قرارات جديدة سيبحثها «فريق الإنقاذ» لدعم الاستثمار والشراء بالسوق العقاري وتوصيات بإعطاء جرعة مالية

محمود فاروق مع تزايد الغموض والترقب الشديد وكثرة التوقعات عما ستؤول اليه قرارات لجنة الانقاذ خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد توسيع نطاق البحث والدراسة ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية بالكويت، ينضم القطاعان العقاري والصناعي الى قائمة القطاعات التي تحتاج الى جرعة مالية مكثفة، خاصة مع اقتراب الاعلان عن النتائج السنوية عن العام الحالي،حيث ذكرت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان فريق الانقاذ سيناقش في اجتماعه المقبل وضع القطاع العقاري والحالة المالية للشركات العقارية بعدما توقفت عدة مشاريع عقارية وتطويرية وتم تجميدها لمدى غير معلوم للنقص الحاد في السيولة، مما سيعرضها لخسائر فادحة نتيجة ذلك التجميد. واضافت المصادر ان هناك عدة اقتراحات تم اعدادها لمناقشتها في الاجتماع المقبل من ضمنها دعم قرارات الاستثمار والشراء في السوق العقاري نظرا لاقتراب حالة من الركود للقطاع العقاري. وقالت المصادر لـ «الأنباء» انه سيتم تشكيل لجنة عقارية تضم ممثلا عن كل من اتحاد سماسرة العقار والمقاصة العقارية واتحاد ملاك العقار وبعض الخبراء العقاريين واحدى الشركات العقارية الكبرى بالكويت لوضع عدة مقترحات وتوصيات تتم مناقشتها حول سبل دعم العمليات الاستثمارية بالقطاع. وافادت المصادر بأن القرار جاء بعد مطالبة عدة شركات عقارية بالدعم بعد تأثرها بالهزة المالية العالمية نظرا لاستثماراتها الخارجية. وأضافت المصادر ان اللجنة العقارية المشكلة من المقرر لها ان تنعقد خلال الايام المقبلة لبحث آليات السوق العقاري والوضع المالي لكبرى الشركات العقارية بالكويت خاصة مع اقتراب الربع الاخير من العام الحالي وبداية سداد المقترضين التزاماتهم للجهات التمويلية، ما سيعرض تلك الشركات للاعلان عن الافلاس اذا لم تغط مركزها المالي بدعم من «المركزي» خاصة ان السوق العقاري يشهد حالة من الركود نظرا لزيادة العرض المتنامي والذي تقابله قلة في الطلب. وافادت المصادر بأن هناك قرارا سيتم اتخاذه حيال ذلك الامر نهاية الشهر الجاري بعد رفع توصيات اللجنة العقارية الى «المركزي» خلال الايام المقبلة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )