محافظ «المركزي» يشدد على أهمية عدم قطع خطوط الائتمان الممنوحة لشركات الاستثمار حالياً دعماً لاستقرار البورصة

أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز امس اهمية الدور الذي تقوم به البنوك في مجال تعاملاتها المالية مع شركات الاستثمار من اجل ضمان تدفق الاموال في الاقتصاد وتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي. وقال الشيخ سالم العبدالعزيز ان اجتماعا عقد اول أمس في البنك حضره رؤساء مجالس ادارات البنوك وجاء بغرض التأكيد على دور البنوك في هذا السياق. واشار في تصريح صحافي الى مجموعة من الجوانب المهمة من عمل البنوك في هذه المرحلة، وهي ضرورة مراعاتها لأهمية عدم قطع خطوط الائتمان الحالية الممنوحة لشركات الاستثمار وتجديد هذه التسهيلات لفترات مناسبة مع تقديم التمويل الاضافي اللازم لمن يستحق من هذه الشركات بناء على الدراسات الائتمانية التي تقوم بها البنوك. وشدد على أهمية عدم قيام البنوك ببيع الاسهم المرهونة لديها مقابل القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الاوضاع والظروف الحالية والاجراءات التي تتخذها الدولة والبنك المركزي من اجل تقليص انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اوضاع السوق المحلي ما يتطلب ايضا تضافر جهود البنوك في هذا الشأن. وأوضح المحافظ خلال الاجتماع انه سيتم ايقاف عمليات الايداع من قبل البنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى مع البنك الذي يقوم ببيع اي اسهم مرتهنة لديه. وأشار الى ضرورة ان تنعكس مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بتاريخ الثامن من الشهر الجاري في اجراءات البنوك، ومن ذلك المبادرة الى قيام البنوك بتخفيض سعر الفائدة على القروض للعملاء بما في ذلك شركات الاستثمار في ضوء تخفيض سعر الخصم بواقع 1.25%. وطالب بأن تأخذ البنوك في الاعتبار ان توسيع مساحة الاقراض امامها نتيجة لرفع الحد الاقصى لديه لنسبة القروض الى الودائع من 80 الى 85% وزيادة نسبة النمو في الائتمان المصرفي بالاضافة الى السماح للبنوك بادخال العقارات ضمن مخلفات المخاطر الائتمانية جميعها من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع البنوك على القيام بدورها في مجال تسهيل عملية تدفق الاموال لتعزيز استقرار اوضاع السوق المالي والوضع الاقتصادي بصفة عامة. ولفت المحافظ في هذا المجال الى التعميم الصادر عن البنك المركزي بتاريخ اول امس الى جميع شركات الاستثمار المحلية والذي يتضمن عدم ممانعة البنك المركزي في حصول شركات الاستثمار التقليدية والاسلامية على موارد مالية وفقا لصيغ الاقراض والتمويل المتعارف عليها وذلك من المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي تقدم لها هذا التمويل. واكد خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك ان التصدي لآثار الازمة المالية العالمية وتخفيف انعكاساتها على الاقتصاد الوطني يتطلب من البنوك ان تراعي اهمية التعاون وتضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية المشتركة وبمهنية ادارة الأزمات «لكي نخرج من هذه الأزمة اقوى من السابق».الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )