شريف حمدي
مازال التأجيل لإطلاق التجارب على المرحلة الثانية من نظام التداول الجديد (اكستريم) هو سيد الموقف، فلجنة السوق اعتمدت تقرير اللجنة الفنية بخصوص رؤيتها حول تنفيذ المرحلة الثانية من نظام التداول والتي تتضمن طرح منتجات جديدة مثل تداول المؤشرات والمشتقات والصكوك والسندات، وان كانت هذه المرحلة معنية بشكل اكبر بتطوير سوق المشتقات الذي يعاني من ضعف كبير في سوق الكويت للاوراق المالية.
ويبدو ان هناك عددا من العوامل التي تضافرت فيما بينها وشكلت حائلا دون البدء في التجارب الخاصة بهذه المرحلة، وهذه التجارب ستكون على غرار التجارب الوهمية التي اطلقتها ادارة السوق ممثلة في ادارة المشاريع والتي قامت بها الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة بالسوق، والتي استمرت عدة اشهر وانتهت بإطلاق المرحلة الاولى لنظام اكستريم فعليا في 13 مايو 2012.
ومن ابرز هذه العوامل، كما اكدت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، ما يلي:
1 – انتظار ادارة السوق لموافقة هيئة اسواق المال التي لاتزال تدرس ما جاء في البرنامج الذي ارسلته اليها ادارة السوق في منتصف ديسمبر من العام الماضي، وهو البرنامج الذي اعدته شركة ناسداك المعنية بتطوير سوق الكويت المالي.
2 – عدم جاهزية بعض شركات الوساطة من الناحية التقنية لضمان بدء المرحلة الثانية بالشكل الذي يضمن عدم ظهور اشكاليات فنية كما حدث في المرحلة الاولى وما صاحبها من مشاكل فنية كثيرة رغم اجراء الكثير من التجارب، حيث تسعى هذه الشركات لتحديث انظمتها لتتواكب مع المرحلة الثانية من النظام.
3 – حاجة الشركة الكويتية للمقاصة لبعض الوقت لإجراء بعض التعديلات على انظمتها لتتوافق مع انظمة جميع شركات الوساطة لضمان نجاح التجارب على البرنامج الخاص بالمرحلة الثانية.
وذكرت المصادر الى ان هناك من يفضل داخل البورصة عدم التسرع في بدء المرحلة الثانية قبل الانتهاء من جميع الاشكاليات الفنية التي ظهرت في المرحلة الاولى ولايزال بعضها قيد الحل، مشيرة الى ان المرحلة الثانية من نظام التداول فيها الكثير من الفنيات التي تحتاج لجاهزية كل الاطراف قبل الشروع في التجارب.
وذكرت المصادر ان ادارة المشاريع كانت تعتزم اجراء التجارب في يناير الماضي وخاطبت المقاصة بهدف الاستعداد لهذه التجارب غير ان رد المقاصة هو حاجتها لمزيد من الوقت لتعديل بعض انظمتها لتتواكب مع شركات الوساطة.
واشارت المصادر الى ان التطور الاخير الذي يتمثل في موافقة هيئة اسواق المال على رفع الحد الاقصى لتداولات الاجل والبيوع من 100 ألف سهم الى مليون سهم لن يؤثر في قرار ادارة السوق خاصة ان البرنامج الذي اعدته ناسداك مصمم بشكل يضمن تنفيذ هذه الكميات.
