اتحاد الشركات الاستثمارية يستعرض أنشطته للتنسيق بين المؤسسات الحكومية والرقابية

استعرض اتحاد الشركات الاستثمارية أنشطته الهادفة إلى تطوير وتشجيع الاستثمار وتوثيق التنسيق بين المؤسسات الحكومية والرقابية في الكويت، ذلك في اطار متابعته مع الجهات الرسمية والرقابية في الكويت تحت قيادة رئيس مجلس الادارة بدر ناصر السبيعي ومن خلال لجانه الدائمة المتمثلة في لجنة السياسات الاقتصادية ولجنة التنسيق بين الشركات المتوافقة ولجنة التسويق والخدمات بالإضافة إلى لجانه المؤقتة المتمثلة في لجنة مشتركة بين الاتحاد وبنك الكويت المركزي لترشيد كم التقارير المطلوبة ولجنة تفعيل مذكرة التفاهم بين الاتحاد وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة ولجنة تعديل النظام الأساسي للاتحاد ولجنة اختيار العلامة التجارية، فقد قام الاتحاد بالكثير من الأنشطة الهادفة لتطوير وتشجيع الاستثمار وتوثيق التنسيق بين المؤسسات الحكومية والرقابية في الكويت، خلال الفترة من 15 فبراير إلى 25 يونيو الجاري. ناقش اتحاد الشركات الاستثمارية مع البنك المركزي متطلبات التقارير بالنسبة للجهات الرقابية ومهل ردود الشركات على البنك المركزي الكويتي الغرامات التي يتم تغريم الشركات بها من قبل البنك المركزي الكويتي نتيجة لمخالفة اي من بنوده، آليات الاحتجاج بالنسبة للشركات، كما ناقش مع المركزي ترشيد كم التقارير والبيانات الخاصة بالشركات الاستثمارية. ناقش الاتحاد مع هيئة اسواق المال قانون هيئة اسواق المال واللائحة التنفيذية له من خلال تشكيله للجنة لدراسة مثالب القانون وآثارها على الشركات الاستثمارية واعد مذكرة متكاملة في هذا الشأن وأرسلها لهيئة اسواق المال لاجراء التعديلات اللازمة في هذا الشأن، كما ناقش الاتحاد مع هيئة اسواق المال دراسة قانونية لتوفيق أوضاع صناديق الاستثمار كذلك اعد الاتحاد دراسة قانونية حول موافقة هيئة اسواق المال على ميزانيات الشركات الاستثمارية. إلى جانب ذلك قدم الاتحاد مقترحا لتحسين عمل هيئة اسواق المال متضمنا عددا من المقترحات منها أن يكون هناك هدف استراتيجي أعلى لهيئة أسواق المال يحقق هدفي الرقابة وتشجيع الاستثمار، والتنسيق فيما بين المؤسسات الحكومية والرقابية، والبنود المعلقة التي تهدد نموذج عمل شركات القطاع المالي، وقانون هيئة أسواق المال المتعلقة بالصناديق الاستثمارية وبنود قانون هيئة أسواق المال المتعلقة بالاستحواذات، واقتراح بإلغاء الموافقة المسبقة لهيئة أسواق المال على ميزانيات شركات الاستثمار والسعي للتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية بإصدار قانون الشركات الجديد. كما ناقش الاتحاد موضوع الافصاح عن المصالح بتعريف الشخص المستفيد وتحديد المصالح الواجب الافصاح عنها وحيث أفرز التطبيق العملي جدلا حول مدى التزام الشركات المديرة للمحافظ بالإفصاح عن الملكية المجمعة لحساب العملاء لديها في حال زيادة النسبة الاجمالية لملكية الحساب المجمع لأي سهم من الأسهم عن 5%، وقد ورد إلى الاتحاد من عدد من الشركات الأعضاء تساؤلات عن مدى صحة هذا الإجراء بالرغم من كون هذه الأسهم مسجلة باسم الشركة مديرة المحفظة إلا أنها ليست في أي وقت من الأوقات مملوكة من قبل الشركة المديرة والتي تقوم بدور المالك الاسمي للأسهم في حين المالك الحقيقي لها هو العميل المستفيد لذا عمل الاتحاد على إعداد دراسة قانونية وفنية عن الفصل العاشر من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وآلية الإفصاح عن المصالح تقدم بها إلى الهيئة بتاريخ 17/ 12/ 2012. ففي اشارة إلى تأكيد رأي الاتحاد بشأن المثالب التي تعتري قانون هيئة أسواق المال ومطالبته بضرورة تعديل عدد من المواد والذي تم تقديمه إلى هيئة أسواق المال فقد تقدم الاتحاد بنفس المقترح إلى معالي وزير التجارة والصناعة، وكذلك دراسة قانونية وفنية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بتاريخ 5/3/2012. كما تقدم الاتحاد بمقترح لوزير التجارة والصناعة بمقترح الخروج من الأزمة المالية وانعكاساته على الشركات الاستثمارية والحلول المقترحة للخروج من الأزمة، كما تقدم الاتحاد إلى الوزير بمقترح لترشيد متطلبات الإفصاح قبل عقد الجمعيات العمومية للشركات الاستثمارية، موضحا معاناة الشركات في ظل الدورة المستندية والإجرائية الحالية. وعن مرسوم قانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات، واللائحة التنفيذية للقانون فقد تقدم الاتحاد إلى معالي وزير التجارة والصناعة بدراسة حول بعض سلبيات قانون الشركات التجارية الجديد لمعالجة تلك السلبيات في اللائحة التنفيذية للقانون قام الاتحاد ببلورة مجموعة من المقترحات لإصلاحات متعلقة برسوم الضرائب والزكاة التي يتم تحصيلها من قبل وزارة المالية من الشركات الاستثمارية في خطوة تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في دعم التنمية الاجتماعية في البلاد، بالإضافة إلى مقترح آخر بشأن إصلاحات الرسوم التي تحصلها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من الشركات الاستثمارية يتضمن بشكل أساسي أن تكون الرسوم مبسطة، عادلة ومستقرة وموحدة، بحيث يكون لكل شركة سواء خاصة أو عامة دور في التنمية الاقتصادية. عقد الاتحاد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، وكذلك ندوات وورش عمل لتخفيض نسبة العمالة الوطنية المفروضة على الشركات الاستثمارية وتطبيق ذلك على مراحل بما لا يؤثر على عمل الشركات، كما قام الاتحاد بتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج إعادة الهيكلة تهدف إلى دعم وتوظيف العمالة الوطنية. تقدم الاتحاد إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمقترح لتأسيس مجلس أعلى للاقتصاد يعمل بمنأى عن الضغوط السياسية ويركز على الإصلاحات طويلة المدى والسياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة، كما تقدم الاتحاد إلى المجلس بمقترح عن الخطوط العريضة لسياسة الدولة للقطاع المالي.