محمود فاروق
اتجهت العديد من البنوك المحلية التقليدية والإسلامية إلى الامتناع عن منح قروض نقدية إلى الكويتيين كبار السن فوق الـ 60 عاما رغم التزام تلك الفئة العمرية بالسداد الشهري نحو التزاماتهم البنكية على مدار أعوامهم الماضية وهو ما تم تأكيده من خلال سجلات البنوك الأمر الذي دعا «الأنباء» إلى طرح ذلك التساؤل على عدد من المصرفيين حول الاسباب الرئيسية التي تستند إليها البنوك تجاه ذلك القرار دون وجود اي تعليمات واضحة تتعلق بذلك الشأن من بنك الكويت المركزي الذي وضع شروطا محددة لطالبي القروض الكويتيين سواء العاملون في القطاعات الحكومية او القطاع الخاص دون تحديد الفئة العمرية المستهدفة من تلك التعليمات.
ففي البداية علق الخبير المصرفي ومدير قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري سابقا علي المديهيم حول أهم أسباب توقف البنوك عن منح القروض لكبار السن فوق الـ 60 عاما قائلا ان شركات التأمين دفعت البنوك المحلية إلى اتخاذ ذلك القرار بعد ان وضعت شروطا صارمة لتلك الفئة العمرية منها ارتفاع تكلفة التأمين على المقترض بقيمة تصل إلى 5 آلاف دينار تتم إضافتها الى المبلغ الذي سيتم اقتراضه من البنك وبالتالي ستزداد الفائدة على العميل وعليه توقف البنوك عن ذلك الامر، ومن ناحية أخرى طالبت عدة شركات تأمين البنوك المحلية مؤخرا بعدم قبول اي طلبات اقتراض من تلك الفئة العمرية كونها ترفض القيام بعمل بوليصة للتامين على الحياة للأعمار ما بين 55 عاما إلى 65 عاما، علما ان البنوك المحلية قد اشترطت في وقت لاحق عمل وثيقة تأمين على الحياة وأخرى لضمان سداد أصل القرض على المقترضين ووضعته شرطا اساسيا لكل من يرغب في الاقتراض دون تحديد أي فئة عمرية، وذلك بهدف تنشيط سوق التأمين بالكويت خاصة بعد أن قل الطلب من قبل المواطنين على التأمين على الحياة بسبب النظرة التقليدية لمثل هذا النوع من التأمينات باعتبارها مخالفة للشريعة الإسلامية.
وبالتوازي مع ذلك البعد أرجع الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي جاسم زينل توقف البنوك عن منح القروض لتلك الفئة العمرية لسببين رئيسيين هما ارتفاع مستوى المخاطر خاصة ان معدلات الوفيات في الكويت تتراوح بين 60 و70 عاما وارتفاع تكلفة بوليصة التأمين سواء على الحياة او لسداد أصل القرض الامر الذي دفع العديد من البنوك إلى اتخاذ ذلك القرار دون النظر إلى مدى التزام هؤلاء العملاء خلال السنوات الماضية بسداد اقساطهم الشهرية.
من جانب آخر طالب رئيس مجلس ادارة احد البنوك المحلية سابقا بضرورة وضع آلية خاصة لتلك الفئة العمرية بحيث يسمح لهم بالاقتراض، ولكن في حدود مالية يتم وضعها وفقا للضمانات التي سيمنحها العميل وبالتالي يستطيع البنك ان يحدد المبلغ الذي سيقرضه للعميل دون اي مخاطر قد تنعكس بالسلب على البنوك سواء التقليدية او التي تعمل وفق الشريعة الاسلامية، وذلك من منطلق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات العمرية بالكويت.
