توجه حكومي لخفض تكاليف الصناعة اللوجستية ومزايدات ومناقصات الموانئ الكويتية خلال 2008

محمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» عن توجه بعض الجهات والمؤسسات الحكومية من بينها وزارة التجارة والصناعة نحو دعم الصناعة المحلية من خلال بحث عدة مقترحات للتجار والمقاولين تتضمن تخفيض تكاليف الصناعة اللوجستية في الكويت وكسر الاحتكار لبعض المقاولين والشركات الأجنبية للقيام بأعمال المناولة في الموانئ. وذكرت المصادر ان عددا من التجار قدموا مقترحات لوزارة المواصلات من شأنها تخفيض تكاليف اعمال المناولة والقيام بتحديث الموانئ عن طريق طرح بدائل قانونية يتم من خلالها تعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات اللوجستية بما يخدم تحسين المستوى الخدمي وتخفيض التكاليف بالموانئ الكويتية عبر المناقصات والمزايدات العامة فقط خلال العام الحالي اسوة بالموانئ الخليجية والعالمية الأمر الذي سيدعم خفض اسعار السلع وتكاليف اصدارها. مناقصات عادلةوأكدت المصادر ان منح الاراضي والمساحات التخزينية للمقاولين الحاليين داخل الموانئ الكويتية يتم دون الرجوع لقانون الـ BOT المنظم لتلك العملية، ودون تجديد عقودها المنتهية، حيث يتم تسليم الاراضي دون خضوعها للمناقصات العادلة التي تنفع الخزينة العامة للدولة حسب افضل الاسعار. وبينت المصادر ان عددا من الجهات الحكومية يقوم حالــيا بدراسة ســبل تذلــيل العقبات التي تواجه التجار والمستوردين للمساهمة في تخفيض تكلفة السلع المستوردة، خصوصا السلع الاساسية التي شهدت اسعارها ارتفاعات قياسية خلال الفترة الاخيرة كنتيجة مباشرة لارتفاع اسعار المناولة داخل الموانئ الكويتية. خفض التكاليفواشارت الى ان المقترحات الجارية دراستها تتركز في خفض التكاليف الاضافية المبالغ فيها التي يتم تحميلها على السلع المستوردة في الموانئ والمنافذ الكويتية نتيجة الارتفاع في تكاليف المناولة والتفريغ واجور المقاولين العاملين في الموانئ المختلفة نتيجة لاحتكار عدد قليل من الشركات لاعمال المناولة، وذلك بمعاونة مؤسسة الموانئ الكويتية لشركات بعينها للعمل داخل موانئ الكويت بمساعدة شخصيات ذات ثقل بمجلس الوزراء. واضافت ان الدراسات التي يقوم بها عدد من وزارات الدولة تأتي في الوقت الذي تتوجه فيه المؤسسة نحو توفير بدائل لتطوير موانيها ورفع الطاقة الاستيعابية للحاويات والبضائع السائبة التي قدمها المستشار الاجنبي «ميناء هامبورغ HPC». يذكر ان عددا من الاجتماعات عقدت بين وزير المواصلات ورئيس مجلس ادارة المؤسسة م.عبدالرحمن الغنيم وعدد من مسؤولي مؤسسة الموانئ الكويتية الخميس الماضي من اجل تفعيل اجراءات عملية تطوير الميناء. وعرض خلال الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي، العوائق امام الموانئ لتصبح واجهة بحرية للكويت، والمتمثلة في عدم كفاية غاطس القناة الملاحية البالغ 8.5 امتار ووجود فترة انتظار طويلة للسفن القادمة اضافة الى وجود عوائق في مداخل ومخارج الميناء، حيث لا تستوعب الطرق الحالية الشاحنات الداخلة والخارجة منه. وتركزت توجيهات وزير المواصلات على ضرورة ان تكون عمليات التطوير على اعلى المواصفات القياسية العالمية لتتوافق مع توجيهات صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي. وأكد المجلس في اجتماعه ضرورة بدء عمليات التطوير لتشمل تطوير محطة الحاويات الحالية وإنشاء محطة حاويات جديدة في الجزء الشمالي الشرقي من ميناء الشويخ وتزويده برافعات جسرية حديثة ومعدات ارضية وتوفير ساحة لمناولة الحاويات تتم على مرحلتين. وخلص الاجتماع الى ان تلك التوسعات تتطلب تعميق القناة الملاحية الى عمق 14.5 مترا وزيادة عرض القناة الى 420 مترا حتى تتمكن من استيعاب الزيادة في حجم السفن التي يستقبلها الميناء، اضافة الى دراسة تطوير المراسي 2 و9 لاستيعاب البضائع السائبة. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )