الطبطبائي: 11.7 مليار دولار إجمالي الأقساط المباشرة للسوق العربي 53% منها لسوق التأمين الخليجي بواقع 6.3 مليارات دولار

فواز كرامي قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان قطاع التأمين في العالم العربي بصفة عامة وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص شهد تطورا ملموسا ونموا غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع اجمالي الاقساط المباشرة للسوق العربي من 6.4 مليارات دولار الى 11.7 مليار دولار، بمعدل نمو 81%، ليستحوذ سوق التأمين في دول الخليج على 53% من حجم السوق العربي وارتفعت الاقساط المباشرة من 2.9 مليار دولار الى 6.3 مليارات دولار، مما يؤكد اهمية هذا القطاع الحيوي والمؤثر في السوق الاقتصادي المحلي والاقليمي والعالمي. حديث الطبطبائي جاء خلال افتتاحه ملتقى التأمين الخليجي السنوي الخامس «التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي الواقع والطموح» امس، والذي تقيمه هيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية بالتعاون مع جمعية الامارات للتأمين واتحاد شركات التأمين بالكويت وبمشاركة وفود من شركات ووسطاء وجمعيات التأمين وكذلك اتحادات ومراقبو التأمين العربية والدولية وممثلو وزارات الاقتصاد والتجارة والصحة في كل البلاد الخليجية والعربية والأوروبية والمصارف الخليجية والعربية. واضاف الطبطبائي ان النمو في قطاع التأمين انعكاس للنمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعكس الجهود المبذولة من قبل جمعيات واتحادات وقادة قطاع التأمين واجهزة الاشراف والرقابة في دول مجلس التعاون، مشيرا الى دور هذه الاجهزة في حماية صناعة التأمين من مخاطر تجتاح العالم لاسيما تلك المخاطر المتعلقة بالسياسات الاستثمارية حيث التزمت شركات التأمين بتوجيه استثماراتها في قنوات استثمارية تضمن تحقيق الضمان والسيولة والربحية واستقرار العوائد بالنسب القانونية المقررة لها. ولفت الطبطبائي الى ان صناعة التأمين تجاوزت الازمة المالية العالمية بخطى ثابتة مشددا على ضرورة المزيد من التعاون وخاصة في مجال اعادة التأمين، حيث تصل نسبته الصادرة الى ما يقارب 75% كما ان هناك جهودا تبذل لتوحيد نظم الاشراف والرقابة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتمنى الطبطبائي على الملتقى الخامس المنعقد في الكويت ان يساهم في وضع استراتيجية كاملة لتحقيق مزيد من النمو وزيادة الوعي التأميني للمواطنين والمقيمين ووأد المنافسة السعرية الضارة وتوفير منتجات تأمينية غير تقليدية والمساهمة الفعالة في تنمية الموارد البشرية لقطاع التأمين. لبنة في صرح الوحدةمن جهته، قال رئيس المجلس التنفيذي لهيئة التنسيق لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية الشيخ فيصل بن خالد القاسمي: ان احياء هذا اللقاء التأميني السنوي المهم قد جاء تجسيدا لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي يتزامن معه قيام السوق الخليجي المشترك بما يؤسس ويضع لبنة اساسية نحو بناء التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف السعي الى حلم الوحدة الاقتصادية وقيام كيان اقتصادي اقليمي اكثر قوة وفاعلية ضمن مجموعة من التكتلات الاقتصادية الكبرى التي توجه العلاقات الاقتصادية الدولية في الوقت الراهن. معدلات اختراق منخفضةبدوره، اكد رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين الكويتية د.علي البحر ان معدلات اختراق التأمين في الخليج مازالت منخفضة جدا (اقل من 1 بالالف من الناتج المحلي) مقارنة بالمعدلات العالمية (12% من الناتج المحلي)، وذلك بسبب الاختلالات الهيكلية في اقتصادات الدول النفطية وانحسار دور القطاع الخاص، الا ان الاحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد الدولي تشير الى ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستصل الى تريليون دولار خلال عام 2008. قانون موحد للتأمينفي السياق ذاته، اوضح الامين العام لاتحاد التأمين العربي عبدالخالق خليل ان اسواق التأمين في دول الخليج تقوم على اقتصاد السوق الحر وتطبق آلياته، حيث يكون مستهلكو المنتجات التأمينية وشركات التأمين هم المسؤولين عن تحديد هذه المنتجات واسعارها في ظل جهة اشراف ورقابة تقوم بدور حيوي في رقابة آليات السوق وحماية حقوق حملة الوثائق. وفي هذا السياق، لابد من الاشارة الى بعض المؤشرات عن صناعة التأمين الخليجية للعام 2007 ومن بينها ان اقساط التأمين بلغت 7.8 مليارات دولار مقارنة بـ 54% من اقساط التأمين العربية، كما بلغ متوسط الانفاق على التأمين 222.8 دولارا، كما ساهمت تأمينات السيارات بنسبة تجاوز الـ 36% من هذه الاقساط.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )