الغانم: لا يجوز تطبيق التشريعات المصرية الجديدة على الشركات الكويتية الموقّعة عقوداً سابقة في مصر بأثر رجعي ونحتاج لتذليل بعض العراقيل

فواز كرامي قال وزير الاستثمار في جمهورية مصر العربية د.محمود محيي الدين ان الكويت من اقدم الدول التي استجابت لأول اشارة اطلقتها مصر لدعوة المستثمرين العرب والاجانب للاستثمار فيها منذ عام 1979 حيث فتحت آفاق ونوافذ الاستثمار امامهم على مصراعيها. معربا عن سعادته للاقبال الذي تشهده مصر من قبل المستثمرين الكويتيين، لاسيما في السنوات الاربع الاخيرة. لافتا الى ان نسبة 60% من الشركات الكويتية العاملة والمستثمرة في مصر والتي يبلغ عددها 623 شركة تم تأسيس 368 منها في السنوات الأربع الماضية. واضاف محيي الدين في اللقاء الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الكويت والوفد المرافق له امس ان ذكاء المستثمر الكويتي بدا واضحا في اختيار استثماراته من حيث تنويع هذه الاستثمارات وتوزيعها على قطاعات مختلفة بعد ان كان يركز بصورة رئيسية على الاستثمار في القطاع العقاري. مشيرا الى توزع الاستثمارات الكويتية في القطاع الصناعي والخدمي واللوجستي بنسبة 23% والقطاع العقاري بنسبة 29% والسياحي بنسبة 13% يليه قطاع التمويل بنسبة 9% والنسبة ذاتها للقطاع الزراعي في حين استأثر قطاع الاتصالات بنسبة 4% لافتا الى مشاركات المستثمرين المصريين في العديد من هذه المشاريع الرائدة. مؤكدا ان الاستثمارات الكويتية عززت حركة التجارة والاستثمار المصري ونقلتها من حالة الركود والضعف التي انتابتها قبل 5 سنوات. وتوقع محيي الدين زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر مع ما استجد من قوانين استثمارية جاذبة ومن تطوير للبنية الأساسية للبلاد وما واكب ذلك من انشاء مدن صناعية وفتح الآفاق امام العديد من الاستثمارات الواعدة الجديدة ومنها الطاقة واعمال الموانئ والخدمات اللوجستية من نقل وتخزين لافتا الى بعض التسهيلات التي أقرتها الحكومة المصرية على المشاريع الجديدة أو تلك التي مازالت تحت التأسيس كالسماح للقائمين عليها باستيراد ما يحتاجونه من معدات وتجهيزات ومواد أولية لمشاريعهم تلك دون رسوم جمركية ولمدة 3 سنوات. من جهته، استهل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم لقائه مع الوفد المصري بالتأكيد على ضرورة الشفافية والوضوح واعتماد الصراحة كأساس للنقاشات الثنائية لمعالجة بعض العراقيل أو المشاكل لبلوغ الأهداف المنشودة طارحا بعض علامات الاستفهام التي تبحث عن اجابات لبعض القوانين الاستثمارية الجديدة التي أقرتها الحكومة المصرية والتي قال انه لا يجوز ان تطبق على الشركات بأثر رجعي ومن بينها الشركات الكويتية التي تملك عقودا مع الحكومة المصرية سابقة على القرارات الاستثمارية الجديدة، مؤكدا احترامه واحترام كل المستثمرين الكويتيين لكل القرارات والقوانين التي تصدرها مصر. وبدوره أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عاصم رجب على توافر السيولة في مصر بمعدلات جيدة رغم الأزمة المالية التي تجتاح أسواق العالم بلا استثناء وعزا ذلك الى السياسات الاصلاحية للقطاع المالي التي أقرتها الحكومة المصرية وأمنت المناعة اللازمة للسوق المصرية كيلا ينهار أسوة بغيره من الأسواق المالية الأخرى، مشيرا الى أن جميع الأرقام وليست القناعات والرؤى فقط تؤكد على جودة السيولة بالسوق المصرية التي من شأنها أن تلقي بظلالها الايجابية وتزيد من ثقة المستثمرين من هذه السوق، معتبرا ان المشكلة الأساسية التي أدت لانهيار الأسواق المالية العالمية تكمن في حبس السيولة وعدم استثمارها في مشاريع جاذبة تفعّل حركة الاقتصاد وتنعشه على جميع المستويات. وعدّد رجب بعض أهم الخطوات الاصلاحية التي أخذت بها مصر مؤخرا وكان لها الأثر الايجابي بصورة عامة ومنها عزمها في المستقبل على تأسيس جهاز خاص يفي بالخدمات المالية غير المصرفية في موازاة البنك المركزي ويقدم خدماته المختلفة للشركات كالرهن العقاري والتمويل والايجار التمويلي، ناهيك عن تحويل القطاع الخدمي الى القطاع الخاص نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعد الداعم الحقيقي للاقتصاد المصري، لافتا الى ان تحويل استثماراته للقطاع الخاص لا يمنع الحكومة من المشاركة فيه وتغطيتها له كنوع من الضمانات المقدمة لما سيضطلع به من مشاريع تختص بخدمات النقل والتخزين والموانئ واقامة الطرق السريعة ومحطات الصرف الصحي والمياه. وفي اطار محاربة البيروقراطية عدد رجب مجموعة من الاصلاحات والتوجهات الأخرى الجديدة التي تدرسها الحكومة المصرية لتطوير البيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة كاستحداث نظام جديد تحت اسم «المطور الصناعي الخاص» يتم فيه طرح الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية على بعض المطورين لتطويرها وتنميتها واقامة مشاريعهم عليها واستثمارها بالصورة التي يرتضون، مشيرا الى قيام الحكومة المصرية بتخصيص 50 مليون متر مربع في مناطق صناعية كاملة تقدم لتطوير قرابة 26 مطور صناعي كمرحلة أولى وثانية ستتبعها مرحلة ثالثة اخرى. وكشف رجب عن نظام جديد اخر استحدثته مصر لمحاربة الروتين والبيروقراطية وطول الاجراءات الروتينية باسم «المناطق الاستثمارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء مباشرة بحيث يخصص لكل منطقة استثمارية مجلس ادارة مختص يتولى متابعة اصدار التراخيص اللازمة للراغبين وتطوير بعض المناطق الاستثمارية التي يشملها هذا النظام بصورة مباشرة ودون الحاجة لمراجعة اي جهات اخرى قد تعيق العمل في تطوير هذه المناطق مؤكدا ان جميع المشكلات التي يعاني منها المستثمرون تأتي من بيروقراطية اصدار التراخيص اللازمة. واخيرا اشار محمد عمران نائب رئيس البورصة المصرية واحد اعضاء الوفد المرافق الى قيام مصر بانشاء بورصة النيل كبورصة ثانية الى جانب البورصة الرسمية «الام» التي قال انها ستختص باسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتمدها بالآليات اللازمة لتوفير ما تحتاجه من تمويل في ظل عجز القطاع البنكي او المصرفي عن الاضطلاع بهذه المهمة، داعيا المستثمرين الكويتيين الى المشاركة فيها وفي بعض الصناديق التي ستطرحها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزاياها على ان يقوموا ببيع حصصهم فيها بعد سنة او سنتين، واصفا المستثمر الكويتي بالمتوازن الذي يحرص على تنويع محفظته الاستثمارية ويستثمر ما نسبته 30% بالقطاع الصناعي طويل الاجل، ما يساعده على مواجهة تقلبات السوق وقال: «هذا هو المستثمر الاستراتيجي الذي يهمنا». الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )