الحجرف: «التربية» توقّع مذكرة تفاهم مع اتحادات «الشركات» و«المصارف» و«الصناعات» لتضمين البرامج التعليمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الفضلي: ضرورة أن تراعي الدولة طرح عدد من المشروعات الصغيرة التي يمكن أن يستفيد منها صغار المستثمرين العنزي: سوق العمل المحلي توزع ما بين 70% وافدين مقابل 30% للمواطنين وهو مكمن الخطورة  الخريبط: آن الأوان للانتقال إلى مرحلة التنظيم عبر إصدار قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة العبدالله: الأجهزة الحكومية ينقصها الفكر الإبداعي والابتكاري الذي يأتي من الداخل وليس من الخارج الخشتى: دعم قطاع المشروعات الصغيرة هو توجه عام لدى «زين»محمود فاروق كشف وزير التربية والتعليم د.نايف الحجرف عن توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الاستثمارية واتحاد مصارف الكويت خلال الايام المقبلة بهدف معالجة سيادة النمط الاستهلاكي لدى المجتمع وتعزيز النمط الاستثماري والادخاري، لافتا الى ان وزارة التربية قد ابرمت اتفاقية اخرى مع اتحاد الصناعات الكويتية لتضمين البرامج التعليمية اهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعرف على المصانع الكويتية، حيث يأتي ذلك في ظل سعي الوزارة الى تعزيز مفاهيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى جميع المراحل التعليمية بالكويت. واكد الحجرف في تصريحات صحافية على هامش ملتقى الكويت الاستثمار الذي عقد صباح امس في دورته الثانية ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد ركيزة رئيسية لاي اقتصاد دولة نظرا لما تؤديه بدورها الى خلق فرص عمل جديدة، مبديا آمالها في ان يرى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة النور خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة. وأضاف قائلا: ان التعليم هو المحور الاساسي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبينا ان الحكومة لن تتردد في دعم التعليم وتطويره، فمتطلبات العصر تفرض علي الجميع تأهيل الشباب في مراحل التعليم المختلفة ومنها مراحل التعليم العالي وبالتالي فتلك المنظومة متكاملة ومستمرة ولن نتردد في تطوير التعليم وجودته باعتباره الركيزة الاساسية لخطة التنمية. وفيما يتعلق بميزانية ومشاريع قطاع التعليم بالكويت اوضح انها تصل الى 1.6 مليار دينار فضلا عن وجود الكثير من المشاريع مع جهات عالمية منها البنك الدولي والمنظمة السنغافورية للتعليم التي بدت تظهر فعليا على ارض الواقع التي تركز على جودة التعليم ومخرجاته وكل ذلك يأتي في ظل السعي نحو مخرجات متوافقة مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعما اذا كانت هناك نتائج بخصوص اللجنة الوزارية المشكلة بخصوص غرامة الداو التي يرأسها اكد الحجرف انه لا نتائج حتى الآن بخصوص اعمال اللجنة. واشار الحجرف خلال كلمته بالملتقى الاستثماري الى احتفال وزارة التربية والتعليم العالي بمرور 100 عام على تدشين التعليم النظامي في الكويت، مبينا انه حدث تطور هائل في المناهج والاطر التي كانت تنظم العملية التعليمية منذ بداية التدشين حيث حقق التعليم دوره في العملية التنموية والاقتصادية والاجتماعية. واوضح ان العملية التعليمية تسعى لتوطين مفاهيم المشاريع الصغيرة لدى الشباب لتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، موضحا ان شركات القطاع الخاص التي تأسست في ستينيات القرن الماضي كان لها دور تنموي كبير في المجتمع الكويتي. ولفت الى ان العمل له قيمة كبيرة في حياة الانسان بشكل عام وبالتالي فقد الكثير من اهمية العمل وتقديره لصالح العمل الحكومي بعيدا عن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يجب دعمها لتحريك العجلة الاقتصادية. وأشار الى ان العملية التعليمية تسعى لتكوين رؤى حول ادارة المشروعات الصغيرة ماليا واداريا على المدى الطويل، مبينا ان الازمة المالية في 2008 كان لها اثر كبير على عدد من الشركات وعلى المشاريع الصغيرة، وهي بحاجة الى تخصيص المزيد من ورش العمل والندوات لدفع الشباب لتنفيذ مشاريعهم على المدى الطويل، كما أن هناك اكثر من محفظة تمول المشاريع الصغيرة التي تعد فرصة لتحقيق الذات من خلال توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال ان الملتقى يعد فرصة جيدة لتقريب وجهات النظر والتعرف على معوقات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي نتمنى ان تخرج بتوصيات محددة لتشجيع المشروعات الصغيرة، باعتبارها المحرك الاساسي للدورة الاقتصادية. واشار الى اهمية الملتقى كونه يعد جسرا بين تطلعات الشباب في المشروعات الصغيرة ورؤية الدولة، نظرا لاهمية قطاع المشروعات الصغيرة في اي كيان اقتصادي، مؤكدا على ان الكويت تسعى دائما لتنمية هذا القطاع الذي لابد من وجوده بشكل قوي وفعال لنمو الاقتصاد. وتابع قائلا: «عندما تخرجت في الثانوية العامة كانت لدي رغبة لدراسة العلوم السياسية، وحينها قال لي والدي اذهب الى التخصص الذي تستطيع ان تجد من خلاله وظيفة غير حكومية». تغيير المفاهيم من جانب آخر، شددت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية منيرة الفضلي على اهمية الملتقى وخصوصا الاهتمام والتركيز على قطاع المشروعات الصغيرة، والسعي لتغيير المفاهيم لدى الشباب بضرورة الاعتماد على انفسهم وتأسيس مشروعاتهم. وأشارت الى بعض السلبيات والتحديات التي تعالجها المشروعات الصغيرة من الجانب الاجتماعي، مستطردة وجود فرصة العمل المناسبة للشباب تقيهم الوقوع في الكثير من السلبيات الاجتماعية. وأضافت الفضلي ان هناك الكثير من الفئات التي تتلقى مساعدات ودعما من وزارة الشؤون حيث تبنت الوزارة في عام 2007 مشروع «من كسب يدي» لعدة فئات يتم دعمها من خلال تأسيس مشروعات صغيرة خاصة لتساعد هذه الفئات من خلال الوزارة. وتابعت قائلة: «لو نظرنا على بعض الحلول التي تتطلع الى الفكرة الشاملة الكلية، فمن الضروري ان تكون لدينا مناهج تؤسس لثقافة الاعتزاز من كسب اليد والعمل بشكل عام، وهذا هو دور المناهج التعليمية في ترسيخ هذه المفاهيم الايجابية، وهناك ايضا الكثير من الجهود لمؤسسات ووزارات اخرى ولكن هذه الجهود جهود متفرقة وليست موحدة». وأضافت: «وكذلك بالنظر الى مشروعات الدولة المطروحة في المناقصات جميعها مشروعات كبرى لا يستطيع الشباب ان يتقدم اليها، فعلى الدولة ان تراعي وجود عدد من المشروعات التي يمكن ان يستفيد منها صغار المستثمرين». وأشارت الى ضرورة تعزيز الثقافة العامة لدى المجتمع بضرورة وأهمية العمل اليدوي ودعم هذا التوجه من المجتمع، وكذلك الحد من استيراد السلع والمنتجات التي يمكن ان تنتجها المشروعات الصغيرة للشباب الكويتي. معوقات وتحديات وفي السياق نفسه بدأ رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية طارق محمد الصالح بالاجابة عن تساؤل «لماذا المشروعات الصغيرة؟» قائلا: هناك عدة اسباب تجعل من المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاعا مهما جدا، خصوصا لو نظرنا للدول التي تعتمد هذا النوع من المشروعات نجدها قد تأثرت بالازمة المالية العالمية. واضاف الصالح انه بالنظر الى الكويت واقتصادها هناك عدة معوقات وتحديات سواء على مستوى الميزانية العامة التي تعتمد بشكل كلي على النفط الذي يوفر 92% الى 95% من ايرادات الموازنة العامة، اضافة الى الزيادة المستمرة في بند راتب موظفي القطاع العام التي قفزت من 3 ملايين دينار في السنة المالية 1999/2000 الى نحو 9.2 في عام 2011/2012. وأوضح ان استمرار سيطرة الحكومة على النشاط الاقتصادي يقلل من فرص خلق وظائف جديدة، في وقت تحتاج فيه الكويت الى خلق نحو 150 ألف فرصة عمل في عشر سنوات، الامر الذي يحتم فتح الباب امام القطاع الخاص للعب دور اكبر في الاقتصاد الكويتي. وشدد على ضرورة وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة وفق معايير اقتصادية واضحة، سواء استنادا الى قيمة رأسمال المشروع او عدد العاملين فيه، مشيرا الى عدة دول لها تجارب ناجحة جدا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا. اختلالات سكانية من جانبه، اشار مدير المشروعات الصغيرة ـ برنامج اعادة الهيكلة فارس العنزي الى معدلات السكان في الكويت وتوزيعها من خلال معدل نمو السكان، الامر الذي يشير الى خطورة يجب التعامل معها بشكل سريع، وكذلك اشار الى سوق العمل وتوزيع نسبة الكويتيين والوافدين بنسبة 70% وافدين في مقابل 30% للمواطنين. وأشار العنزي الى الامن الوطني من خلال هذه «الاختلالات» في التوزيع السكاني وسوق العمل، وأيضا فيما يتعلق الاقتصاد فان الاعتماد على النفط مسألة يجب اعادة النظر فيه، في اطار دعم المشروعات الصغيرة لتعزيز الاقتصاد، مبينا انه بالنسبة لمخرجات التعليم فان مخرجات التعليم لا تستطيع ان تتوافق مع احتياجات السوق، الامر الذي يتطلب اعادة النظر في العملية التعليمية بشكل كامل. واضاف ان انشاء مركز الميادين يضم 9 جهات حكومية وخاصة لدعم المشروعات الصغيرة فنيا واداريا، وأيضا انشاء حاضنات الاعمال لفئات مختلفة في المجتمع، بالاضافة الى توفير قاعدة بيانات، ومركز التدريب الذي سيقدم برامج تدريبية لمدة 30 يوما تشمل جميع تفاصيل تأسيس وادارة المشروعات الصغيرة مع الزام مركز التدريب بعمل دراسة جدوى لمشروعات الشباب الذين تم تدريبهم، بالاضافة الى ايجاد منافذ تسويقية وترويجية لمنتجات المشروعات الصغيرة وكذلك توفر استشارات مجانية، وهيئة عامة بالاضافة الى المشروعات الصغيرة. هيكل إداري من جهة اخرى، استعرضت مستشارة تطوير الاعمال بمجموعة الزلزلة ورحيمي للاستشارات حميدة رحيمي الهيكل الاداري لأي شركة وتفاوت نسبة الجوانب الفنية والبشرية، والهيكل الوظيفي وتركيبة الاعمال في المشروع الصغير بين مرحلة البحث والتطوير ثم مرحلة النمو في التشبع. محرك أساسي من جهة اخرى، اكد رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة سلمان الخريبط ان الشباب هم عماد المجتمع والمحرك الاساسي لكل تقدم ونمو، كما ان الكويت تعتبر دولة شابة. وأشار الى ان مخزون النفط في الكويت يتناقص، والشباب الكويتي يدركون ذلك ويعونه، والكويت قد اولت اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد فتح صاحب السمو آفاق النمو للمشروعات الصغيرة ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى العالم العربي، وعن كيفية الخروج من عنق الزجاجة في المرحلة الحالية اشار الى انه آن الاوان للانتقال الى المرحلة التالية وهي تنظيم هذا القطاع من خلال قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبذلك ستتم معالجة الكثير من المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة في الكويت حاليا واهمها مشكلة البيروقراطية الحكومية وصعوبة استخراج الرخص وأهم المشاكل التي تواجه الشباب حاليا. الجلسة الثانية: القصور التشريعي والتشابك في الاختصاصات أبرز معوقات تنفيذ المشروعات الصغيرة في الكويت محمود فاروق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أن المشروعات الصغيرة هي أرضية بناء أي اقتصاد قوي، مبينا أن العوائد الكبرى من ضرائب الدول المتقدمة يأتي من قطاع المشروعات الصغيرة، وأن التشريعات الموجودة حاليا بالكويت تحتاج إلى النظر بعمق. وأشار العبدالله خلال الجلسة الثانية من المؤتمر التي حملت عنوان «عقبات أمام المشاريع الصغيرة» وادارها استاذ الاقتصاد بجامعة الكويت د.ابراهيم ميرزا، الى ان المدخول الأكبر في الدول المتقدمة يأتي من قطاع المشاريع الصغيرة، الأمر الذي يتطلب من الجهاز الإداري للدولة تشجيع هذا القطاع، انطلاقا من الفائدة التي ستعود للدولة من خلاله، موضحا ان اهم العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة في الكويت تتمثل في التشريعات والقوانين المتعاقبة والتي نتجت عنها صعوبات إصدار التراخيص لهذه المشاريع. وأضاف العبدالله قائلا: ان بعض المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة بالكويت متعددة، فمنها وجود قصور تشريعي بشأن إصدار التراخيص، إضافة الى وجود اشتراطات عديدة لتأسيس مشروع واستخراج تراخيص له، مضيفا بقوله: ان الأجهزة الحكومية ينقصها الفكر الإبداعي والابتكار الذي يأتي من الداخل وليس من خارج الكويت، وبالتالي ان هذه الأجهزة الحكومية بحاجة إلى إيجاد آليات لتطوير فكرها. من جانب آخر، استعرض مدير قطاع التطوير والمعلومات- بلدية الكويت ـ أحمد المنفوحي عددا من العقبات والمشكلات التي تواجه الشباب عند تأسيس مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن التشابك والتداخل في الاختصاصات مع بعض الوزارات والجهات الحكومية يعد ابرز المعوقات، إضافة إلى القوانين واللوائح التي مازالت قديمة ولا تستطيع أن تتماشى مع التطور، وكذلك «الروتين» والدورة المستندية وبعض الشروط المبالغ فيها. وأضاف المنفوحي انه بالنظر إلى بلدية الكويت وهي تعتبر من أقدم الجهات الحكومية ومن «رحمها» خرجت أغلب الوزارات، وهي جهة خدمات تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، الأمر الذي جعلها دائما في مرمى الاتهامات والانتقادات، وذلك بسبب إجراءاتها المتعددة وتداخلها في الاختصاصات مع وزارات وهيئات أخرى كالتجارة والأشغال وغيرهما. وأوضح المنفوحي خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الثانية ان هناك عدة حلول مقترحة، أولها فك التشابك في الاختصاص بين بلدية الكويت وبعض الجهات الحكومية، وقد ذكر المنفوحي عددا من الاختصاصات التي يجب تحويلها إلى الجهات المختصة بها. وفى ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د.سعد البراك انه في الحديث عن الاقتصاد أو أي من فروعه لا يمكن أن نتكلم بمعزل عن السياسة، فالكويت تمثل رمزا للعبث بالاقتصاد من أجل السياسة، مبينا ان الأغلبية الحقيقية في العالم العربي من الشباب، في حين ان القيادات السياسية في العالم العربي غير قادرة على استيعاب أفكار هؤلاء الشباب والتماشي مع تطلعاتهم. وأشار إلى أن القيادة السياسية الرشيدة هي التي تحقق النمو الاقتصادي السريع، مبينا أن الناتج القومي للكويت في عام 2011 هو 160 مليار دولار، وقطر 170 مليار دولار، والإمارات 340 مليارا أي ضعف الكويت، كما يصل حجم صندوق أبوظبي السيادي الى تريليون دولار، فيما الكويت يصل صندوقها الى 300 مليون دولار، ولذلك علينا مواجهة الحقائق ومعالجة الثقة بين الناس والحكومة. واستند البراك إلى الاقتصاد التركي الذي أصبح من ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم وخلال سنوات قريبة يصل الى 10 أكبر اقتصادات رغم أن تركيا كان يتزعمها قبل 10 سنوات عصابات، ويصل مدخولها اليومي الى أكثر من 700 مليون دولار، كما أن اليابان أصبحت خلال 30 عاما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأميركي. وأضاف ان أي قيادة بحاجة الى بث الثقة والأمل، بالإضافة الى التأكيد على أهمية مواجهة الحكومات للحقائق متسائلا: ما هي هوية الكويت الاقتصادية؟ قائلا: ان الاقتصاد الكويتي أقرب للنموذج الشيوعي منه الى الرأسمالي، مستدلا على ذلك بأن كل أدوات الإنتاج تمتلكها الدولة، واستغرب د.البراك قائلا: حتى الخبز تنتجه الدولة، وهو الأمر الذي لا يتيح الفرصة للمشاريع الصغيرة. وشدد على ضرورة ان تدعم الدولة المشروعات الصغيرة وتصنع الفرص الاستثمارية، موضحا ان هناك 5 عوامل لتشجيع المشاريع الصغيرة لتحقيق المأمول منها هي: ضرورة تحرير جزء من الاقتصاد لزيادة حصة القطاع الخاص، وكذلك التعليم والتدريب والتطوير لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والأهم هو تطوير البيئة القانونية والتشريعية لخدمة الاستثمار خصوصا في قطاع المشروعات الصغيرة. من جانب آخر قال رئيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة طارق المزيدي ان بعض الأرقام في الفترة من 2007- 2012 تقيس ملخص أعمال الشركة التي أسست في 1998 حول عدد المبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة. وأوضح أنه في الفترة من عام 2007 حتى عام 2012 تمت الموافقة على 125 مشروعا بإجمالي 21 مليون دينار بلغت مشاركة الشركة بها 15.651.085 دينارا، حيث توزعت المشروعات ما بين خدمي ومهني وصناعي وحرفي، وقد بلغ عدد المبادرين من الذكور 62 مبادرا بينما عدد المبادرين من الإناث 63 مبادرة. وذكر أيضا عدة أمثلة من الدول التي استطاعت ان تزيد من نموها الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة. من جانبه، قال أستاذ التسويق ومدير مؤسسة «الإعلاميون العرب» د.زهير المزيدي خلال مداخلته ان عددا من النصائح يمكن أن يعتمد عليها المبادر أو صاحب المشروع الصغير، وتنوعت النصائح بين نصائح مالية وإعلانية، مؤكدا أهمية الدراسات والأبحاث وعدم اتخاذ خطوات دون دراسة علمية أو الاعتماد على الدراسات المسحية للوزراء والهيئات. وفى ذات السياق، اشار مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة زين وليد الخشتي إلى مسؤولية زين الاجتماعية ونظرها إلى تعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ودعم الشباب، مبينا أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة هو توجه عام لدى زين، ورعاية المشروعات الصغيرة مجرد جانب من هذه المسؤولية، الا أن زين طورت الفكرة بوجود استشاري يقدم خبراته للمبادر، وأيضا سنطلق في قادم الأيام مشروعنا «زين فكرة عظيمة» بمجموعة من التعديلات التي من أهمها أن زين سوف تتكفل بدعم الفكرة وتنفيذها من الألف إلى الياء. وأشار الخشتي الى مشروع «كويتي وأفتخر» الذي تدعمه وترعاه زين كونه أحد الفعاليات المهمة الآن في الكويت.