الشويب: 80% من الناقلات الكويتية خارج دائرة القرصنة والتقرير الخاص بمشروع «الداو» يظهر قريباً

عمر راشد اكد الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ان الشراكة بين الداو وصناعة الكيماويات البترولية تمت اعادة النظر فيها بناء على توجيهات الجهات المعنية وسيتم الاعلان عن ردود المجلس الاعلى للبترول والشركة عن المشروع قريبا. واشار الشويب في تصريح صحافي امس، ادلى به على هامش جولته الميدانية التي قام بها للإطلاع على المشاريع والانظمة الامنية التي تم تأسيسها بتنظيم من شركة خدمات القطاع النفطي وشركة البترول الوطنية الى ان 80% من البواخر الكويتية تتجه الى آسيا وذلك ردا على سؤال حول مدى تعرض ناقلات النفط الكويتية الى خطر القرصنة، موضحا ان بقية البواخر التي تتجه من خلال قناة السويس تتم حراستها من قبل جهات اجنبية بالتنسيق مع شركة ناقلات النفط الكويتية. وتطرق الشويب الى الانظمة الامنية المطبقة في الشركات التابعة للمؤسسة، حيث ابدى اشادته بالتطورات التي حدثت على مستوى المصافي والاجراءات الامنية التي تم انجازها بالتنسيق مع الفريق الامني المكلف من مجلس الوزراء وشركة خدمات القطاع النفطي، وكذلك الشركات النفطية الاخرى وعلى رأسها شركة البترول الوطنية. واضاف ان الحقول النفطية ستشهد مزيدا من التطوير على مستوى الانظمة الأمنية وذلك في المرحلة الثانية التي تنوي المؤسسة من خلال شركاتها التابعة تنفيذها قريبا. الرد على الديوانوفي اشارة منه لتطورات موضوع المصفاة الرابعة وما آلت اليه، اوضح الشويب ان فريقا من مؤسسة البترول الكويتية وبتكليف من وزارة النفط يعكف حاليا على دراسة الردود على تقرير ديوان المحاسبة وستعلن تلك الردود خلال الايام القليلة المقبلة. وأضاف ان المشروع مستمر ولم يتم وقفه أو تعليقه والأمر بيد الجهات المعنية. وكرر الشويب: لا تخارج من شراكتنا مع الداو والردود يتم اعدادها وفقا للقرارات التي ستخرج من الدراسة التي يتم اعدادها حول المشروع. وأشار الى ان اعادة النظر في الشراكة مع الداو ترجع الى التطورات الاقتصادية العالمية والأزمة المالية الحالية وضرورة اعادة تقييم الأوضاع مرة اخرى وفقا للمستجدات العالمية الجديدة. وتطرق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالإنابة علي العبيد الى المنظومة الأمنية التي تم انجازها بتنسيق مع الفريق الأمني المكلف من مجلس الوزراء وشركة خدمات القطاع النفطي والتي، كما اشار، تمت وفق الرؤية العالمية التي تتيح الفرصة لتركيز الشركات النفطية على انشطتها الرئيسية تحاشيا لإهدار الوقت في أمور لا تدخل في نطاق عملها. وأضاف: عندما تولت الشركة مهام عملها أعطت الجانب الأمني أولوية كبرى قبل اي جانب خدمي آخر، وعملت على تأسيس منظومة أمنية متكاملة للقطاع النفطي وكانت الأولوية للمصافي، خاصة بعدما استعنا بمستشارين عالميين في المجال الأمني ليضعوا تصورهم حول تطوير الوضع الأمني للمصافي بشكل خاص والقطاع النفطي بشكل عام، وبعد دراسة تلك التصورات قمنا بتشكيل لجنة أمنية رئيسية من القطاع النفطي اتخذت مجموعة من الاجراءات لحماية المصافي والقطاع النفطي عامة بالتعاون مع اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء. وفيما يتعلق بالنظام الأمني قال العبيد: ان هذا النظام امتد على مسافة 20 كيلومترا بأسيجة مزدوجة واسلاك كهربائية وكاميرات مراقبة بالاضافة الى طرق خاصة بالدوريات، كما تم تسوير الجانب المحاذي للبحر بنفس النظام لمسافة 10 كيلومترات. قوة بحريةاما في الجانب البحري للمنشآت النفطية فقد تم تكوين قوة بحرية لحماية الجانب البحري وتم بالفعل تدريب 200 فرد من خلال شركة عالمية متخصصة وقد اجتاز عدد 160 فردا منهم التدريبات الموضوعة، وبهذا تم انشاء ما اطلقنا عليه القوة الشاطئية وهي تعمل على مدار الساعة لحماية المناطق النفطية البحرية المتاخمة للمنشآت النفطية داخل البحر من خلال 15 زورقا سريعا تم تقسيمها على ثلاث مناطق بحرية بحيث تتم المراقبة بالتنسيق مع رجال خفر السواحل، وتعمل الزوارق في حدود المنشآت النفطية. وعلى مستوى عمليات التدقيق والمراقبة الامنية لعموم القطاع النفطي فقد قامت الشركة بانشاء قوة امنية خاصة اطلق عليها «قوة الامن الصناعية» ونجحت الشركة بالتعاون مع اللجنة الامنية التابعة لمجلس الوزراء في اعداد وتخرج 117 فردا كنواة لهذه القوة، وقد حصلوا على تدريبات خاصة عالية المستوى في كيفية التدقيق والتعامل والتفتيش على البوابات والمركبات والآليات التي تتردد على القطاع بدءا بمنطقة الشعيبة الصناعية، كما تم تدعيم هذه القوة الصناعية بقوة من الكلاب البوليسية K9 لحماية البوابات، خاصة ان الكلاب البوليسية تمتلك قوة هائلة لاكتشاف المتفجرات والمخدرات، وهذا ما دعا الشركة الى اختيار افضل الاكاديميات في فنون تدريب الكلاب، الى جانب تخصيص موقع بمسافة 10 آلاف متر مربع لتكوين جهاز امن خاص من قوة الكلاب البوليسية. وعلى مستوى العمليات الامنية المستقبلية قال العبيد انه بدأ العمل في مشروع رئيسي يهدف الى تطوير وتوسيع وتحسين البوابات الرئيسية لمنطقة الشعيبة الصناعية لتواكب التطوير في نظم التدقيق والرقابة. كما اوضح العبيد ان رجال الامن الصناعي للشركة سيعملون بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحت اشرافها، وذلك من خلال نقاط امنية متقدمة توفرها وزارة الداخلية لهم للقيام بالتفتيش على المركبات والافراد وفق اتفاقية بين الطرفين. وبعيدا عن الخدمات الامنية تسعى شركة خدمات القطاع النفطي الى تولي تقديم بعض الخدمات التي قد تعوق العمل في الشركات النفطية ومنها خدمات السيارات، التغذية، التنظيف، الاجهزة وخدمات الاثاث وخدمات الزراعة، وقد بدأت الشركة تطبيق خدمة السيارات على عدد من الشركات التابعة لمؤسسات البترول. وتسعى شركة خدمات القطاع النفطي الى تطبيق مجموعة من نظم الخدمات اللوجستية لتحقق من خلالها التميز المطلوب للقطاع النفطي. الخدمات الصحيةوعلى صعيد الخدمات الصحية فان الشركة تعمل حاليا على استكمال هياكلها حتى تتمكن من تقديم الخدمة الصحية التي ترقى بموظفي القطاع النفطي، مشيرا الى ان الفترة التي تولت فيها شركة خدمات القطاع النفطي مسؤولية مستشفى الاحمدي، سعت الى تقديم خدمات متميزة في ظل الضغط الشديد على المستشفى، واكتسبت الشركة خبرة كبيرة في اساليب التعامل مع الاجهزة العاملة في المستشفى من جانب. وحول النظرة المستقبلية للشركة اشار العبيد الى ان شركة خدمات القطاع النفطي تنظر للمستقبل بتفاؤل شديد اذ ستعمل – وفق الخطط الموضوعة – على تخفيف الضغط على الشركات النفطية كافة. وبدوره قال رئيس فريق المشاريع الامنية في شركة خدمات القطاع النفطي م.عوض سالم ان هناك 3 اسيجة امنية تعمل على مدار 24 ساعة ومتصلة بغرفة مراقبة تعمل مع غرفة تحكم رئيسية، مشيرا الى ان كل الانظمة مراقبة من خلال غرفة تحكم رئيسية من منطقة الكوت الى ميناء عبدالله. وقال ان تلك المنظومة سيتم ربطها بغرفة تحكم رئيسية خلال شهر، وفيما يتعلق بتكلفة المنظومة الامنية قال م.سالم ان التكلفة تراوحت بين 3 و 4 ملايين دينار.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )