«بيان»: الاقتصاد الكويتي أصابه الإهمال منذ فترة ويحتاج إلى إقرار مشاريع تنموية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان الأسبوع الماضي شهد صدور قرارين مهمين سيكون لهما تأثير كبير في مسار معالجة أزمة سوق الكويت للأوراق المالية، الأول هو القرار الذي اتخذه بنك الكويت المركزي بخصوص معالجة خسائر المشتقات المالية والمخصصات الأخرى التي تكبدها بنك الخليج نتيجة الخطأ الإداري الذي حدث لدى هذا البنك، حيث نص القرار على مضاعفة رأسمال البنك ليقوم المساهمون من خلاله بتغطية هذه الزيادة التي تعادل الخسائر والمخصصات التي تعرض لها هذا البنك. واعتقد التقرير ان هذا القرار هو معالجة تعيد إلى البنك مجموع حقوق مساهميه كما كان قبل حدوث هذه المشكلة، ليستطيع من خلاله معاودة نشاطه كما كان سابقا، وهذا يعطي ثقة في الجهاز المصرفي الكويتي وفي السلطة الرقابية والإشرافية في معالجة آثار أي أزمة قد يتعرض لها الجهاز المصرفي المحلي في المستقبل. وأوضح التقرير أن التوصية من فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، بإنشاء محفظة حكومية مليارية كبيرة لدعم أسعار الأصول في سوق الكويت للأوراق المالية على أسس ومعايير استثمارية، الأمر الذي سبق ان طالبنا به مع آخرين منذ بداية الأزمة، إن تصديق مجلس الوزراء عليها ما هو إلا دليل آخر على الجدية في معالجة الانحدار الحاد والمروع وغير المبرر الذي حدث في سوق الكويت للأوراق المالية ولتلاشي تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصاد كلية. واعتقد التقرير ان وجود هذه المحفظة يعطي ثقة كبيرة لدى المتداولين بأن هناك جهات رسمية ستدعم أسعار هذه الأصول وتعمل على استقرارها وتمنعها من المزيد من الانحدار غير المبرر، الأمر الذي أدى خلال الأيام الـ 3 الأخيرة من الأسبوع الماضي إلى تغير لون البورصة من الأحمر إلى الأخضر حتى قبل أن تبدأ هذه المحفظة عملها حتى الآن، وهو ما يؤكد مرارا وتكرارا أن الجزء الأكبر من الأزمة هو العامل النفسي الذي سيطر على مجريات التداول في السوق نتيجة عدم انتباه الجهات الرسمية بشكل عام لهذه التداعيات منذ البداية. وطالب التقرير بأن يستمر فريق العمل في طرح مزيد من الحوافز المالية والإصلاحية لمعالجة الوضع الاقتصادي بشكل عام وتداعيات الأزمة المالية على السوق بشكل خاص كأن يقوم البنك المركزي بتخفيض هجومي آخر إضافي لأسعار الفائدة، حيث ان الاقتصاد الكويتي الذي أصابه الإهمال منذ فترة طويلة يحتاج إلى اقرار المزيد من مشاريع القوانين ذات الصلة والمشاريع التنموية الضرورية التي سبق أن ذكرناها تفصيلا في تقاريرنا من أجل أن تعود الكويت إلى نشاطها الاقتصادي الذي يليق بها. وبين التقرير أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال الأسبوع الماضي تحولا أعاد التفاؤل إلى نفوس المتداولين، حيث تمكن السوق من تحقيق مكاسب أسبوعية على صعيد مؤشريه الرئيسيين للمرة الأولى منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، وقد تزامن تحول مسار السوق مع توصية فريق عمل مواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء محفظة طويلة الأجل للاستثمار في السوق وفق معايير استثمارية مهنية، والتي سرعان ما وافق مجلس الوزراء على تأسيسها من قبل الهيئة بالتعاون مع مؤسسات حكومية أخرى. وقال التقرير أن مؤشرات التداول وعدد الصفقات، سجلت نموا لافتا خلال الأسبوع، وذلك مقارنة بنشاط الأسبوع قبل الماضي الذي كانت تداولاته قد اتسمت بالعزوف الواضح عن الشراء في مقابل عمليات البيع التي تسببت في هبوط أسعار أسهم العديد من الشركات بالحد الأدنى، ما أدى حينها إلى تسجيل السوق لأكبر خسارة أسبوعية لهذا العام. وذكر التقرير أن السوق قد افتتح تداولات الأسبوع على انخفاض حاد، حيث بدت تداولات يوم الاثنين وكأنها استكمال لما بدأه السوق في آخر أيام الأسبوع السابق قبل أن يتم تعليق التداول بحكم قضائي أوقف التعامل لجلستين. إذ هوى مؤشرا السوق الرئيسيان خلال جلسة يوم الاثنين وسط تداولات ضعيفة، وبعد عمليات تصعيد الدقائق الأخيرة، أقفل المؤشر السعري على انخفاض بنسبة 1.59% فيما خسر المؤشر الوزني 3.33% بسبب الضغوط على أسهم قيادية، وخصوصا في قطاع البنوك. غير أن السوق عكس اتجاهه ابتداء من يوم الثلاثاء الذي تذبذب فيه المؤشر السعري بين اللونين الأخضر والأحمر فيما كان النشاط على الأسهم القيادية يدفع بالمؤشر الوزني نحو الأعلى، ليقفل كلاهما على ارتفاع بالتزامن مع نمو ملحوظ في مؤشرات التداول الثلاثة. ولاحظ التقرير أن الأربعاء شهد بعدها نموا متواصلا في المؤشرين مكنهما من إلغاء جميع خسائر اليوم الأول والبدء في تسجيل مكاسب أسبوعية. وفي يوم الخميس عاد المؤشر السعري إلى التذبذب خلال جلسة التداول، في الوقت الذي كان استمرار الطلب على الأسهم الثقيلة يبقي المؤشر الوزني في المنطقة الخضراء، لينهي بذلك تداولات الأسبوع على نسبة نمو قياسية بلغت 7.48% بعد أن أغلق عند 467.63 نقطة، فيما أقفل المؤشر السعري عند 8.875.9 نقطة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 2.13%. مؤشرات القطاعاتوأوضح التقرير أن خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية سجلت نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي بينما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية.وجاء في صدارة القطاعات الرابحة قطاع البنوك مع إقفال مؤشره عند 10.311.9 نقطة بارتفاع نسبته 11.36%. جاء في المركز الثاني قطاع العقار إذ أقفل مؤشره عند 3.944.9 نقطة بنسبة نمو بلغت 3.00%، وحل ثالثا قطاع الصناعة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.48% عندما أغلق بنهاية الأسبوع عند 5.829.0 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات أقل القطاعات نموا، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 1.15% بعد أن أغلق عند 17.632.2 نقطة. في المقابل، كان قطاع التأمين الأكثر تراجعا بين القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 3.290.1 نقطة منخفضا بنسبة 1.77%، تلاه قطاع الأغذية بانخفاض مؤشره بنسبة 0.96% مقفلا عند 4.105.6 نقاط، وحل ثالثا قطاع الشركات غير الكويتية الذي أقفل مؤشره عند 8.653.5 نقطة بتراجع نسبته 0.25%. متوسطات التداولوبين التقرير أن المتوسطات اليومية لمؤشرات التداول شهدت نموا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، فباستثناء تداولات اليوم الأخير من الأسبوع ما قبل الماضي، ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 59.48% بعد أن بلغ 96.78 مليون دينار كما نما متوسط حجم التداول بنسبة 151.33% ليصل 377.01 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 8.049 صفقة بارتفاع نسبته 122.32%. تداول القطاعاتشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 586.44 مليون سهم شكلت 38.89% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 20.22% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 304.98 ملايين سهم من القطاع، أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.12% بقيمة إجمالية 101.12 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.84% وبقيمة إجمالية 88.40 مليون دينار. القيمة الرأسماليةوبين التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي نموا في قيمته الرأسمالية بنسبة 7.25% إذ وصلت إلى 37.71 مليار دينار بنهاية تداولات الأسبوع. وقد ارتفعت القيمة الرأسمالية لخمسة من قطاعات السوق مقابل ثلاثة قطاعات سجلت انخفاضا في قيمتها الرأسمالية، وسجل قطاع البنوك أكبر نسبة نمو إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 12.39% بعد أن وصلت إلى 12.34 مليار دينار، تبعه قطاع الخدمات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 8.94 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 9.64%، وجاء ثالثا قطاع الصناعة بنمو نسبته 4.99% بعدما وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.90 مليار دينار. وقال التقرير أن قطاع العقار كان أقل القطاعات نموا لجهة القيمة الرأسمالية، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية إلى 2.50 مليار دينار بنمو نسبته 4.14%. في المقابل سجل قطاع الأغذية انخفاضا في قيمته الرأسمالية بنسبة 4.17% بعدما وصلت إلى 757.60 مليون دينار تبعه قطاع التأمين الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.15% لتصل إلى 421.68 مليون دينار بينما تراجعت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بوصولها إلى 4.25 مليارات دينار بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 0.97%. من جهة أخرى تناول التقرير أداء البورصات الخليجية خلال الأسبوع الماضي حيث حققت مؤشرات الأسهم الخليجية بعض التماسك خلال الأسبوع الماضي بعد الهبوط العنيف الذي عانت منه مجتمعة في الأسبوع الذي سبقه، حيث أقفلت 3 منها مرتفعة، في حين خفت حدة الهبوط للأسواق الأربعة المتبقية. ويمثل هذا التماسك فرصة للأسواق لتحسين أوضاعها من جديد بعد أن أهدرت عددا من الفرص المماثلة في الفترة الماضية متأثرة بالأحداث الاقتصادية العالمية. ومن الملفت للنظر أن هذا التحسن تم رغم إعلان عدد من الدول الكبرى عن دخولها رسميا في حالة انكماش اقتصادي. هذا ومازال اتجاه الحد من الخسائر وعمليات جني الأرباح السريعة والمضاربات سمة واضحة في نشاط العديد من المتداولين، ورغم ذلك تمكنت قوى الشراء في ثلاثة أسواق من مواجهة تلك التأثيرات لتنهي الأسبوع مرتفعة. وبين التقرير انه وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية أسواق الأسهم الخليجية التي سجلت ارتفاعا لمؤشراتها، إذ أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة 2.48% حين أغلق عند مستوى 2.833.55 نقطة، مدفوعا بدعم قطاعات العقار والبنوك والطاقة. في حين شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الثانية، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.13%، عندما أغلق عند مستوى 8.875.9 نقطة، مدفوعا بارتفاع أغلب قطاعات السوق. أما أقل الأسواق تسجيلا للمكاسب الأسبوعية، فكان سوق البحرين للأوراق المالية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 2.055.29 نقطة بارتفاع نسبته 0.80% من قيمته متأثرا بنشاط قطاع الخدمات. وأوضح التقرير أن السوق السعودي كان أكثرها تكبدا للخسائر والذي تراجعت جميع قطاعاته بلا استثناء، لتدفع المؤشر إلى فقدان 11.03% من قيمته ليغلق عند 4.880.44 متخليا عن مستوى الـ 5.000 نقطة. أما أقل الأسواق تراجعا فقد كان سوق مسقط للأوراق المالية حيث سجل مؤشره تراجعا طفيفا بنسبة 0.01% مغلقا عند 6.221.97 نقطة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )