«الاستثمارات الوطنية»: موجة التفاؤل وعودة بصيص الثقة مرهونتان باستمرار التعاون والجهود المبذولة من جميع الأطراف

اوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 6875.3 نقطة بارتفاع قدره 233.0 نقطة وما نسبته 3.5% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 6642.3 نقطة وانخفاض قدره 1651.1 نقطة وما نسبته 19.4% عن نهاية عام 2007، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 89.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. المؤشر السعريواقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 11543.7 نقطة بانخفاض قدره 362.0 نقطة وما نسبته 3.0% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 11905.7 نقاط وانخفاض قدره 1015.2 نقـــــطة وما نســـبته 8.1% عن نهــــاية عام 2007. اما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 607.45 نقاط بارتفاع قدره 8.98 نقاط وما نسبته 1.50% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 598.47 نقطة وانخفاض قدره 107.55 نقاط وما نسبته 15.0% عن نهاية عام 2007. مؤشرات التداولوعلى صعيد مؤشرات التداول والاسعار، قال التقرير انه وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 64.7% و53.4% و91.3% على التوالي، ومن اصل 200 شركة مدرجة في السوق تم تداول اسهم 186 شركة بنسبة 93.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 45 شركة بنسبة 24.2%، فيما انخفضت اسعار اسهم 124 شركة بنسبة 66.7% واستقرت اسعار اسهم 17 شركة بنسبة 9.1% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التداول على اسهم 14 شركة بنسبة 7.0% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي. القيمة السوقيةوعن القيمة السوقية للسوق، قال التقرير انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 50.024.2 مليون دينار بارتفاع قدره 627.3 مليون دينار وما نسبته 1.3% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 49.396.9 مليون دينار وانخفاض قدره 9.891.1 مليون دينار وما نسبته 16.8% عن نهاية عام 2007. الاداء العام للسوقاما عن الاداء العام للسوق، فقال التقرير: انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته في نهاية الاسبوع على ارتفاع في معظم مؤشراته، حيث حقق مؤشر NIC50 والمؤشر الوزني مكاسب بنسبة بلغت 3.5% 1.5% على التوالي، فيما انخفض مؤشر السوق السعري بنسبة 3.0%، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة (القيمة – الكمية – عدد الصفقات) بنسب كبيرة بلغت 91% و64% و53%، لكن الملاحظ انه وعلى الرغم من ارتفاع السيولة والقيم المتداولة بشكل كبير الا ان السوق لم يتفاعل بالشكل المطلوب او حتى الطبيعي، وهو ما نعتقد انه امر مسبب وسنأتي على ذكره في سياق تحليلنا لواقع السوق. موجة التفاؤلوكما ذكرنا سابقا ان موجة التفاؤل وعودة بصيص الثقة مرهونة باستمرار التعاون الذي اسفرت عنه الجهود المبذولة من جميع الاطراف والتي تجلت بشكل خاص خلال الايام القليلة الماضية الرامية الى ضرورة معالجة الازمة. المسؤولية الادبيةوالاهم من ذلك هو تحمل المسؤولية الادبية تجاه ما يمر به امن اقتصادنا الوطني، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مختلف الاطراف الحكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والبنك المركزي والهيئات الحكومية وكذلك شركات القطاع الخاص من بنوك وشركات الاستثمار، حيث ان من شأن انخفاض السوق الذي فقد من قيمته اكثر من 15 مليار دينار ان يترتب عليه مآس بالنسبة الى الوضع الاجتماعي للمستثمرين من الاسر والافراد. حيث يتعامل في سوق الكويت للاوراق المالية اكثر من مليونين وثلاثمائة الف مستثمر، وهو ما يشكل نسبة 76% من عدد سكان الكويت حسب احدث الاحصائيات الرسمية واكثرهم من صغار المستثمرين وهم اول من يتضــرر من هـــذه الازمة. فقد تفسخت العقود الآجلة والبيوع المستقبلية على اصحابها وهو ما يعني فقدان المستثمر الفرد على سبيل المثال كل امواله المدفوعة وهو ما نشهده بشكل يومي ومكثف، وهذا ما يسلط الضوء على ان المشكلة بالاساس هي مشكلة مجتمع بأكمله وليست مشكلة فئة معينة او مجاميع تجارية بعينها. كذلك فإن النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدينين لدى البنوك والمصارف المحلية على تسييل اسهمهم المرهونة حتى وان ارادت الاخيرة تسييلها قسريا فلن تستطيع الا بوجود اموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية. اشارات خطيرةلهذا فإن ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الامد القادم والمستقبل القريب. فلذلك ومن باب ان يتحمل الجميع مسؤولياته الادبية فإن على قطاع المصارف ان يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة او غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها اطراف حكومية بضخ الاموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها والتي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق اصيل من حقوقها بل يجب عليها ان ترعى حقوق حاملي اسهمها، لكن المتمعن في اصل المشكلة سيجد ان ذلك سيزيد من المشكلة تعقيدا، وهي في غير مصلحة البنوك انفسها على الامد المتوسط لأن تسابق البنوك في عمليات البيع والتي ستضغط على السوق ستكون ضحاياه بنوك اخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الازمات التي بدأت فيها الحكومة من خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما ارادت متى ما تكاتف الجميع،. المؤسسات الحكوميةومن ناحية اخرى فقد وافق بنك الكويت المركزي للشركات الاستثمارية ان تقترض من المؤسسات الحكومية، وهي باعتقادنا انها خطوة موفقة في حال التزمت جميع الشركات الاستثمارية الراغبة في استثمار تلك القروض الممنوحة في ان تعلن درجة انكشافها وان تحصر قيمة الاضرار التي لحقت بها نتيجةــ انخفاض اصولها الخارجيــــة، سواء في الاسواق العالمية او في الاســــواق الخليجية، خصوصا اســــواق الامارات العربية المتحدة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )