الشايع: أحد مساهمي «المقاصة العقارية» يسعى للحصول على الجزء المخصص لزيادة رأسمالها من حصة «وفرة العقارية»

مؤشرات إيجابية لفرض إلزامية التقاص العقاري من خلال الشركة لدعم استمرارية عملها خلال عام 2013عاطف رمضان أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية فيصل فهد الشايع على وجود رغبة من قبل أحد مساهمي الشركة للحصول على الجزء المخصص لزيادة رأسمال الشركة من حصة شركة وفرة العقارية مما جعله يؤجل موعد انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالرغم من اكتمال نسبة الحضور الى 100% والتي كان من المقرر ان يتم فيها مناقشة تخفيض رأسمال الشركة من 2 مليون دينار الى 1.8 مليون دينار. جاء ذلك خلال تصريح صحافي للشايع ادلى به للصحافيين أمس عقب انعقاد العمومية العادية للشركة حيث أوضح انه لايزال الحوار جاريا مع المساهم المذكور فيما قد يتقرر الغاء الاجتماع غير العادي للشركة اذا قرر المساهم بشكل قطعي الحصول على نسبة الزيادة المخصصة من حصة «وفرة العقارية». وذكر الشايع ان الشركة خفضت مصروفاتها في النصف الثاني من العام الماضي حفاظا على أموال المساهمين وذلك بواقع 61%، إذ كان المتوسط الشهري للرواتب 11.945 دينارا في عام 2011، مقابل 4.835 دينارا في 2012. وأوضح أن الشركة خفضت ايجاراتها الخاصة بها بواقع 67%، من 6.890 دينارا شهريا إلى 2.250 دينارا، في حين قلصت عدد الموظفين إلى 5 بدلا من 11 موظفا بواقع 54%. وأعرب عن تفاؤله في استمرارية عمل الشركة خلال عام 2013 في ظل وجود مؤشرات ايجابية على التوجه نحو فرض الزامية التقاص العقارية على جميع الصفقات العقارية عبر الشركة. وقال ان تبني عدد من النواب للأمر وتفهم وزير العدل لضرورة الزامية التقاص من ابرز المؤشرات الايجابية تلك، مشيرا الى ان هناك خطوات ملموسة خطتها ادارة الشركة على طريق تفعيل عمل الشركة، فيما تبين ان هناك مادة تحتاج الى تعديل في نص القانون الذي بموجبه تم تأسيس الشركة توجب اجراء اعمال التقاص العقاري عبرها. وأشار الى لقاء جمعه بوزير العدل قد اظهر خلاله الوزير تفهما لوجهة النظر التي تصب في صالح اطراف الصفقات العقارية في حال تمت كل اعمال التقاص العقاري عبر الشركة. وقال ان جميع حقوق جميع اطراف الصفقات العقارية البائع والمشتري والوسيط العقاري (السمسار) ستكون محفوظة بشكل كامل فيما لو تمت اعمال التقاص للصفقات العقارية من خلال الشركة. وبيّن ان الشركة قد مضى على تأسيسها منذ عام 2004 الى اليوم نحو 8 سنوات وحتى هذه اللحظة «للأسف لم تفعل بسبب الروتين الحكومي». ولفت الى ان اعمال التقاص ستلغي كل اعمال «النصب والاحتيال والغش» التي كانت تظهر اثناء ابرام الصفقات العقارية والتي يقع ضحية لها اما البائع او المشتري او الوسيط العقاري، مبينا ان بعض تلك المشكلات قد وصلت الى حد النظر فيها من قبل القضاء. وقال ان الشركة بادرت بإعداد مسودة بإضافة مادة قانون السجل العقاري تلزم جميع الجهات والأطراف الأخرى (وسيط، بائع، مشتري) لإتمام عمليات التقاص العقاري من خلال الشركة، لافتا إلى أنه تم تقديم المسودة لوزير التجارة والصناعة، وكذلك وزير العدل، وان الأمر لا يزال قيد الدراسة من قبل هذه الجهات، اذ تأمل الشركة في ان يتخذ الخطوات اللازمة لإصداره من الجهات المختصة في الكويت بأسرع وقت ممكن. وأوضح انه قد تم اقرار زيادة رأسمال الشركة من مليون الى مليوني دينار من قبل الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت في 9/2011 حيث تم تفويض مجلس الإدارة بوضع الضوابط والشروط لاستدعاء زيادة رأس المال وطرق التحصيل والسداد لها من قبل المساهمين، مشيرا الى انه قد قرر مجلس الإدارة تحصيل الزيادة في رأس المال موزعة على أربع دفعات تسدد خلال عام على ان تكون لكل ثلاثة شهور دفعة. واستطرد قائلا: التزم جميع المساهمين بالسداد عدا شركة وفرة العقارية حيث سددت الدفعة الأولى من حصتها في زيادة رأس المال، ولم تلتزم بسداد الدفعات الأخرى، وكذلك شركة مجموعة الأوراق المالية لم تسدد أيا من الدفعات الخاصة بزيادة رأس المال المقررة في الجمعية العادية وغير العادية للشركة، وان مجلس الادارة سيقوم باتخاذ الاجراءات الخاصة بهذا الأمر وفقا للاحكام المنظمة لذلك. هذا وقد وافقت العمومية العادية للشركة على بنود جدول أعمالها التي تضمنت الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ 15 ألف دينار، وتم تأجيل العمومية غير العادية للشركة لوجود رغبة من احد المستثمرين في الدخول في حصة شركة وفرة العقارية «في زيادة رأسمال» حيث يتم دراسة الأمر في حال موافقته لن تعقد جمعية عمومية غير عادية وفي حال لم تتم الصفقة سيتم عقد عمومية غير عادية لخفض رأسمال الشركة من 2 مليون الى 1.8 مليون دينار.