بنسبة 22% في حين ارتفعت الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة بنسبة 15% خلال 3 أيام وهذا يدل على الخلل الجوهري في مؤشر السوق السعري الذي يؤثر في قيمته بشكل جوهري بعض الشركات ضعيفة التداول حيث في تلك الفترة بلغت نسبة الشركات العشر الأكثر ارتفاعا 3.9% من القيمة الرأسمالية للسوق. وذكر التقرير ان الارتفاع الحاد في سهم بيت التمويل الكويتي أدى إلى ارتفاع المؤشر في آخر أيام التداول من الشهر ليصل المؤشر إلى مستوى 14.000 نقطة وحاليا ومع إعلان 78 شركة من أصل 197شركة عن أرباحها وتوزيعاتها بمتوسط نمو في الأرباح بلغ 66% فإننا نتوقع ضعف في القوة التي تدفع المؤشر للاستمرار في الارتفاع لذلك فإننا نتوقع مع استكمال الإعلان عن أرباح الشركات الباقية أن يتحرك المؤشر في اتجاه هبوطي يمثل حركة تصحيحية طبيعية للاتجاه الصعودي الذي ساد منذ ديسمبر العام الماضي وخلال مارس 2008 أظهر أداء المؤشر السعري للسوق خلال شهر مارس ارتفاعا بمقدار 278.4 نقطة بنسبة 1.99% في حين ان المؤشر الوزني شهد انخفاضا بقيمة 31 نقطة نسبتها - 4%. أما مؤشر الأمان العام الذي يقوم بتعديل القيمة الرأسمالية للشركات وفق مستوى سيولة تلك الشركات فقد انخفض بمعدل 762 نقطة أي بنسبة - 6% تقريبا. وخلال ابريل 2008 استمر مؤشر السوق في اتجاهه المتصاعد وظهر تأثير الارتفاع على بعض الأسهم القيادية وأهمها أجيليتي وزين خلال يومي 28 و29 ابريل على مؤشر الأمان العام برغم أن مؤشر الأمان كان قد اتجه إلى الهبوط منذ 13 ابريل. وخلال مايو 2008 ارتفع مؤشر السوق السعري بمقدار 259.7 نقطة في حين انخفض مؤشر السوق الوزني بمقدار 13.86 ليغلق عند 759.61 نقطة، وهذا يشير إلى استمرار تغريد مؤشر السوق السعري بعيدا عن سرب التداول الواقعي والذي بدأ في شهر مارس الماضي عندما بدأ مؤشر السوق السعري في التحرك وحيدا للأعلى بمعزل عن المؤشرات الأخرى للسوق. وخلال يونيو 2008 وحيث ينصب اهتمامنا على واقع ما يحدث في السوق، نعلق على استمرار تأثير الحركات المفتعلة على الأسعار في دقائق التداول الأخيرة من كل يوم، ان هذه الحركات المفتعلة تنعكس على المؤشر بشكل يستمر في إعطاء صورة خاطئة عن الأداء الحقيقي لسوق الأوراق المالية في الكويت وعن تقارير يوليو أوضح التقرير ان قراءاتنا على مؤشر الأمان العام مع نهاية شهر يونيو قد عكست التوقعات بأن تشهد السوق حالة من الركود خلال يوليو، واشرنا في تقريرنا في حينه الي أنه لولا اقفالات اللحظات الأخيرة المفتعلة لظهر هذا الركود على مؤشر السوق أيضا وأثبتنا كيف أن هناك 770 نقطة حملها مؤشر السوق السعري خلال شهر يونيو بسبب هذه الاقفالات المفتعلة، ولا نستطيع أن نعتبر أن حالة الركود هذه قد انتهت برغم الارتفاع الذي شهدناه في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ومازالت سوق الكويت للأوراق المالية بحاجة إلى شرارة توقد النار التي خمدت في قاعات التداول». أما تقرير أغسطس الماضي فقال التقرير «نود الإشارة إلى تقريرنا الصادر مع بداية العام حيث توقعنا أن يتحرك المؤشر في اتجاه هبوطي حتى الربع الثالث من العام الحالي. لذلك فإننا نتوقع استمرار الهدوء النسبي الذي يسود السوق حاليا وخاصة مع بداية شهر رمضان المعظم، هذا الهدوء يصاحبه تحرك السوق بشكل مستعرض وذلك حيث يواجه مؤشر الأمان العام منطقة دعم قوية بين مستوى 10300 نقطة و10000 نقطة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )