مجلس النواب الأميركي يقر خطة بـ 14 مليار دولار لإنقاذ صناعة السيارات والأنظار على مجلس الشيوخ

فاز اقتراح لانقاذ كبرى ثلاث شركات أميركية لصناعة السيارات بموافقة مجلس النواب ولكن فرص الحصول على موافقة مجلس الشيوخ تبدو ضعيفة حيث يواجه مؤيدو الاقتراح معركة صعبة لتمريره. وقال مساعد ديموقراطي «ستكون مسألة صعبة ولكني لم أفقد الأمل». وكان يشير إلى مشروع القانون الذي يقضي باقراض شركات جنرال موتورز كورب وفورد موتور وكرايسلر ال.ال.سي الاميركية ما يصل إلى 14 مليار دولار في صورة قروض للمساعدة في تفادي انهيار واحدة أو اثنتين منها. وحصل مشروع القانون الذي تفاوض عليه الديموقراطيون وإدارة الرئيس جورج بوش على موافقة مجلس النواب بأغلبية 237 صوتا مقابل اعتراض 170 صوتا. لكن بدا أن مشروع القانون لن يتمكن من الفوز بموافقة 60 صوتا ضرورية للتغلب على عقبات إجرائية في مجلس الشيوخ. ويقول مؤيدو المشروع إنه ضروري للمساعدة في تفادي انهيار واحدة أو اكثر من كبرى ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت وبالتالي تفادي تعرض الاقتصاد الأميركي الذي يعاني بالفعل من كساد لهزة قوية أخرى. وقال النائب الديموقراطي عن ولاية ميشيجان جون دينجل «هذه كارثة فادحة ينبغي ألا نسمح بوقوعها». وقد أيد البيت الابيض خطة الانقاذ علنا على أمل الفوز بتأييد الجمهوريين المتشككين في جدوى هذه الخطة.ويخشى الديموقراطيون أن يؤدي تقاعس الحكومة عن التحرك إلى انهيار صناعة السيارات وبالتالي ضياع مئات الالاف من الوظائف في اقتصاد يشهد بالفعل ارتفاعا سريعا في معدل البطالة.إلا أن فرص تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة. فالديموقراطيون عاجزون عن الحصول على موافقة 60 صوتا ضرورية للتغلب على عقبات إجرائية. وقال مساعد ديموقراطي إنه بغير تأييد عشرة أو أكثر من الجمهوريين سيفشل مشروع القانون. ويتعين أن يمرر مجلس النواب ومجلس الشيوخ صياغة واحدة لمشروع القانون كي يتمكن الرئيس بوش من التوقيع عليه ليصبح قانونا. لكن بالصياغة الحالية تختلف نسخة مشروع القانون المعروضة على مجلس الشيوخ قليلا عن نسخة مجلس النواب فيما يتعلق بانبعاثات الغازات ومعايير الوقود. وتشغل الشركات الثلاث معا بشكل مباشر 250 الف شخص وحوالي 100 الف آخرين في صناعات متصلة بها. وتقول صناعة السيارات إنها تشغل 10% من الأيدي العاملة الاميركية. وخطة الانقاذ مصممة بحيث تسمح لجنرال موتورز وكرايسلر بتفادي الافلاس إلى ما بعد مارس من خلال قروض قصيرة الأجل. ولا تطلب فورد موتور مساعدة عاجلة ولكنها تحتاج لخط ائتمان تحسبا لتدهور أحوالها المالية. واتفقت الاطراف التي تفاوضت على الخطة المبدئية الاسبوع الماضي على أن تأتي أموال الانقاذ من صندوق أنشأته وزارة الطاقة في سبتمبر لمساعدة ديترويت قلب صناعة السيارات الاميركية على انتاج سيارات أكثر ترشيدا لاستهلاك الوقود. وفضلا عن تقديم قروض يرغم الاقتراح صانعي السيارات على الخضوع لاشراف وصي تعينه الرئاسة الاميركية كما يجعل الحكومة أكبر مساهم في شركات السيارات. وسيتمتع الوصي الذي يوصف بأنه «قيصر صناعة السيارات» بصلاحيات لصياغة عملية اعادة هيكلة لشركات السيارات ومنع أي قروض مستقبلية عنها إذا توقفت عن احراز تقدم نحو هذا الهدف. ويسمح بند رئيسي في الخطة للقيصر بأن يوصي باشهار الافلاس إذا اعتبر أن خطط اعادة هيكلة الشركات غير كافية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )