محافظ وصناديق بـ 150 مليون دينار تحت تصرف صُناع السوق لدعم المشاريع الصغيرة

محمود فاروق على الرغم من مساهمة المشاريع المتوسطة والصغيرة بشكل كبير في خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين ودفعها بشكل مباشر الى الاستقرار الاقتصادي للبلاد، الا انها باتت غير نشطة وفعالة بالسوق المحلي نظرا لعدم الاعلان عنها أو اجراء دعاية مناسبة للتشجيع عليها، وبالتالي قلة الاقبال عليها، حيث قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الهيئة العامة للاستثمار اطلقت صندوقا استثماريا منذ فترة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحجم يتجاوز 50 مليون دينار بالتعاون مع البنك الصناعي الكويتي بالاضافة الى محفظة استثمارية قدرها 100 مليون دينار لادارة ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة تتجاوز فترتها 10 اعوام، على ان يقوم صناع السوق بادارتها وذلك من خلال عقود مبهمة، حيث تقدر مشاركة الهيئة في المشاريع بنسبة 5% وذلك ضمن شروط العقد المبرم بين الهيئة وصانع السوق. وذكرت المصادر ان الغرض من المحفظة هو اقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بمشاركة المواطنين، الا ان المستفيد الاول والاخير من تلك المحافظ والصناديق الداعمة هم صناع السوق الذين يقومون بادارة المحفظة كما يشاءون مع الاحتفاظ بنسبة الهيئة العامة للاستثمار. واوضحت المصادر ان المحفظة المذكورة لم يتم الاعلان عنها حتى يقدم المواطنون عليها وتقديم المقترحات ودراسات الجدوى لمشاريعهم، الا ان المواطن يقوم بالبحث عن صانع السوق الذي يشاركه في المشروع على حسب الشروط التي تضعها الشركة ومن ثم تقدم للهيئة الامر الذي اغلق ابوابا عديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج لها البلاد، خاصة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية. واشارت المصادر الى البيروقراطية التي اجتاحت البيئة الاستثمارية الخاصة بمجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من قدرة تلك المشاريع على دفع الاستثمار المحلي مستشهدا بالتجربة الاميركية والاوروبية في المشاريع الصغيرة والتي تمت بشكل كبير وخرجت منها اشهر الشركات العالمية. وطالبت المصادر بضرورة ازالة العوائق والبيروقراطية الادارية وعمل اعلانات بشتى الطرق الاعلامية لجذب المواطنين والراغبين في انشاء مشاريع لمساعدتهم على تعلم العديد من الامور الاستثمارية سعيا للتحول من الدور الاستهلاكي الى دور الصانع والمستهلك ايضا، اضافة الى التنوع في الاستثمار بدلا من الاعتماد على القطاع النفطي فقط. وأفادت المصادر بأن من ضمن العوائق ايضا عدم اعطاء المستثمرين خبرات في الادارة والتسويق بهدف التغلب على كل الظروف التي قد يتعرض لها المشروع وعدم النظر من جهة كيفية ربح المشروع فقط. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )