المحامية أريج حمادة: المشاريع الصغيرة تعاني من صعوبات تحد من مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي

يجب سن قوانين وتشريعات لتطويرها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القريبقالت المحامية أريج حمادة ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت تعاني من بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتي من أهمها سرقة الأفكار والاقتباس والتقليد في شتى المجالات، داعية الى ضرورة وجود تشريعات وقوانين ولوائح إدارية تحد من ذلك لأنها تسبب خسارة لصاحب المشروع. وأشارت المحامية أريج حمادة في بيان صحافي الى ان وزارة التجارة والصناعة مطالبة بالاهتمام بالمشاريع الصغيرة خاصة ان الدعم المالي غير كاف لتطوير هذه المشاريع، مبينة ان المشاريع الصغيرة لها اهمية كبيرة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فهي تساهم في تنوع الدخل كما انها تعتبر وسيلة مهمة في رفع دخل الشخص وتكون بديلة للقروض والديون. وذكرت ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتميز بسهولة تأسيسها نظرا لعدم حاجتها لرأسمال كبير كما ان الدور الذي تقوم به المشاريع في الحد من البطالة كبير للغاية إضافة الى ذلك فإن المشاريع الصغيرة تتميز بنشر القيم الصناعية الايجابية في المجتمع لتنمية وتطوير المهارات لبعض الحرف والمهارات ولها ميزة مهمة جدا وهي استغلال مدخرات المواطنين والاستفادة منها في الميادين الاستثمارية المختلفة. وحول مشاكل التمويل التي تواجه فكرة انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة قالت أريج حمادة ان الدولة أنشأت عدة شركات لتمويل المشاريع الصغيرة لكن المشكلة ان هذه الشركات أوجدت العديد من الشروط التي قد تعتبر عائقا للشباب مثل الا يكون الشاب موظفا في احدى الجهات سواء الحكومية او في القطاع الخاص وهذا الشرط يعتبر عائقا كبيرا أمام تنفيذ هذه المشاريع لاسيما ان الشاب من الصعب ان يستغني عن وظيفته ليتفرغ لعمله الخاص وهو غير متأكد من نجاح مشروعه الصغير. وقالت ان الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعود لمساهمتها البسيطة في الاقتصاد المحلي وقد برزت أهمية هذه المشروعات في مساهمتها الفعالة في التنمية الاقتصادية بعدما أصبحت قادرة على تقديم منتجات متميزة من حيث النوع والسعر، مؤكدة على ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تحقق النمو المتوقع نظرا لجملة التحديات التي يعاني منها هذا القطاع ومنها تحديات اقتصادية تتمثل في الأنظمة التي تحكم عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغياب مفاهيم الإدارة وأساليب التسويق المتطورة. وعن وجود قانون لحماية الملكية الفكرية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة قالت المحامية اريج ان هناك تشريع قانون لحماية العلامة والبيانات التجارية والقانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءة الاختراع ونماذج المنفعة والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة المعدلة بموجب قانون رقم 4 لسنة 1999، مشيرة الى ان القانون يعتبر عائما للغاية ويحتاج الى تنظيم بشكل اكبر عن طريق اصدار عدة قرارات من وزارة التجارة للمساهمة في حماية المشاريع الصغيرة. وأشادت بالخطوة التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا لإنشاء ادارة جديدة خاصة بالمشاريع الصغيرة وهي خطوة جيدة نحو ترسيخ فكرة المشاريع الصغيرة بين الشباب الكويتي، متمنية ان تساهم هذه الادارة في تطوير المشاريع والقضاء على جميع المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة. وعن وجهة نظرها في كيفية دعم وتشجيع المشاريع الصناعية الصغيرة، اقترحت المحامية اريج ضرورة وجود تشريعات وقوانين تنظم وتحمي حقوق المشاريع الصغيرة، اضافة الى توفير مواقع لتنفيذ المشاريع حيث ان اغلب الشباب حاليا يعملون من منازلهم نظرا للتكلفة العالية لإنشاء أي مشروع. واختتمت المحامية اريح تصريحها قائلة: «لنجاح أي مشروع يجب ان يتميز بفكرة جديدة وفيها روح الإبداع لأن الأفكار الجديدة وغير التقليدية تنتشر بسرعة وان يبدأ مشروعه بالطرق القانونية السليمة لحمايته مستقبلا من أي مشاكل قانونية قد يتعرض لها بسبب اخطاء يقع فيها سواء في بنود العقود او غيرها».