اقتصاديون لـ «الأنباء»: «الآجل» مفيد للسوق ويحتاج إعادة تقييم لتعديل بعض شروطه

زكي عثمان ألقى التذبذب الكبير الذي تشهده بورصة الكويت هذه الأيام بظلاله على الساحة الاستثمارية المحلية وتحديدا على القناة الأولى والرئيسية للاستثمار بالكويت. ولا شك في أن هذا التذبذب لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة لمعطيات واسباب فنية عديدة منها شح السيولة وفقدان الثقة والمصداقية في أداء بعض الاسهم التي تتردد عنها اخبار غير صحيحة وكذلك الارتفاع المبالغ فيه لعدد كبير من الاسهم الورقية.. وغيرها من الاسباب التي تضم إلى جانبها «عقود الآجل». نعم «الآجل» الذي ساهم في زيادة حجم الخسائر بالسوق وتحديدا قبل تدخل «هيئة الاستثمار» لانعاش الوضع، يحظى باتهامات كبيرة هذه الايام وتحديدا بعد تفسيخ عدد كبير من العقود وهو الأمر الذي يمثل خسائر بالملايين لفئة صغار المستثمرين ممن تسابقوا في الماضي لضخ اموالهم الحاصلين عليها من قروض مصرفية او من بيع عقاراتهم. وعليه فـ «الآجل» يقف اليوم في مفترق طرق خطير بعد أن عاش على مدار عامين تقريبا منذ بدأ العمل عليه في حالة من الاستقرار النسبي، والسبب في ذلك يعود الى ان تلك العقود لا تحظى بالوقت الكافي للتحرك وقت الازمات، بمعنى ان المستثمر في «الآجل» لا يملك خيار عدم البيع عند فقد نسبة 40% من سعر شرائه للسهم ونظرا لأن التراجع الحاد يكون سريعا مما يفقد الاسهم المتداولة نسبا اكبر مما هو مقدر في شروط عقود «الآجل» ما يدفع بفسخ عقد «الآجل» بين المستثمر والشركة التي تقدم هذه الخدمة. «الأنباء» رصدت آراء مجموعة من الاقتصاديين حول تداولات وعقود «الآجل» والدور السلبي الذي ساهمت فيه مؤخرا في زيادة حجم الخسائر بالسوق. واجمعت الآراء على ان «الآجل» أداة من الادوات المهمة للسوق والتي ساعدت في جذب السيولة للسوق وتحديدا من فئات صغار المستثمرين، غير ان التسرع وعدم اتخاذ القرارات السليمة بالشراء ساهم في زيادة حجم الخسائر. وطالب المشاركين في التحقيق بسرعة إجراء عملية تقييم شاملة لنظام «الآجل» سعيا لتعديل بعض شروطه وحفاظا على المكانة التي يمكن ان يساهم فيها في دعم التداولات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )