«بيان»: الضغوط السلبية استمرت على نشاط السوق خلال أكتوبر بالرغم من اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للحد من تدهور الأوضاع

أوضح التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان حالة التراجع ازدادت في سوق الكويت للأوراق المالية سوءا خلال شهر أكتوبر، حيث استمرت مؤشرات السوق بالهبوط طوال معظم أيام الشهر لتصل خسائره في أكتوبر إلى ما يقارب ضعف الخسائر التي تكبدها خلال شهر سبتمبر السابق. ومع نهاية أكتوبر وصل إجمالي ما فقده مؤشر السوق السعري إلى 5.865.5 نقطة، وذلك من أعلى مستوى إغلاق بلغه في يونيو الماضي، فيما بلغت خسائر المؤشر الوزني ما يقارب الـ 265 نقطة خلال الفترة ذاتها. وقد تترجم هذا الانخفاض بفقدان السوق لـ21 مليار دينار تقريبا من إجمالي قيمته الرأسمالية على مدى الأربعة أشهر الماضية. واضاف التقرير ان الضغوط السلبية استمرت على نشاط السوق خلال الشهر بالرغم من اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات التي كان من المفترض أن تحد من تدهور الأوضاع، وعلى رأس تلك الإجراءات ما قام به بنك الكويت المركزي من خطوات إيجابية تمثلت في خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس، وتسهيل عمل القطاع المصرفي بإعطائه مرونة أكبر في الإقراض وزيادة السيولة المتوافرة لديه، بالإضافة إلى السماح للشركات الاستثمارية بالحصول على أموال من المؤسسات الحكومية. إلا أن عامل فقدان الثقة وسيطرة حالة الخوف والذعر كان لهما الغلبة في تداولات أكتوبر، حيث ألقت تداعيات الأزمة العالمية بظلالها على السوق المحلي كما الأسواق في المنطقة مع القلق بأن يدخل الاقتصاد العالمي في فترة من الركود، وهو ما انعكس بدوره على أسعار النفط التي تراجعت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. فقد أدى شعور الخوف وفقدان الثقة إلى انخراط المتعاملين بالسوق المحلي في عمليات بيع مكثفة تحسبا لاستمرار الهبوط، كما تسبب في عزوفهم عن استغلال الفرص الجيدة المتوافرة. ويعتبر استغلال المتداولين لفرصة وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية للشراء أحد أهم العوامل التي قد تسهم في إعادة التوازن إلى أداء السوق خلال الفترة المقبلة. غير أن ذلك يبقى مرهونا بهدوء الأوضاع في السوق وتوقف حالة النزيف الحاد، وهو الأمر الذي قد يكون بدأت ملامحه بالظهور خلال تداولات اليومين الأخيرين من الشهر تزامنا مع إقرار مجلس الأمة مشروع قانون لضمان الودائع في المصارف المحلية وتخفيض البنك المركزي لسعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إضافية ليصل إلى 4.25%. كما من الضروري أن يمر السوق بفترة تأسيسية يبتعد فيها عن التذبذبات الحادة حتى يتمكن من الحفاظ على أية مكاسب يحققها في المستقبل. المؤشرات الرئيسيةسجل المؤشران الرئيسيان للسوق انخفاضا شبه متواصل خلال شهر أكتوبر، إذ اصطبغا باللون الأحمر في غالبية أيام التداول. فقد انخفض المؤشر السعري في 17 يوما من إجمالي 20 يوم تداول في أكتوبر بينما ارتفع في ثلاثة أيام فقط. ومع نهاية الشهر بلغت نسبة إجمالي التراجع في أكتوبر 23.76%، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الشهر عند 9.789.3 نقطة بعد تسجيل انخفاض قدره 3.050 نقطة. من ناحية أخرى، سجل المؤشر الوزني خسائر في 14 يوما من الشهر بينما ارتفع في الـ6 أيام الباقية. وأنهى المؤشر تداولات الشهر عند 520.59 نقطة بتراجع مقداره 127.63 نقطة ونسبته 19.69% من إقفاله في سبتمبر. ومــع إقـفـال الـيـوم الأخـير مـن الشهر تـكون خسائر المؤشر السعري لهذا العام قــد وصلت إلى 22.05%، فـي حين تكبد المؤشر الوزني خسارة سنوية بلغت 27.19%. مؤشرات القطاعاتسجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في مؤشراتها خلال شهر أكتوبر. وقد تكبد قطاع العقار أكبر الخسائر، إذ انخفض مؤشره بنسبة 29.84% منهيا تداولات الشهر عند مستوى 4.596.8 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار مع إقفال مؤشره عند نقطة بتراجع نسبته 27.15%، وحل ثالثا قطاع الصناعة بانخفاض مؤشره بنسبة 25.44% بعد أن أغلق عند 6.849.5 نقطة، في حين سجل قطاع التأمين أقل نسبة تراجع حين أغلق مؤشره عند 3.382.8 نقطة بانخفاض نسبته 10.78%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )