لجنة قانون هيئة سوق المال أنهت صياغته الجديدة وفق معايير عالمية وسترفعه إلى مجلس الأمة في ديسمبر

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة وذات صلة أن اللجنة المكلفة بإعداد قانون هيئة سوق المال انتهت من اعداده بصيغة قانونية جديدة ليشمل جميع المشاريع الاقتصادية التي عُلقت خلال السنوات الماضية نظرا لعدم وجود قانون او تشريع بصفته قائما على ذلك المشروع وذكرت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان جميع المشاريع المقدمة من الحكومة والتي ستناقش على جدول أعمال اللجنة المالية في مجلس الامة شملها القانون الجديد ومن بينها مشروع املاك الدولة وقانون الـB.O.T ومشروع المستودعات والمنافذ الحدودية ومشروع الشركات الاستثمارية والضريبة على المستثمر الأجنبي اضافة الى عدة مشاريع اخرى ليشمل القانون جميع القطاعات المالية بالكويت. واضافت المصادر ان القانون سيأتي بصيغة جديدة متكاملة وفق المعايير العالمية ليلائم التطورات الحالية بالسوق الكويتي والازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. لافتة إلى ان القانون سيعرض على مجلس الامة خلال شهر ديسمبر اي قبل الموعد المحدد بشهر يناير وذلك بعد ان أكد اعضاء اللجنة المكلفة انتهاء جاهزيته وان القانون تم بحثه بطريقة مكثفة فنيا وقانونيا واقتصاديا. وتجدر الاشارة الى ان القانون استغرق عدة سنوات الا ان مصادر حكومية مسؤولة تؤكد ظهور القانون في شهر يناير المقبل نظرا للحاجة الماسة التي يحتاجها سوق الكويت للاوراق المالية لمثل هذا القانون اضافة الى المشاريع الاقتصادية المعطلة التي ستنفرج ازمتها بظهور ذلك القانون.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )