«الكويتية»: مرسوم خصخصة الشركة لم يأت بإضافة أو إنشاء مركز قانوني أو مالي جديد

    اصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية بيانا صحافيا لـ «كونا» حول ما اثير مؤخرا في بعض وسائل الاعلام بشأن المرسوم بقانون المتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، جاء فيه: بالإشارة الى ما أثير مؤخرا في الصحف المحلية وما تناولته بعض وسائل الاعلام المختلفة بشأن المرسوم بقانون المتعلق بخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، تود الشركة أن توضح أن مرسوم الضرورة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 لم يتضمن في أحكامه تحميل الدولة أية مبالغ إضافية، حيث ان المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 قد نصت على الآتي: «تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار إليه». ومن صياغة تلك المادة، يتبين أن حكمها لم يأت بإضافة أو إنشاء مركز قانوني أو مالي جديد، بل هو حكم كاشف ومؤكد لما جاء في المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، التي جاء نصها كالتالي: «تؤول أرباح المؤسسة للحكومة، كما تقوم الحكومة بتغطية خسائرها إن وجدت». فضلا عن ذلك، فإن الخسائر المتمثلة في الحسابات الختامية المتراكمة عن السنوات الماضية نتيجة عدم اعتمادها من قبل مجالس الأمة السابقة، هي مبالغ ملزمة الدولة في دفعها عاجلا أو آجلا سواء صدر المرسوم بقانون أو لم يصدر، وذلك تنفيذا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 السالف بيانه، ويتضح جليا مما تقدم أن مرسوم الضرورة محل النقاش لم يتضمن في أحكامه تحميل الدولة أية مبالغ إضافية أو أمور تدخل في الميزانية العامة للدولة. ومعروف أن مرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو الامير يلبي طلب الشعب الكويتي والعاملين في الشركة في وجود ناقل وطني يمتلك أحدث الطائرات يرفع علم الكويت عاليا ويمكن الحفاظ على العمالة الوطنية الماهرة والتحول إلى الربحية، حيث ان دخول الشريك الاستراتيجي سيصاحبه طرح 40% من أسهم الشركة للاكتتاب العام ولا يمكن أن يتم ذلك الأمر في ظل وجود خسائر متراكمة بسبب تشغيل أسطول الشركة الحالي. أما عن مدى جواز مباشرة الشركة لسلطتها الإدارية والمالية قبل استكمال إجراءات التأسيس، فإن شركة الخطوط الجوية الكويتية تود أن توضح وبإيجاز أن التفسير القانوني لهذا الأمر هو ان المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2012 قد اعتبرت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية، حيث جاء نص المادة كالتالي: «تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة، وتؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم.. الخ». كما نصت المادة الثالثة من ذات المرسوم بقانون على الآتي: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويعين وزير المواصلات من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا، وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي». وحيث ان المادة الخامسة من المرسوم بقانون المشار إليه قد أناطت بالوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث ان المرسوم بقانون نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/10/2012، الأمر الذي على ضوئه أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة بتاريخ 6/11/2012 القرار الوزاري رقم 1868 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية. لهذا، فإن مباشرة الشركة لسلطاتها الإدارية والمالية تتوافق تماما مع صحيح القانون، وهذا ما أكده أيضا المستشارون القانونيون في مجلس الأمة الحالي أثناء مناقشة ذلك في اللجنة المالية. آملين في نهاية الأمر أن يلتف الجميع حول ناقلهم الوطني الذي يملكه الشعب الكويتي قاطبة ومن ضمنهم أبناؤه العاملون، وألا يختلفوا حوله كي لا يتم تصفيته بأبخس الأثمان ومن ثم التفريط في الأموال العامة التي نص الدستور في مادته 17 على حرمتها وان حمايتها واجب على كل مواطن.