د. رولا دشتي: فتح خطوط الائتمان المحلية والشفافية ومحاسبة المقصّرين وصندوق الأزمات الوقائي أبرز الحلول السريعة لأزمة البورصة

أحمد يوسف تحت عنوان «حل الأزمة.. وأزمة الحل الوضع الاقتصادي الكويتي تجاه البورصة» اقام مركز دراسات الخليج والجزيرة ندوة اقتصادية جمع فيها عددا من الاقتصاديين للحديث حول محور الندوة، حيث تحدث فيها كل من رئيسة الجمعية د.رولا دشتي ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمر الدولي عدنان البحر والمستشار المالي فوزي الصبيح. وفي كلمتها شددت رئيسة الجمعية الاقتصادية د.رولا دشتي على سرعة التدخل الفوري من قبل الجهات الرسمية للإسراع في حل الأزمة المالية التي تتصاعد وتيرتها يوما بعد آخر. وقالت دشتي خلال مشاركتها ان ما كان يمكن حله منذ شهر بـ500 مليون دينار، سنحتاج اليوم الى حله بالمليارات داعية الحكومة الى ضرورة اتخاذ القرارات الفعالة التي تحول دون تفاقم الازمة والحد من نزيف الخسائر التي باتت تؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت. واشارت د.دشتي الى ان الجمعية الاقتصادية كانت من اولى الجهات التي نادت بوضع خطة شاملة للحل بدلا من الاجتهادات الفردية لحلول الازمة، مشيرة الى ضرورة تعديل القوانين المنظمة للحياة الاقتصادية ومؤكدة على عدم الوقوف متفرجين على الازمة حتى لا تطيح بنا الدوامة الاقتصادية. ولفتت د.دشتي الى ان الوضع الاقتصادي على وشك كارثة ان لم يتم النظر في اصلاحات مالية واقتصادية تأخذ بزمام الامور، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي واجهت مثل هذه الازمات حتى نعبرها بأقل تكلفة ممكنة. واكدت على ضرورة مساعدة شركات الاستثمار «الزينة» حتى يتم تحسين اوضاعها وحتى لا يتم اهدار المال العام في مساعدة الشركات الورقية والمضاربية ومن ثم يتم عبور الازمة ومحاسبة المقصرين لاحقا. من جانبه قال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الدولي عدنان البحر ان الازمات المالية هي طبيعة الاسواق الحرة، مشيرا الى انها تختبر كفاءة الاسواق وايضا تخفيض الترهلات التي اصابتها نتيجة عمليات التضخم. واكد البحر على ان الازمة الحالية رغم قساوتها الا انها تعد صحية للأفراد مشيرا الى ضرورة توفير الحكومات للحد الادنى من شبكات الدعم والحماية في حال الازمات. واضاف انه لو لم تكن هناك ضمانات كافية لودائع المواطنين لدى البنوك لخرجت من الدورة الاقتصادية وبات الامر اشد خطورة. وعلى صعيد متصل قال المستشار المالي فوزي الصبيح ان الازمة الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي هي نتاج الازمة الاميركية كما ان لها جذوراً تاريخية سابقة. وطالب الصبيح بضرورة الاستعاضة بخطوط ائتمان محلية لتعويض شركات الاستثمار بدلا من الخطوط العالمية التي اصابها ضرر بالغ من الازمة العالمية. وقال ان الضرر الذي قد يقع على الكويت يصل الى 20% مشيرا الى ان العملة الاميركية ستتعرض لحركات تصحيحية كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة ايقاف الخسائر ووضع خطة لإيجاد ارباح تشغيلية للشركات وتحقيق عوائد جيدة من الأموال العامة مع التحقيق في اسباب حدوث الازمة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )