شريف حمدي
استعاد سوق الكويت للأوراق المالية مستوى 8000 نقطة بعد ان شهد المؤشر العام نشاطا كبيرا أعاد للأذهان فترة النشاط الايجابي قبل بدء مرحلة التصحيح الفنية، حيث بلغت ارتفاعات المؤشر في جلسة تعاملات أمس 125.4 نقطة ليستقر المؤشر العام للبورصة الكويتية عند مستوى 8080.5 نقطة.
ويبدو ان النشاط المضاربي سيعود للسوق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد زوال الهاجس السياسي مع صدور حكم المحكمة الدستورية أول من أمس بتحصين مرسوم الصوت الواحد وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة وهو الحكم الذي لاقى ارتياحا كبيرا داخل السوق عقب انتهاء جلسة أول من أمس، الأمر الذي تحقق مع بداية التعاملات.
وشهدت الجلسة عمليات شراء قوية بدأت مع إدخال الأوامر، حيث ارتفع المؤشر السعري للسوق خلال أول نصف ساعة بأكثر من 100 نقطة تفاعلا مع حكم الدستورية وعادت السيولة بقوة بعد إحجام دام لأكثر من جلسة.
وركزت عمليات الشراء بقوة على مجموعة من الأسهم الرخيصة التي شهدت تراجعات سعرية واضحة في الجلسات الأخيرة، حيث انصب التركيز على أسهم تمويل الخليج والمستثمرون والميادين وأبيار ومنازل، فضلا عن مجموعة ايفا التي شهدت أسهمها تداولات قوية وعمليات تجميع أدت الى ارتفاعات هذه الأسهم، فضلا عن نشاط كثير من الأسهم في قطاعي الخدمات المالية والعقار، بالإضافة الى عدد من الأسهم الخدمية والصناعية، وهو ما انعكس على المؤشر السعري لتصل مكاسبه خلال منتصف الجلسة
الى 140 نقطة، ولكن بسبب عمليات جني أرباح تقلصت مكاسب المؤشر بمقدار 20 نقطة ليستقر عند الاقفال على تحقيق125 نقطة مكاسب معززا استقراره فوق 8000 نقطة.
وفي المقابل، شهدت الأسهم القيادية خاصة البنكية عمليات تخارج ملحوظة في جلسة أمس، وتراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 في ظل توجه السوق نحو الاعتماد على الأسهم الرخيصة خلال الفترة المقبلة.
ولوحظ في جلسة أمس عودة السيولة بشكل لافت، حيث قفزت القيمة بنسبة 52.5% مقارنة بجلسة افتتاح الأسبوع، وتعد نقلة كبيرة مقارنة بجلسة ختام الأسبوع الماضي التي تدنت فيها القيمة الى أقل من 32 مليون دينار، وبعد هذا التطور الإيجابي في صالح السوق، حيث يعزز حركة الشراء في الفترة المقبلة ومن ثم التوجه نحو الصعود.
ومن غير المستبعد ان تستمر عمليات البيع سواء على مستوى الجلسة الواحدة أو على مستوى الجلسات الكاملة نظرا لوجود كثير من الأسهم بأسعار متضخمة الى حد ما.
مؤشرات السوق
ارتفع المؤشر السعري بمقدار 125.4 نقطة ليصل الى مستوى 8080.5 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بمقدار 0.8 نقطة ليصل الى مستوى 457.9 نقطة، وتراجع كذلك مؤشر كويت 15 بمقدار 8.39 نقاط ليصل الى مستوى 1059.7 نقطة.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 1.147 مليار سهم نفذت من خلال 16.146 صفقة بقيمة نقدية بلغت 94.1 مليون دينار.
واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة النقدية بواقع 30.7 مليون دينار تشكل 32.6% من إجمالي القيمة، وجاء سهم تمويل الخليج في الصدارة من خلال تداولات بقيمة 8.1 ملايين دينار تشكل نحو 8.6% من الإجمالي.
واستحوذت أسهم 5 شركات على 49.9% من إجمالي كميات التداول، تصدرها ايضا سهم تمويل الخليج من خلال تداول 174.3 مليون سهم تشكل 15.2% من الإجمالي.
125.4أرقام ومؤشرات
نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 1.58%، وانخفاض الوزني بنسبة 0.17%، وانخفاض كويت 15 بنسبة 0.79%.
1.147
مليار سهم تم تداولها بقيمة نقدية بلغت 94.1 مليون دينار.
30.7
مليون دينار قيمة تداول أسهم 5 شركات تشكل 32.6% من الإجمالي.
7
قطاعات ارتفعت مؤشراتها بنسب متفاوتة، تصدرها قطاع الخدمات المالية بواقع 8.5 نقاط.
صعود جماعي لأسواق الخليج
ارتفعت مؤشرات جميع اسواق الخليج امس، وكان الارتفاع بنسب متفاوتة، حيث حقق السوق السعودي ارتفاعا بنسبة 1.8%، والسوق الكويتي بـ 1.58%، وارتفعت اسواق الامارات بنسبة 1.59% لسوق دبي المالي وبنسبة 0.35% لسوق ابوظبي. وارتفع سوق قطر بنسبة 0.06%، وارتفع سوق البحرين بنسبة 0.57%، بالاضافة الى سوق مسقط المالي الذي ارتفع بنسبة 0.40%.
قفزة على مستوى المتغيرات
سجلت متغيرات السوق قفزة كبيرة في جلسة تعاملات أمس، حيث ارتفعت القيمة النقدية بنسبة 52.5%، كما ارتفعت كميات التداول بنسبة 52.4%، وكذلك ارتفعت صفقات التداول بنسبة 26.9%. ويعكس هذا التحسن الايجابي لمتغيرات السوق مدى عودة الثقة في السوق بعد وضوح الرؤية على المستوى السياسي، فضلا عن قرب الانتهاء من مرحلة التصحيح الفنية التي كان السوق في أمس الحاجة إليها.
بيع على الأسهم القيادية
شهدت لحظات الإقفال تطورا ملحوظا على مستوى مؤشر كويت 15 الذي شهد تذبذبا ملحوظا في هذه اللحظات، وأغلق على تراجع 8.3 نقاط بعد ان كان مرتفعا بمقدار 0.69 نقطة.
ويبدو ان هناك عمليات تخارج من الأسهم القيادية تمهيدا للانتقال للمضاربة في الأسهم الرخيصة مع عودة الزخم المضاربي لهذه النوعية من الأسهم.
