الصانع: «الخليج للتأمين» تتصدر محلياً لإجمالي الأقساط المكتتبة وصافي الأرباح

الحسن: نسعى لتحقق 7% نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال 2013أحمد يوسف قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين فرقد الصانع ان الشركة تسعى لتحقيق نمو أكبر من التي حققتها العام الماضي من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، وذلك من خلال خطة إستراتيجية وضعها مجلس الإدارة وتعمل عليها الإدارة التنفيذية. كلام الصانع جاء خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 87%، مؤكدا ان الشركة تسعى للاقتناص او الاستحواذ أي فرص في مجال عملها في المنطقة العربية. وأكد أن الشركة لاتزال تحافظ وبقوة على مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والإقليمي. فقد احتلت الشركة موقع الصدارة محليا من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي الأرباح. وهي تتمتع بتصنيف ائتماني -A مع نظرة مستقبلية مستقرة من كلا وكالتي التصنيف الائتمانية العالمية «ستاندرد آند بورز» و«أيه إم بست» على مستوى قطاع التأمين. ولفت الى ان الشركة مستمرة في إعادة هيكلة استثمارات الشركة ليتم التركيز على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت ذات المخاطر المنخفضة والاستحواذ على الشركات التي تعمل في مجال التأمين والأعمال المرتبطة به لتحقيق معدلات ربحية مستقرة ومستمرة، بالاضافة الى الاستمرار في الاهتمام بالتدريب بتقديم العديد من الدورات التدريبية للموظفين محليا وخارجيا في مختلف التخصصات لتطوير قدراتهم الفنية والادارية والتسويقية. وأضاف قائلا: «على المستوى الإقليمي فإن الخليج للتأمين تحتل مرتبة متقدمة من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة والأرباح الفنية. وقد حافظت على مركزها الريادي في كل من أسواق البحرين والأردن من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة وفي مصر من حيث الأرباح التشغيلية». وأشار الى ان الشركة نجحت في اطلاق الهوية التجارية الموحدة لمجموعة شركات الخليج للتأمين حيث تضمنت الهوية الجديدة تصميما حديثا ومتجددا يعكس رؤية الشركة والتي ترمز وبطريقة مبتكرة إلى صدف البحر الذي يحتضن بداخله حبات من الرمل ويحولها إلى جواهر نفيسة رمزا إلى ما دأبت الشركة على تحقيقه من نجاحات خلال مسيرتها في خدمة عملائها ومساهميها. من جانبه، صرح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الخليج للتأمين خالد الحسن خلال حديثه عن منتدى الشفافية التي تعقده شركات مجموعة «كيبكو»: «ان عام 2012، نجحت شركة الخليج للتأمين بالاستحواذ على ما نسبته 20% من شركة اللاينس للتأمين في دولة الإمارات. وزادت الشركة من نسبة استحواذها في شركة الأرجان العالمية العقارية (الكويت) لتصبح ما يقارب من 20%». وأضاف قائلا: «ان الشركة استطاعت تحقيق نمو ملحوظ ونتائج جيدة على الرغم من الظروف الاستثنائية والاضطرابات السياسية التي تمر بها بعض الدول العربية. فقد حققت الشركة نموا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 9% في عام 2012 بلغت 145.4 مليون دينار بما يعادل (516.4 مليون دولارا) وحققت أيضا نموا في صافى الأرباح بنسبة تفوق 30% لتصل إلى 9.3 ملايين دينار بما يعادل (33 مليون دولارا) وذلك بالمقارنة مع 2011». وأشار الى ان العام 2012، فازت الشركة بلقب «أفضل مزود للتأمين» في الشرق الأوسط من قبل (Global banking and finance review). وحول تطلعات الشركة لعام 2013، قال الحسن: «ان الشركة تعمل بقوة من أجل إطلاق العلامة التجارية الجديدة gig، لمجموعة شركات الخليج للتأمين والتي قد سبق تقديمها خلال الاحتفالية بمرور 50 عاما على تأسيس الشركة. كما اننا نسعى إلى تحقيق نمو بنسبة 7% في إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام 2013. ونعتقد أن معظم شركات مجموعة الخليج للتأمين ستواصل نموها وريادتها في أسواقها المحلية، ونتوقع أن تحقق شركاتنا التابعة نتائج أفضل بالمقارنة مع العام 2012». وتابع قائلا: «إن شركة الخليج للتأمين سوف تستمر في سعيها نحو اغتنام الفرص الاستثمارية الجيدة للتوسع في تواجدها الإقليمي، والعمل على تطبيق فعال وكفؤ لإدارة المخاطر على مستوى شركات المجموعة والعمل المكثف لتحسين خطة تنمية المهارات والقدرات الفنية لموظفي المجموعة وتطوير خطط التسويق وطرح المنتجات التأمينية الجديدة التي تلبي احتياجات الأسواق وتحسين مستوى التصنيف الائتماني لشركاتنا». هذا، وكانت الجمعية العمومية للشركة قد وافقت على جدول الأعمال بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25% نقدا، والموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع ما لا يتجاوز 10% من مجموع أسهم الشركة لمدة ثمانية عشر شهرا، وتجديد التفويض لمجلس الإدارة بالقيام بإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية وذلك لتمويل عمليات الشركة وتفويض مجلس الإدارة بالتعامل مع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، وتفويضه كذلك بإصدار السندات والصكوك أو أي وسيلة قانونية أخرى، وإبرام عقود التمويل بالحد الأقصى المسموح به وفقا للقانون سواء بالدينار الكويتي أو أي عملات أخرى بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.