«الأنباء» رصدت آراء الاقتصاديين والأكاديميين والقانونيين حول مشروع قانون هيئة سوق المال الجديد

زكي عثمان عاطف رمضان عـمـر راشـــد محمود فاروق استطلعت «الأنباء» آراء عدد من الاقتصاديين والأكاديميين والقانونيين حول مشروع قانون هيئة سوق المال الذي أحاله وزير التجارة والصناعة أحمد باقر إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال أمس الأول فانقسمت آراؤهم بشأن تقييمه بين مرحب ومتحفظ. وقال المؤيدون إن انجاز المشروع خير دليل على تجاوب الحكومة مع متطلبات المرحلة الحالية وما تمر به الكويت وتحديدا سوق الكويت للاوراق المالية من تراجع حاد، ما تطلب سرعة التدخل واقرار كل ما من شأنه ان يدعم عملية الاصلاح، بينما طالب المتحفظون بضرورة مراجعة وتقييم كل مواد هذا القانون وعدم التسرع في اقراره نظرا لأنه قانون حيوي ويتطلب قبل اقراره تنقيحه بشكل كامل حتى يكون قانونا متكاملا معالجا لكل الثغرات القديمة والتي ظهرت في أداء البورصة الحالي. وعلى صعيد متصل، رأت شريحة من القانونيين ان المشروع بحاجة الى تعديل في الصياغة لإزالة الالتباس الحاصل في بعض الاختصاصات، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الخاص بالعقوبات والجزاءات.تغطية خاصة في ملف ( PDF )