انتهاء مهلة شركات الاستثمار لإمداد «المركزي» بكل بياناتها المالية لدراسة مدى حاجة كل شركة إلى قروض من الحكومة

هشام أبوشادي حصلت «الأنباء» على تعاميم ارسلها البنك المركزي الى شركات الاستثمار في اطار الجهود التي يبذلها «المركزي» مع الهيئة العامة للاستثمار لإيجاد حلول لمعالجة ازمة القروض التي تواجهها الشركات الاستثمارية، وتتعلق هذه التعاميم بضرورة ارسال الشركات الاستثمارية كل البيانات المالية عن اصولها وموجوداتها المحلية والاجنبية وفقا لميزانية 30 سبتمبر الماضي، وذلك للوقوف على الوضع المالي لكل شركة ومدى حاجتها لعمليات التمويل. وجاء في احد التعاميم انه في اطار الاجراءات الحكومية المتعلقة بمواجهة انعكاسات الازمة المالية العالمية على شركات الاستثمار المحلية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، ومن ضمنها الاقتراح الخاص بقيام الهيئة العامة للاستثمار بالنظر في تقديم تمويل الى شركات الاستثمار التي تعكس اوضاعها المالية وجود حاجة الى مثل هذا التمويل، في اطار مجموعة من الضوابط في هذا الشأن. وجاء في كتاب «المركزي» انه ارفق كتابا لكي تقوم شركات الاستثمار بتوقيعه وارساله الى بنك الكويت المركزي، متضمنا موافقة هذه الشركات على ان يقوم بنك الكويت المركزي بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بكل ما تطلبه من بيانات مالية عن الشركة تكون لدى البنك المركزي، وذلك من اجل قيام الهيئة بدراسة مدى حاجة اي شركة لمثل هذا التمويل واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن. وحسب تعميم آخر للبنك المركزي، فإن الفترة التي حددها لشركات الاستثمار لإرسال كل البيانات قد انتهت اول من امس، وفي هذا الشأن، افادت مصادر بأن معظم الشركات سارعت بإرسال كل البيانات التي طلبها البنك المركزي، وانها في انتظار القرارات التي سيتخذها في ضوء المعلومات التي وفرتها الشركات لتحديد المبالغ التي ستقدمها الحكومة لسداد القروض الخاصة بالشركات الاستثمارية سواء الداخلية او الخارجية بنحو 5 مليارات دينار. وقد تضمنت البيانات المطلوبة، ان تكشف الشركات عن الموجودات الاجنبية والمحلية بحسب كونها مرهونة او غير مرهونة للغير، وحجم استثماراتها المالية في اسهم وحصص في صناديق بشركات مدرجة وغير مدرجة، وكذلك حصص في شركات غير مدرجة، واستثماراتها العقارية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )