السبيعي: 2013 بداية انطلاقة جديدة لـ «الكويتية للاستثمار»بعد تطبيق إستراتيجية خمسية جديدة بالتعاون مع Bain & CO

مدحت فاخوري الشركة حققت نحو 3 ملايين دينار أرباحاً بربحية 5.35 فلوس للسهم  أصول الشركة ارتفعت بنسبة 8.5% إلى 263.98 مليون دينار وحقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 6.7% لتصبح 129.09 مليون ديناركشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر ناصر السبيعي عن وضع إستراتيجية استثمارية جديدة للشركة للمرحلة المقبلة بالتعاون مع شركة Bain & CO، لمواكبة التطورات الاقتصادية عالميا وإقليميا ومحليا بما يتواءم مع وضع وظروف السوق، مبينا أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على إيجاد السبل اللازمة لتحقيق أفضل العوائد على حقوق المساهمين من خلال الاستثمار في قطاعات محددة نتوقع أن تشهد نموا في الفترة القادمة، متوقعا أن يكون 2013 بداية انطلاقة جديدة لآفاق أوسع خلال الأعوام المقبلة، حيث بدأت الشركة خطواتها التمهيدية لبدء تنفيذ هذه الإستراتيجية، علما بان نهج الشركة الجديد في ظل الاستراتيجة الجديدة التي بدأت في تطبيقها سيحقق نتائج افضل من العام الماضي وسيصل بالشركة إلى الاستمرار في تحقيق ارباح وتوزيع ارباح وعوائد على المساهمين. جاء ذلك على هامش الجمعية العمومية العادية الـ 49 التي عقدتها الشركة صباح امس بنسبة حضور بلغت 79.32% وقد اقرت الجمعية العمومية التقرير السنوي للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012، وساد الاجتماع جو من الثقة بنجاح الإستراتيجية الجديدة للشركة والقدرة على تحقيق الأهداف المرسومة، وذلك في ضوء التقدم الملموس في أداء الشركة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة إقليميا وعالميا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وفي ذات السياق أشاد السبيعي بأداء الكويتية للاستثمار بتحقيقها تحسنا ملحوظا مرجعا ذلك لسياستها الاستثمارية المتحفظة التي أثبتت جدواها ونجحت في العبور بالشركة إلى بر الأمان، بأقل قدر ممكن من الأضرار والمخاطر وأعلى درجات الحفاظ على حقوق المساهمين وحماية الأصول. إذ واصلت الشركة سياسة استثمارية متحفظة ساهمت في الحفاظ على موقف مالي متميز وثابت للشركة. ونتيجة لذلك حققت الشركة نتائج مالية طيبة وفازت للسنة الثانية على التوالي بجائزة مجلة وورلد فاينانس، حيث أدرجتها المجلة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2012. من جانب آخر أكد السبيعي على ان الاقتصاد الكويتي ليس هو البورصة فحسب ولكن البورصة هي مرآة للاقتصاد الكويتي، مؤكدا على ضرورة وضع نواب مجلس الامة ومجلس الوزراء الاقتصاد في المرتبة الاولى من حيث الاولوية حتى تتمكن الكويت من العبور باقتصادها والخروج من الازمة المالية، مشيرا إلى أن معوقات الاستثمار في الكويت التي تعوق الاستثمار الكويتي تتمثل في الخوف وقلة الثقة بالنسبة للمستثمر وبطء الحكومة في طرح المشاريع والفرص مثل مشاريع البنية التحتية. وحول مؤشرات الأداء المالي، أضاف السبيعي أن مجموع أصول الشركة ارتفع بنسبة 8.5% إلى 263.98 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 مقابل 243.21 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2011. كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 6.7% لتصبح 129.09 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2012 مقارنة بـ 120.93 مليون دينار عن الفترة نفسها عام 2011. وقال ان الشركة حققت ارباحا بحوالي 3 ملايين دينار بربحية بلغت 5.35 فلوس للسهم الواحد للعام 2012 مقارنة بأرباح بلغت 3.55 ملايين دينار وربحية بلغت 6.46 فلوس للسهم للسنة المالية المنتهية في 2011، مؤكدا على تغلب الشركة على جميع المعوقات التي تعوق قطاع الاستثمار بتحقيقها نتائج ايجابية خلال السنة المالية المنتهية في 2012. واستعرض السبيعي أهم المستجدات الاقتصادية ذات التأثير على عمل الشركة وأدائها، موضحا أن عام 2012 شهد تحسنا بطيئا ولكن ملموسا في الوضع الاقتصادي وخصوصا في الربع الأخير منه، مع انطلاق عجلة المشاريع الكبرى في الدولة سواء في مشاريع البنية التحتية أو القطاع الصحي أو مشاريع القطاع النفطي، وقد صاحب ذلك إصدار قانون الشركات التجارية الجديد الذي سيشكل مظلة لحزمة من القوانين الاقتصادية الجديدة المتوقع صدورها تباعا خلال عام 2013 كقوانين الإقراض والاقتراض وتشجيع الاستثمار الأجنبي. مشيرا إلى أن نجاح إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتشغيل نظام اكستريم للتداول مثل قفزة نوعية في السوق الكويتي، وسيلقي بظلاله على كفاءة السوق. وأضاف أن قطاع الاستثمار المباشر وتمويل المؤسسات سعى جاهدا لتطبيق سياسات الشركة وخططها الإستراتيجية. وفي هذا الإطار نجح في إعادة هيكلة العديد من استثمارات الشركة وإيجاد فرص تخارج من بعضها. كما قام بتنظيم عملية اندماج إحدى الشركات القابضة مع إحدى شركات الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية لأحد البنوك المحلية لتأهيله للإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية. وقد حرص قطاع الاستثمار في الشركة على استمرار متابعة نشاط محافظ الاستثمار المباشر في الشركة وتقييم الاستثمارات القائمة والبحث عن الفرص الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة. وأشاد السبيعي بتمكن إدارة تمويل المؤسسات من تسوية بعض القروض المتعثرة عبر مفاوضات مطولة أنتجت عملية إعادة هيكلة ديون إحدى الشركات وتحصيل قرابة مليون دينار من إجمالي محفظة قروض الإدارة. مشددا على حرص الإدارة على الالتزام بتعليمات وقرارات بنك الكويت المركزي وتطبيق سياساته واتباع الأسس والمعايير الائتمانية. وقال السبيعي إن قطاع إدارة الأصول في الشركة قدم خلال العام الماضي أداء يتسم بالاحترافية والدقة، محققا تفوقا في أداء بعض المحافظ المدارة من قبل الشركة على جميع مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بأداء إيجابي يفوق 8%. لافتا الى أن الصناديق الاستثمارية الدولية للشركة حققت ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي نسب عوائد مرتفعة نسبيا تتجاوز معظمها مؤشرات الأسواق التي تعمل بها. مضيفا أن التفوق والمصداقية وثقة العملاء، مكنوا الشركة من استقطاب عملاء جدد من الافراد وفتح محافظ جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 300 مليون دينار دولار. وأعلن السبيعي عن استحداث إدارة الخزينة في الشركة الكويتية للاستثمار خدمة المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل خدمات التورق والمرابحة، وبدأت بالفعل بتقديم هذه الخدمات للمؤسسات والبنوك الكويتية والخليجية، وذلك سعيا لتلبية احتياجات قطاع أكبر من العملاء واستحداث خدمات ومنتجات تستهدف الدخول إلى سوق الخدمات المالية الإسلامية النامي. بيئة آمنة وأكد السبيعي في الجمعية العمومية حرص إدارة الشركة على توفير بيئة تشغيلية آمنة من خلال عدد من الإجراءات والسياسات تشمل توسيع نطاق اختبارات الضغط ووضع إطار لتتبع الأداء (تقرير KPI لإدارة المخاطر التشغيلية) وتوسيع نطاق مقاييس المخاطر المالية وقياس وتحليل الاستثمارات ومدى تعرضها للمخاطر وغيرها من الأدوات للحد من المخاطر عن طريق إدارة متخصصة بالإضافة إلى الاستمرار في تطبيق نظام التحذير المبكر (EWI). ولم يفت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الإشارة إلى الدور الفعال الذي تؤديه إدارات الشركة المساندة في تحقيق النجاح ورفع مستويات الأداء وترشيد المصاريف الإدارية. وأشار الى قيام إدارة الموارد البشرية بإعادة هيكلة نظام الأجور والدرجات وتحديث نظم قياس أداء الموظفين بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 106 برامج تدريبية، إضافة إلى الاستمرار وللعام الثاني على التوالي بتطبيق نظام التعلم الإلكتروني (e-learning) الذي يشمل أكثر من 60 برنامجا تدريبيا جديدا. هذا وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على جميع بنودها وتمت الموافقة على تعديل المواد 16 و17 و18 و21 و22 و38 و42 من النظام الاساسي للشركة. لماذا لم نر حتى الآن وزيراً للاقتصاد أو مجلساً أعلى للاقتصاد أسوة بالدول المجاورة؟ أكد بدر السبيعي تحسن الاسواق العالمية، وان هذا التحسن يجب ان ينعكس على مجريات الاقتصاد الكويتي، مؤكدا ان الكويت من اواخر الدول في المنطقة التي بادرت بمعالجة تداعيات الأزمة العالمية رغم الامكانيات التي تمتلكها الكويت، مشيرا الى ان كل العوامل تساعد على ان نكون اول دولة تتغلب على تلك المعضلة الا اننا تأخرنا. وقال السبيعي انه لا يرى ان اقتصاد الكويت في البورصة فقط هو مرآة الاقتصاد، لكن تعافي الاقتصاد يكمن في عدة جوانب مهمة منها ان مساهمة القطاع الخاص لابد ان ترتفع بشكل اكبر، فما زالت مساهمة القطاع الخاص اقل مقارنة بخمس سنوات مضت، وإذا تعدلت مساهمات القطاع الخاص فحينها كل ذلك سينعكس على البورصة والاسواق. وقال انه من الواضح ان هناك بداية انتعاش بالسوق حيث ان مؤشر كويت 15 حركته منطقية وهذا مؤشر طيب، واذا تحسن الاقتصاد فإن التحسن سيطول البورصة حيث انها مرآته كما قلنا. اما عن العقبات التي تقف امام شركات الاستثمار الكويتية، فقد حددها السبيعي في الخوف والثقة الاقل وبطء الحكومة في طرح مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية. وقال اننا لم نر حتى الآن ان مجلس الوزراء او مجلس الامة اعتبر موضوع الاقتصاد موضوعا من الأولويات، فحتى الآن لم نر وزيرا للاقتصاد ولم نر مجلسا اعلى للاقتصاد يتبع رئيس الوزراء ولا انشطة وأدوات واضحة بتنشيط الاقتصاد لكننا نجد اهتماما واضحا بمبادرات ومخاطبات مع القطاع الخاص ونأمل ان تنعكس ونراها واضحة وتؤتي بثمارها في الاقتصاد الكويتي.