«ميد»: الإيرادات القياسية للنفط تنعش الإنفاق الحكومي بميزانيات الخليج في 2013

محمد البدري توقعت مجلة «ميد» أن يشهد العام الحالي نموا واضحا في خطط الإنفاق الحكومي بميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية الإيرادات القياسية التي حققتها هذه البلدان جراء صادراتها النفطية خلال العام الماضي. وقالت «ميد» ان معظم دول مجلس التعاون، وبفعل الإيرادات الكبيرة الناجمة عن صادراتها النفطية خلال 2012، تخطط للتوسع في الإنفاق الحكومي على مشاريع مختلفة خلال 2013، مشيرة إلى أن متوسط سعر صادرات سلة منظمة «أوپيك»، التي تضم في عضويتها دول الخليج الست، بلغ نحو 109.45 دولارات للبرميل في النصف الثاني من 2012 مقارنة بـ 107.30 دولارات خلال الفترة المماثلة من 2011. ورجحت «ميد» استمرار ارتفاع متوسط اسعار النفط خلال 2013 ـ لاسيما خام برنت ـ لتصل الى نحو 110 دولارات للبرميل وهو ذات السعر المتوسط الذي حققته على مدار الأشهر الـ 18 الأخيرة. ومن المتوقع أن تحقق كل من المملكة العربية السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات إيرادات نفطية قياسية عن العام الماضي الذي تأثرت خلاله اسعار النفط العالمية بحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتذبذب الإنتاج في منطقة بحر الشمال، فضلا عن الأثر السلبي الذي تركه تراجع صادرات ايران من النفط بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وأشارت «ميد» إلى ان المملكة العربية السعودية حققت، وفقا لتقديرات ادارة الطاقة الأميركية، إيرادات نفطية خلال الأحد عشر شهرا الاولى من 2012 بلغت 291 مليار دولار، ومن ثم فإن المملكة تخطط لاتفاق ما يقارب 220 مليار دولار خلال العام الحالي بنمو قدره حوالي 20% مقارنة بميزانيتها للعام السابق، كما يتوقع ان تولد العوائد النفطية السعودية فائضا في ميزانية الدولة خلال 2013 بقيمة 65 مليار دولار. وفي المقابل، وفقا لـ «ميد» فإن إيران وهي دولة مصدرة للنفط، تستعد لخفض ميزانيتها للعام 2013 مع تخفيض نسبة الاعتماد على صادرات النفط، حيث أعلن رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشورى الإيراني، مطلع يناير الجاري، ان طهران بصدد هبوط في صادراتها النفطية بمعدل مليون برميل يوميا خلال العام الحالي يما يعني خسارة قدرها 40 مليار دولار على مدار العام. وخلصت «ميد» للقول ان هذه التوقعات تظهر أنه ليس جميع مصدري النفط سيخططون لعام آخر من الإنفاق الحكومي الضخم.