الصناديق والمحافظ المالية تدفع السوق للارتفاع بقوة استعداداً لتحسين ميزانيات الربع الثالث بقدر الإمكان

هشام أبوشادي فتح سوق الكويت للاوراق المالية على صعود حاد جراء ارتفاع اسعار العديد من الاسهم، خاصة سهم بيت التمويل الكويتي الذي فتح على ارتفاع بالحد الاعلى، الامر الذي دفع المؤشر العام للصعود في اول ربع ساعة من فترة التداول لنحو 160 نقطة، الا ان تزايد عمليات البيع القوية على سهم بيتك قلص بشكل كبير من المكاسب التي حققها في بداية التداول، الامر الذي ادى الى تقليل مكاسب العديد من الاسهم ايضا، وهذا ما دفع الى تراجع المكاسب التي حققها المؤشر من اعلى مستوى بلغه في اول ربع ساعة والبالغة 160 نقطة الى 70 نقطة في ربع الساعة الثاني من فترة التداول. وجاء الصعود القياسي للسوق في بدايات التداول جراء حالة التفاؤل السريعة الناتجة من قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ اموال في السوق. وعلى الرغم من ان هناك معلومات شبه مؤكدة بحصول بعض الصناديق على اموال من الهيئة في نهاية الاسبوع الماضي وبدايات الاسبوع الجاري، الا ان حالة الاحباط والقلق المسيطرة عل‍ى اوساط المتعاملين تدفعهم للقيام بأي عمليات جني ارباح سريعة، الامر الذي يشكل ضغوطا قوية على الاتجاه الصعودي لأي سهم، وبالتالي للسوق بشكل عام. انخفاض المكاسبفبعد مرور نحو ساعة من فترة التداول، كان المؤشر العام مرتفعا بمقدار 54 نقطة بعد ان كان محققا مكاسب تقدر بنحو 160 نقطة في اول ربع ساعة من التداول، كذلك كان المؤشر الوزني محققا ارتفاعا قدره 7 نقاط، فيما بلغت مكاسب المؤشر السعري نحو 138 مليون سهم قيمتها 89 مليون دينار، وخلال تلك الفترة شهدت بعض الاسهم ارتفاعا في تداولاتها مثل البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي وكامكو واكتتاب واجيليتي وزين ومجموعة الصناعات الوطنية والقابضة المصرية والتمويل الخليجي. ويلاحظ ان اغلب هذه الاسهم تعد من اسهم الشركات القيادية التي يتم تصعيدها بقوة باعتبار انها تمثل المكونات الاساسية للمراكز المالية لدى صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، فمقابل صعود هذه الاسهم، فان حركة التداول على اسهم عدد ملحوظ من الشركات الرخيصة لوحظ الضعف على تداولاتها وانخفاض في اسعارها السوقية، باستثناء اسهم بعض المجاميع الاستثمارية التي تسعى لرفع قيم اصولها بقدر الامكان في محاولة منها لتقليل التداعيات الحادة للسوق على ميزانية الربع الثالث، فوفقا لهذه الاسعار ومقارنتها بأسعار نهاية الربع الثاني، فإن الصناديق والمحافظ المالية ستمنى بخسائر الآن. عودة الصعودوفي نصف الساعة الثالث، بدأت القوة الشرائية في الارتفاع تدريجيا، الامر الذي دفع مؤشري السوق الى الارتفاع، فمع نهاية هذه الفترة، كان المؤشر مرتفعا 102 نقطة ليصل الى 12671 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 9 نقاط ليصل الى 641.12 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 181 مليون سهم قيمتها 111 مليون ديناروعلى الرغم من سعي الجهات الحكومية لدعم الثقة في السوق الا ان المؤشرات الخارجية أقوى، فلايزال اوساط المتعاملين متخوفين من استمرار تداعيات الوضع المالي المتدهور للمؤسسات في أميركا، والعراقيل التي تواجهها الحكومة من أجل البدء في تنفيذ خطة للحد من عمليات الافلاس للشركات الأميركية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على نفسية أوساط المتعاملين خاصة ان هذه الازمة ستؤثر على الدول الخليجية خاصة الصناديق السيادية الخليجية التي لها استثمارات ضخمة في أميركا وأوروبا، فضلا عن ان استمرار هبوط الدولار يؤثر ايضا وبشكل أقوى في استثمارات ومداخيل الدول الخليجية نظرا لكون النفط مقوما بالدولار. ورغم هذه المخاوف وتأثيرها النفسي على السوق الكويتي على الأقل في الفترة الحالية الا ان المخاوف الحقيقية لأوساط السوق تكمن في حدوث هزة قوية عقب اجازة العيد، ففي تداولات أمس وأيضا تداولات اليوم، المحرك الأساسي لها سعى الصناديق والمحافظ المالية والمجاميع الاستثمارية لتحسين قيم استثماراتها بقدر الامكان، وقد لوحظ ذلك من خلال التصعيد الملحوظ لأغلب أسهم الشركات القيادية خاصة اسهم البنوك التي حقق اغلبها ارتفاعا في اسعارها في تداولات نشطة خاصة على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي. المؤشرات العامةفي الثواني الأخيرة قبل الاغلاق شهد السوق عمليات تصعيد قوية للعديد من الأسهم الأمر الذي ادى لارتفاع المؤشر السعري من 136 نقطة الى 255.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر الوزني 12.98 نقطة ليغلق على 644.80 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة 240 مليون سهم نفذت من خلال 6522 صفقة قيمتها 137.3 مليون دينار. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 23.6 مليون سهم نفذت من خلال 903 صفقات قيمتها 41.1 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 72.5 مليون سهم نفذت من خلال 1677 صفقة قيمتها 31.5 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 66.2 مليون سهم نفذت من خلال 1748 صفقة قيمتها 21.9 مليون دينار.تقرير البورصة في ملف ( PDF )