البورصة تواصل الهبوط بشدة وتغيير المعيار المحاسبي رقم 39 عالمياً يُجمِّل الميزانيات نهاية العام وكثير من الشركات لا تشتري أسهم الخزينة

هشام أبوشادي هوت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية في بداية تعاملات الاسبوع لتواصل مسلسل الهبوط الذي يبدو انه لا توجد ملامح لنهايته في المدى المنظور بالرغم من الجهود التي تبذل من جميع الجهات الحكومية لوضع نهاية لهذا الهبوط الا انه من الواضح ان هناك ازمة ثقة فعلية في السوق، فالسيولة المالية متوفرة على حد وصف محافظ البنك المركزي الذي قال ان البنوك لديها تخمة في السيولة، كذلك استمرار هيئة الاستثمار في ضخ سيولة في الصناديق الاستثمارية، وغيرها من الاجراءات الايجابية التي لم يحظ بها سوق الكويت للاوراق المالية من قبل الا انه من الواضح انه يواصل رحلة الهبوط مكبدا الكثير من اوساط المتعاملين خسائر ضخمة وبشكل يومي، والمخاوف الحقيقة تكمن في ان اسعار العديد من الاسهم تتراجع دون قيمها الدفترية الامر الذي يؤثر بشدة على قراءة اوساط المستثمرين للاسهم وتزداد حالة الاحباط خاصة وان انخفاض القيم السوقية عن الدفترية بشدة من المفترض ان يمثل عامل اغراء للشراء، ولكن ما يحدث هو الاقبال على البيع وليس الشراء باستثناء بعض الاسهم التي تشهد عمليات شراء لاسهم الخزينة الا ان هناك حدا ستقف عنده هذه الشركات خاصة وان هذا يعد استنزافا لما لديها من سيولة مالية وبالتالي تأثر مشاريعها. المؤشرات العامةانخفض المؤشر السعري 309.6 نقاط يغلق على 11234.1 نقطة، كذلك انخفض المؤشر الوزني 18.14 نقطة ليغلق على 589.31 نقطة. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 333.1 مليون سهم نفذت من خلال 7165 صفقة قيمتها 168.9 مليون دينار، وجرى التداول على اسهم 151 شركة من اصل 200 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 21 شركة وتراجعت اسعار اسهم 112 شركة وحافظت اسهم 18 شركة على اسعارها و49 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الخدمات النشاط بكمية تداول حجمها 135.5 مليون سهم نفذت من خلال 2774 صفقة قيمتها 101 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 102.2 مليون سهم نفذت من خلال 1960 صفقة قيمتها 23.3 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الثالث من حيث القيمة اذ تم تداول 12 مليون سهم نفذت من خلال 397 صفقة قيمتها 17.9 مليون دينار. وجاء قطاع العقار في المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 59.2 مليون سهم نفذت من خلال 1181 صفقة قيمتها 12.6 مليون دينار. المعايير المحاسبيةفي ظل تدهور أسواق المال العالمية، قامت هيئات المحاسبة الدولية بتعميم على مختلف دول العالم امس يدعو الى تغيير معايير المحاسبة الدولية رقم 39 بشكل اختبار، فهذا المعيار كان يتم من خلال تحويل بند الاستثمارات بغرض المتاجرة في الأسهم لتدخل في بند الأرباح والخسائر، الا انه مع الخسائر الضخمة التي لحقت بأسواق المال، فقد دعت هذه الهيئات الشركات الى تحويل هذا البند الى حقوق المساهمين، الأمر الذي يؤدي الى ترحيل الخسائر الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية، بالتالي تجميل الميزانيات، ما يعني ان الأرباح التي ستظهر في ميزانيات الشركات ستكون ناتجة عن الأداء التشغيلي الفعلي للشركات، كذلك الخسائر التي ستظهر ستكون خسائر تشغيلية فعلية، وهذه التعديلات سيتم تطبيقها اعتبارا من الربع الأخير ولكن المشكلة في هذه التعديلات تكمن في الشركات التي تخسر رأسمالها، فلن يجدي معها تغيير معايير المحاسبة الدولية. وفي ظل هذه التعديلات بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الكويتي، فإن كل الأرباح أو الخسائر وفق بند الخسائر والأرباح غير المحققة التي ستظهر في النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة سيتم تحويلها إلى بند حقوق المساهمين في نهاية العام. شراء أسهم الخزينةعلى الرغم من ان أغلب الشركات القيادية قامت في الفترة الماضية بشراء أسهم الخزينة الا ان الكثير من الشركات الأخرى خاصة الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي لا تمارس بفاعلية شراء 10% من أسهمها على الرغم من ان لديها موافقة من البنك المركزي باستغلال هذا الحق، الأمر الذي يطرح تساؤلات، منها ان هذه الشركات قد لا يكون لديها فوائض مالية وهذا في حد ذاته يدعو الى القلق. كذلك، عدم شراء الشركات لأسهمها يظهر بأنها غير مقتنعة بسهمها، كذلك رؤيتها بما لديها من دراسات بأن السوق لايزال مرشحا لمزيد من الانخفاض لذلك فانه من الضروري الاخذ في عين الاعتبار ان سوء ادارة بعض الشركات لأموالها لا يكون على حساب المال العام. آلية التداولتراجعت اسعار اسهم البنوك باستثناء سهم البنك الوطني الذي حافظ على سعره فيما ان هناك تراجعا نسبيا في تداولات اسهم القطاع بشكل عام مقارنة بالفترات السابقة وان كانت معدلات التداول على سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي تداولاتهما مرتفعة نسبيا قياسا بتداولات اسهم القطاع. وازدادت حدة التراجع على اسهم الشركات الاستثمارية مع ضعف عام في التداولات باستثناء التداولات النشطة على بعض الاسهم، فقد تراجعت بعض الاسهم بالحد الادنى معروضة دون طلبات مثل جلوبل وبيان وغلف انفست والدولية للاجارة ونور للاستثمار والتسهيلات التجارية والساحل للتنمية والاستثمار، الأمر الذي يزيد من عدد الشركات التي اسعارها تراجعت دون مستوى الـ 200 فلس والشركات التي تقترب اسعارها من الـ 100 فلس، وقد استمرت التداولات المرتفعة على اسهم اكتتاب والصفاة للاستثمار والمدينة للتمويل. واستمرت اسهم العديد من الشركات العقارية في الانخفاض في تداولات متواضعة فقد تراجعت اسهم 18 شركة بالحد الادنى معروضة دون طلبات مع تداولات مرتفعة على بعض الاسهم الا انها لم تمنع هذه الاسهم من مواصلة هبوطها القوي خاصة اسهم ابيار العقارية ودبي القابضة ومنشآت. الصناعة والخدماتازدادت حدة الاتجاه النزولي لاسهم الشركات الصناعية التي تراجع اغلبها بالحد الادنى معروضة دون طلبات والتي تأتي في مقدمتها اسهم مجموعة الصناعات الوطنية وبوبيان للبتروكيماويات ومنا القابضة، ويلاحظ انه باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم مجموعة الصناعات الا ان تداولات باقي الاسهم كانت متواضعة الامر الذي يدفع باستمرار اتجاهها النزولي. كذلك ازدادت حدة الاتجاه النزولي لاسهم الشركات الخدماتية في تداولات خفيفة، فرغم استمرار التداولات القياسية لسهم زين الذي تمثل قيمة تداوله نحو 48.3% من القيمة الاجمالية الا انه تراجع بالحد الادنى معروضا دون طلبات بعد ان كان مرتفعا بالحد الاعلى في بدايات التداول والبالغ دينارا و500 فلس للسهم ليغلق على دينار و300 فلس. وتراجع سهم اجيليتي ايضا بالحد الادنى معروضا دون طلبات في تداولات ضعيفة. وفي قطاع الشركات غير الكويتية، سجلت اسهم القطاع انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم التمويل الخليجي وان كانت اقل بكثير من معدل تداولاته الاسبوع الماضي. وبشكل عام، فان خسائر المؤشر السعري تقلصت في الثواني الاخيرة قبل الاغلاق من 400 نقطة الى 309 نقاط، فيما استحوذت قيمة تداول اسهم 5 شركات على 64.4% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها والبالغ عددها 151 شركة.تقرير البورصة في ملف ( PDF )